الحكومة اليمنية لن تتراجع عن زيادة الاسعار

أكدت الحكومة اليمنية عزمها على المضي في الاصلاحات السعرية على الرغم من رفض أحزاب المعارضة ووقوع أعمال شغب ومسيرات. وقال مجلس الوزراء عقب جلسة استثنائية عقدها مساء أول من أمس برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني ان الاصلاحات السعرية التي نفذت الجمعة الماضي للسلع المدعومة "تنفيذ لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، الذي بدأ مطلع عام 95 وأدى الى تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي".
وشددت الحكومة ان الاقتصاد اليمني كان يمكن أن يشهد حال انهيار شامل لولا هذه الاصلاحات.
وجاء اجتماع الحكومة اليمنية في أعقاب مظاهرات شعبية اجتاحت شوارع صنعاء على مدى ثلاثة أيام لرفض الأسعار الجديدة التي طالت المشتقات النفطية والقمح بنسبة 30 في المئة في المتوسط.
ووجهت أحزاب المعارضة انتقادات حادة الى الحكومة وطالبتها بالتراجع عن "سياسة الافقار والتجويع للشعب وجباية أمواله".
وقال بيان مجلس الوزراء ان برنامج الاصلاح الشامل يتضمن اصلاحاً ادارياً وقانونياً وقضائياً من "أجل اجتثاث بؤر الفساد وتنزيه الادارة من العابثين".
ولفت الى أن فروقات الأسعار تكلف الدولة نحو 22 بليون ريال حوالى 170 مليون دولار وينبغي أن توجه الى التنمية وتوفير مياه الشرب وشق الطرق وبناء المدارس والمستشفيات.
وعبر البيان عن "اهتمام الحكومة بظروف الفئات الاجتماعية المتضررة من الاصلاحات والتي تستهدف بالأساس حماية ذوي الدخل المحدود من التدهور الاقتصادي وحماية المنتجين الزراعيين والحرفيين والصناعيين". من جهة أخرى شهد الريال اليمني أمس تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار هو الأول من نوعه منذ أكثر من عام.
وقال صرافون اتصلت بهم "الحياة" ان الدولار الواحد أصبح يعادل 136 ريالاً وكان يراوح قبل ذلك 130 - 132 ريالاً.
وربط الصرافون بين تحرك أسعار العملة الوطنية ورفع أسعار القمح والبنزين خلال الأيام الماضية.
وصرح محافظ المصرف المركزي اليمني السيد أحمد عبدالرحمن السماوي ان اليمن تسلم أخيراً الشريحة الأولى وقدرها 50 مليون دولار من قرض مالي من هيئة التنمية الدولية والبنك الدولي قيمته الاجمالية 80 مليون دولار.
وقال السماوي ان المبلغ سيرفع احتياطات المصرف المركزي الخارجية وسيحفظ التوازن في سوق الصرف