أطلق الحزب الاشتراكي اليمني رصاصة الرحمة على جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الرامية إلى التئام مؤتمر الحوار الوطني البند الأهم في المبادرة الخليجية والذي من المقرر أن ينعقد منتصف العام بمشاركة مختلف القوى السياسية اليمنية.وأعلن الحزب الاشتراكي «شريك الوحدة والممثل الوحيد للجنوب أثناء إعلان الوحدة « عن شروط عديدة للدخول في الحوار الوطني لينضم بذلك إلى القوى الجنوبية التي ترفض الدخول في الحوار دون تنفيذ شروطها . وطرح الاشتراكي في بيان لأعلى هيئة قيادية في الحزب 12 شرطا للمشاركة في الحوار، عدد من هذه الشروط اعتبرها مراقبون تعجيزية ويصعب تنفيذها في الوقت المتبقي لمؤتمر الحوار الوطني. وقالت الأمانة العامة للحزب في ختام اجتماعها أمس الأول أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وحصول رئيس الجمهورية الجديد عبد ربه منصور هادي على الشرعية الشعبية التي تخوله اتخاذ العديد من القرارات المصيرية تلبية للطموحات الشعبية في إحداث التغيير بهدف التوصل إلى معالجات جادة بكافة القضايا التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها معالجة القضية الجنوبية. وطالب الاشتراكي الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني باتخاذ العديد من الإجراءات كشروط مسبقة لدخول الحزب في الحوار أولها إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف عام 1994 إلى أعمالهم فوراً.ودعا الاشتراكي إلى إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب 1994، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، في الجنوب واستعادة ماصرف منها دون وجه حق، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي بها لأبناء المحافظات الجنوبية. وطالب الاشتراكي بمحاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام، والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار الفاسدين المسؤولين عن نهب الجنوب، واستعادة كل ماتم نهبه ومعاملة كافة ضحايا حرب 1994 كشهداء، ومعاملة الجرحى وأسرهم، وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق. واشترط الاشتراكي التواصل مع أطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة في الخارج، ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني وتوجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994، ولما نالهم من قهر ومعاناة جراء السياسات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب.وشدد الحزب الاشتراكي اليمني على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الثورة والحراك السلمي الجنوبي، ووقف كافة أشكال القمع ضد الفعاليات السياسية والشعبية السلمية.ويتهم الجنوبيون قيادات النظام في الشمال بنهب ممتلكاتهم وأراضيهم وإلحاق الضرر بهم بعد حرب 1994 حيث تعامل الشماليون مع الجنوب كغنيمة حرب. علق قيادي في المؤتمر الشعبي العام رفض كشف هويته على مطالب الاشتراكي بقوله إن هذه الشروط يمكن تنفيذها خلال عشر سنوات وليس خلال أسابيع قليلة متبقية على مؤتمر الحوار. وأضاف ل»الشرق» أن مطالبة الاشتراكي بمحاكمة المسؤولين عن مأساة الجنوب مستحيلة لأن هؤلاء أكبر من الرئيس هادي وحكومته بل إن شريكي الحكم في صنعاء المؤتمر والإصلاح هم من يقف وراء مشكلات الجنوب.وتساءل القيادي المؤتمري الذي ينتمي إلى محافظة عدن «هل بإمكان الرئيس هادي أن يحاكم حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر والزنداني وشيوخ الإصلاح وعلي عبد الله صالح وكافة شيوخ صنعاء وشيوخ ونافذي الشمال في الجيش والحكومة كونهم المتسبب فيما حصل للجنوبيين».وقال إن مطالب الحزب الاشتراكي مشروعة وهي أقل ما يطالب به الجنوبيون لكن لن يتمكن هادي من فعل شيء في الفترة الراهنة نظرا لكثرة الملفات الملقاة على طاولته التي تنتظر منه البت فيها.وأضاف القيادي أن الاشتراكي لم يوضح أن الرئيس هادي كان أبرز قيادات حرب 1994 ضد الجنوبيين بل هو مفتاح النصر لنظام صالح والإخوان المسلمين على الحزب الاشتراكي ومن معه من الجنوب.
