الاشتراكي اليمني يجدد مطالبته بعفو شامل

قرر الحزب الاشتراكي اليمني عقد مؤتمره العام الرابع الدورة الانتخابية منتصف تموز يوليو المقبل. وفي بيان صدر عن اجتماعات لجنته المركزية والتي اختتمت أول من أمس جدد الحزب مطالبته باصدار عفو شامل وتحقيق مصالحة وطنية وتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق و"تصحيح مسار الوحدة" بمعالجة "الاختلالات" التي تسببت فيها نتائج حرب 1994.
وتميز بيان الاشتراكي بالحدة واذاعته وسائل الاعلام الرسمية من دون تعليق.
واعتبر البيان ان قرار عقد الدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع للحزب سينهي جدلاً استمر سنوات بسبب تأجيله مرات، بخاصة ما يتعلق بانتخاب قيادة جديدة للحزب، مؤكداً أن الدورة المقبلة ستخصص للانتخابات.
ورأى الاشتراكي أن "المدخل الطبيعي لمعالجة الأوضاع المتأزمة والمتدهورة في البلد يبدأ بتصحيح مسار الوحدة اليمنية من الاختلالات التي تركتها الحرب صيف 1994، عبر مصالحة وطنية شاملة ترتكز على مضامين وثيقة العهد والاتفاق الموقعة قبل الحرب وتقضي على آثار الحرب والصراعات السياسية ودورات العنف، وتحافظ على الوحدة والديموقراطية".
وحض السلطة على معالجة "مشاكل النازحين الى خارج اليمن" ابان الحرب واصدار "عفو عام شامل للجميع" في اشارة واضحة الى مطالبة الاشتراكي بالعفو عن قادته وأنصاره الذين شملتهم قائمة ال16، وفي مقدمهم علي سالم البيض.
وشدد على مطالبة الحكم ب"الكف عن خطاب الحرب الموجه ضد الاشتراكي وتهديد حياة قادته". ودان ما وصفه ب"الانتهاكات والأساليب القمعية وحملات الاعتقال ودهم منازل المواطنين في محافظة الضالع، والافراج عن المعتقلين وتعويض المواطنين المتضررين وإعادة المشردين من منازلهم".
واستنكر الاشتراكي "ما تتعرض له حرية الرأي والتعبير من قمع ومصادرة وتوقيف وإغلاق ومحاكمات لعدد من الصحف والصحافيين"، وندد بعمليات الخطف والارهاب، منتقداً انتخابات الرئاسة.