اليمن: صالح يعدل عن قرار المغادرة ويواصل ممارسة الضغوط على الرئيس هادي

"الإشتراكي" يدعو إلى الاعتذار للجنوبيين عن حرب 1994

عدل الرئيس اليمني السابق عن قراره مغادرة صنعاء إلى الإمارات العربية المتحدة للإقامة فيها بعد ضغوط خليجية وغربية عليه بضرورة ترك البلاد والسماح للرئيس عبدربه منصور هادي بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون أية عوائق.
وقال دبلوماسي غربي رفيع ل"الرياض" ان صالح ابدى رغبته في السفر الى الامارات والإقامة هناك لكنه غير رأيه أخيرا بحجة تأخر اصدار التأشيرة.
وأضاف الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه ان تغيير صالح لقراره يعكس عدم الرغبة الحقيقية لدى الرجل في ترك البلاد والسماح في تنفيذ المبادرة الخليجية بعد اتهامه مؤخرا للرئيس هادي بالانتقائية في التنفيذ.
ونفى المؤتمر الشعبي العام صحة مغادرة صالح وهو ما يؤكد تراجع صالح عن قرار المغادرة بعد موافقة السلطات الاماراتية على استضافته.
وقال مسؤل في حزب صالح في تصريح له "إنه ليس من حق أحد ممارسة ضغوط على صالح رئيس المؤتمر الذي قدم التنازلات بمحض إرادته من أجل حقن الدماء وتجنيب اليمن ويلات الحروب".
وكشف مصدر دبلوماسي آخر ان صالح لا زال يمارس ضغوطا على الرئيس هادي في إبقاء اللواء الاول حرس جمهوري في حراسته وبقيادة طارق محمد صالح الذي اقيل من قيادة الحرس الرئاسي وعين قائدا للواء 37 في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت وهو ما رفضة طارق صالح.
واكد المصدر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أمهل أقارب صالح يومين لتنفيذ قرارات هادي بنقلهم من مناصبهم الحكومية، وأنه هدد بفرض عقوبات دولية عليهم.
والتقى هادي الأحد مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية التي تمثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الخليجية والاتحاد الأوروبي وابلغهم طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق قرار إبعاده من قيادة الحرس الخاص وتعيينه قائداً للواء 37 مدرع المتمركز في محافظة حضرموت، إضافة إلى رفض العميد عبدربه معياد والذي يسيطر على قوات الحرس الخاص الرئاسي.
وابلغ السفراء وابن عمر الرئيسَ هادي بأنهم منحوا كلا من طارق ومعياد يومين لتنفيذ القرارات وإلا ستصدر ضدهم عقوبات فورية من مجلس الأمن والدول الراعية للمبادرة تشمل المنع من السفر وتجميد الأرصدة والملاحقة القضائية.
من جانب آخر قال دبلوماسي غربي انه من المتوقع ان يصدر الرئيس هادي قرارات بتسمية اعضاء لجنة التواصل كلجنة ستقوم بالتواصل مع كافة الاطراف خارج التسوية السياسية من اجل التحضير للحوار الوطني. وقال الدبلوماسي ان هناك اطرافا مثل الحراك الجنوبي والشباب لا يزال موقفها من المشاركة في الحوار الوطني ضبابيا وغير معروف.
وتوقع ان يصدر قرار تسمية أعضاء اللجنة نهاية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع القادم على الاكثر. وكان الشباب اكدوا انهم سوف يشاركون في الحوار شريطة ازاحة كل اقارب صالح من قيادة الجيش والامن ومحاسبة المتورطين في قتل عشرات الشباب خلال الثورة ضد نظام صالح العام الماضي. هذا وكان الحزب الاشتراكي قد دعا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الى اتخاذ جملة من القرارات المتصلة بالقضية الجنوبية لما من شانه بناء الثقة والتمهيد لحوار وطني جاد.
واقترح الاشتراكي الذي حكم الجنوب قبل الوحدة في بيان له مساء الاحد "توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994، وإعادة ممتلكات الدولة والنقابات والأحزاب والأفراد التي تم الاستيلاء عليها إثر الحرب وإعادة الموظفين العسكريين والمدنيين الموقوفين ومن أحيلوا إلى التقاعد قسراً إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.