اليمن: ترتيبات لمشروع الألفية الدولي للقضاء على ظاهرة الفقر

بدأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية تشكيل مجموعات عمل خاصة بإعداد وتقييم الاحتياجات الأساسية من البنية التحتية التي تحتاجها اليمن وذلك في إطار مشروع الألفية الدولي للقضاء على الفقر الذي تنفذه الأمم المتحدة والدول والمنظمات المانحة في 8 دول على مستوى العالم. و بدأت لجان فنية التواصل مع المؤسسات والجهات المختلفة لتحديد حجم مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها اليمن لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول العام 2015. وتعتزم الحكومة اليمنية إعداد خطة وطنية ثالثة للتخفيف من الفقر كمرحلة أولى لمشروع الألفية الذي سيدمج مع إستراتيجية التخفيف من الفقر مع بداية العام المقبل 2005 بحيث سيتم البدء في المشروع وفق خطط طويلة ومتوسطة المدى لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة ومنها قطاعات السياحة والأسماك والصناعات الاستخراجية والتحويلية وتوفير فرص العمل والتعليم وتعليم الفتيات وعلاوة على قطاعات الصحة وتحسين رعاية الأمومة والطفولة والاهتمام بالبنية التحتية والطرقات والمياه والصرف الصحي والكهرباء وتعزيز المشاركة الشعبية بالتعاون والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والدول المانحة. ويعتقد الخبراء الدوليون أن اليمن لا يزال بحاجة إلى الكثير من الجهود من اجل التخفيف من ظاهرة الفقر التي تعصف بحياة معظم السكان. ويقدر معدل النمو السكاني في اليمن بحوالي 3.6% سنويا،وهو من اكبر المعدلات في العالم وساهم إلى حد كبير في انتشار ظاهرة الفقر التي تنتشر في أوساط 42% من إجمالي السكان البالغ عددهم 18 مليون نسمة فيما يُقدر ان نسبة 40% من السكان عاطلون عن العمل.
وشهد في معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي تدهورا بنسبة 3.6% وتشير التقديرات إلى أن نسبة النمو الاقتصادي للعام الجاري لن تتجاوز نسبة 3.3%.
وتصنف البيانات الاقتصادية للجامعة العربية اليمن بكونه أفقر دولة في الشرق الأوسط قياسا إلى معدل الدخل السنوي المتوسط للفرد الذي يصل إلى حدود 400 دولار للفرد. ونفذت الحكومة اليمنية خططا للإصلاح الاقتصادي، سعت من خلالها إلى الحد من ظاهرة الفقر كما نفذت منذ العام 2002 إستراتيجية التخفيف من الفقر بدعم دولي ، غير أن إحراز التقدم في ضوء هذه الإستراتيجية كان بطيئا للغاية بسبب ارتباطها ببرامج الاصلاحات الاقتصادية المتعثرة. ويقول المسؤولون في الحكومة إن تعثر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يواجه معارضة كبيرة بسبب تأثيراته الاقتصادية على السكان كان السبب في إخفاق البرامج المنفذة للتخفيف من ظاهرة الفقر.
وتواجه الحكومة اليمنية معارضة شديدة في توجهاتها الرامية إلى استكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي المنفذ منذ العام 95 ، وبخاصة في موضوع رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية. وكان رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال قد تحدث في جلسة مشتركة عقدها البرلمان مع مجلس الشورى أخيرا، عما ما سماه مشكلة الحجم المتزايد لدعم بعض السلع، ومنها المشتقات النفطية وقال إن هذه المشكلة تمثل أحد مظاهر الاختلال، ويؤثر في مستوى إدارة الاقتصاد، وإدارة الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى أن الحكومة تستورد أكثر من 70% من احتياجات اليمن من مادة الديزل، وهو ما يكلفها إلى جانب تسويقها، وإيصالها إلى المستهلك أكثر من 60 ريالاً للتر الواحد، بينما تباع للمستهلك بسعر رمزي لا يتجاوز 17 ريالاً، الأمر الذي يعني تكبيد المالية العامة للدولة ما يزيد على 150 مليارا (800 مليون دولار سنوياً) لدعم مادة الديزل فقط . وتقول الحكومة اليمنية إن دعم هذه المادة أدى لنمو استهلاكها بواقع 31% خلال السنوات الأربع الماضية، فيما لم يرتفع استهلاك مادة البنزين إلا بواقع 18% ، وتؤكد وفقا لذلك أن الأرقام تدل على وجود عمليات تهريب نشطة تعيد تصدير ما تستورده اليمن من الديزل إلى بلدان مجاورة لتحقيق منافع ربحية كبيرة.
وتؤكد الحكومة اليمنية ان نتائج التقييم والمراجعة لسير أداء الاقتصاد الوطني تكشف وجود اختلالات وتشوهات في منظومة الأداء الاقتصادي والمالي والإداري يتحتم معالجتها بسرعة من خلال اتخاذ اجراءات ملموسة وجادة في الأمد القصير والمتوسط في شأن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتقول الأوساط المعارضة لسياسة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة إن الإجراءات التي تنوي الحكومة تنفيذها قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء المعيشية لدى السكان، خاصة أن أي رفع في أسعار المشتقات النفطية سيؤدي إلى حدوث ارتفاعات تضخمية في معظم السلع والخدمات. وتطالب العديد من الأوساط الاقتصادية في اليمن الحكومة بوضع آليات فاعلة لترشيد الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق على المشروعات الاجتماعية وتوسيع مشاريع البنية التحتية وزيادة الإنفاق على مشروعات التعليم والصحة وتحسين تعبئة الموارد والإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على الإيرادات غير الضريبية. وتحسين فاعلية الأجهزة الايرادية وتعديل قانون ضريبة المبيعات وتعديل قانون الاستثمار وإلغاء وتقنين بعض الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض المؤسسات الحكومية.