الرئيس أحالها على المجلس للدراسة ويريد أن تحظى اقتراحات رفع الأسعار بتأييد النواب . المجلس الاستشاري يناقش رسالة الحكومة إلى علي صالح

واصل المجلس الاستشاري في اليمن أمس مناقشة رسالة الحكومة إلى الرئيس علي عبدالله صالح التي تضمنت مبررات لرغبة الحكومة في تنفيذ دفعة جديدة من قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية، وأبدى علي صالح تحفظات على الرسالة الحكومية وأحالها إلى المجلس الاستشاري "للدراسة والمناقشة والافادة بالرأي".
وعلمت "الحياة" من مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية ان الرئيس صالح مقتنع بأن أي خطوة جديدة لحكومة الدكتور عبدالكريم الارياني في شأن رفع الأسعار في ضوء برنامجها الاقتصادي، لا بد أن تحظى بإجماع وتأييد مجلس النواب والمجلس الاستشاري وأحزاب المعارضة والقوى السياسية والاجتماعية، وبما لا يزيد من الأعباء المعيشية للمواطنين، خصوصاً المزارعين وذوي الدخل المحدود.
وأكدت المصادر أن "للرئيس حسابات تتعلق بالوضع العام في البلد واستقرار الأحوال المعيشية للمواطنين ومراعاة ما يمكن أن تؤديه جرعة جديدة من رفع الأسعار من أعباء ومشاكل جديدة تثقل كاهل المواطن وتعكر العلاقة بين الحكومة والشارع اليمني". وأضافت انه من خلال هذه الحسابات وغيرها، فإن علي صالح "يحض الحكومة على السير قدماً في برنامج الاصلاح الشامل بما يكفل تخفيف العبء عن المواطنين".
وخلصت إلى أن علي صالح يعتزم توسيع دائرة النقاش لحشد رأي عام يدعم الحكومة في اتخاذ اجراءاتها الاصلاحية وفقاً للأولويات. وترفض أوساط المعارضة ومجلس النواب رفع أسعار الديزل والغاز وبعض الخدمات العامة الضرورية.
ويتجه النقاش في اليوم الثاني على التوالي بين أعضاء المجلس الاستشاري برئاسة عبدالعزيز عبدالغني إلى رفض المبررات التي وضعتها الحكومة في رسالتها الأخيرة إلى الرئيس علي عبدالله صالح لرفع أسعار الديزل والغاز.