اليمن: الحكومة تمهد لرفع الأسعار باتصالات "وقائية" مع أحزاب المعارضة

للمرة الأولى منذ سنوات بدأت الحكومة اليمنية اتصالات مع أحزاب المعارضة على اختلاف اتجاهاتها، من اجل اقناعها بخطوات تنوي الحكومة اتخاذها قريباً، تتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، وتطاول خصوصاً رفع اسعار بعض السلع والخدمات، وفي مقدمها الوقود والغاز والاتصالات الهاتفية بنسب تصل الى مئة في المئة.
وعلمت "الحياة" من مصادر حكومية ان الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس الوزراء دعا قيادات أحزاب المعارضة الى اجتماع مساء أمس لطرح وجهة نظر الحكومة وحيثيات الاجراءات التي تنوي تنفيذها، ومردودها على برنامج الاصلاح الاقتصادي بما يتفق والتزامات اليمن أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات والدول المانحة. وتسعى الحكومة الى ضبط اسعار الوقود والغاز بما يمنع تهريبهما بسبب انخفاض هذه الأسعار.
وقالت المصادر ان الارياني سيطلب من احزاب المعارضة التعاون مع حكومته تحسباً لاحتجاجات شعبية وحزبية ضد قرارات رفع الأسعار، كما حدث أواخر 1998 عندما واجهت الحكومة تظاهرات واحتجاجات في عدد من المدن اليمنية، أدت الى مواجهات مع الشرطة وسقوط جرحى وقتلى، وسط تأييد اعلامي واسع لأحزاب المعارضة التي اتهمت الحكومة بتنفيذ برنامج ل"تجويع الشعب". وطالبت المعارضة آنذاك ببرنامج اصلاح شامل يتضمن "القضاء على بؤر الفساد في مفاصل الدولة وانهاء الاختلالات المالية والادارية".
وعلمت "الحياة" من مصادر برلمانية ان معظم اعضاء مجلس النواب بمن فيهم اعضاء في كتلة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام يعارضون أي اجراءات تتعلق برفع الأسعار في هذه المرحلة، على رغم ان الاجراءات الجديدة تضمنتها الموازنة العامة للعام 2000، التي صادق عليها المجلس. وتابعت المصادر ان المجلس صادق على "خطوات اصلاحية تضمنت أرقاماً في الموازنة قدمتها الحكومة استناداً الى حيثيات ورؤى ترتبط بأهداف عامة لا تضاعف العبء المعيشي للمواطنين، خصوصاً المزارعين والطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود".