شهد سعر صرف الريال اليمني تحسناً طفيفاً أمام العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار، خلال اليومين الماضيين بعد إجراءات حكومية لدعمه. وقال متعاملون في سوق الصرف ان سعر صرف الدولار الواحد تراجع إلى 233 ريالاً بعد أن كان تجاوز 250 ريالاً خلال تموز (يوليو) الماضي. وأكد صرافون أن سعر الدولار واصل التراجع خلال الأيام الماضية بعد أن استقر منذ نحو 20 يوماً عند 240 ريالاً. وكان الريال اليمني فقد خلال الشهرين الماضيين نحو 25 في المئة من قيمته وسط اتهامات متبادلة بين المصرف المركزي اليمني ومتعاملين في سوق الصرف بالوقوف وراء تراجع قيمة الريال. وتدخل المصرف تسع مرات منذ بداية السنة لرفد سوق الصرف المحلية بالعملات الأجنبية، كان آخرها في 29 تموز عندما ضخ 57 مليون دولار ليرتفع إجمالي ما ضخه منذ بداية السنة لتغذية سوق الصرف إلى بليون و157 مليون دولار، منها 173 مليون دولار قيمة مدفوعات مستوردات مادة القمح. وبلغ إجمالي ما ضخه المصرف المركزي اليمني إلى السوق المحلية من عملات أجنبية دعماً للريال السنة الماضية بليون و202 مليون دولار. وكان تقرير برلماني عرضه الموقع الالكتروني «المؤتمر نت» الناطق بلسان «حزب المؤتمر الشعبي» الحاكم اتهم المصرف المركزي بتبني إجراءات اقتصادية تسببت في انخفاض قيمة الريال في مقابل الدولار، منها خفض سعر الفائدة بنسبة أقل من معدل التضخم ونسبة ارتفاع الأسعار، وفي صورة عشوائية، إلى جانب عدم تلبية احتياجات المصارف التجارية من النقد الأجنبي، وضعف آلية التدخل في سوق الصرف. وكشف التقرير عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي الخارجية لليمن من النقد الأجنبي، بمبلغ بليون دولار تقريباً بسبب ارتفاع قيمة الواردات من السلع والخدمات، والتي بلغت تسعة بلايين دولار نهاية عام 2009، مقارنة بنحو 6.7 بليون دولار عام 2006. وأوصى التقرير بدراسة الإجراءات اللازمة لتخفيف فاتورة شراء المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والتي ارتفعت إلى 49 بليون ريال شهرياً.
