الاشتراكي اليمني سيفتح حوارا مع قادته وأعضائه في الخارج

قرر الحزب الاشتراكي اليمني المعارض فتح "حوار مباشر ومعلن" مع قياداته السابقة وأعضائه الموجودين خارج اليمن، من دون استثناء عناصر قائمة ال 16 الذين جرت محاكمتهم قبل شهور عدة في صنعاء وصدرت أحكام في حقهم راوحت بين الاعدام والسجن بعد ادانتهم بإشعال الحرب صيف 1994 واعلان الانفصال.
ودعا الحزب الاشتراكي، في بيان صدر أمس عن الدورة الأولى للجنته المركزية التي بدأت اجتماعاتها يوم الأربعاء الماضي في صنعاء، السلطات اليمنية الى تذليل الصعوبات التي تحول دون عودتهم القادة في الخارج الى أرض الوطن والمشاركة بفعالية في حياة البلاد.
وتتمثل هذه "الصعوبات" في الأحكام القضائية ولائحة الاتهام ضد عناصر الحزب في قائمة ال 16، باعتبار أن قرار العفو العام الذي صدر إبان الحرب الانفصالية شمل جميع الذين فروا الى خارج اليمن ومنحهم حق العودة الى الوطن، باستثناء عناصر قائمة ال 16. ويتوقع ان تثير هذه الدعوة خلافات جديدة بين الحزب الاشتراكي والسلطات اليمنية بعد هدوء أعقب حملة متبادلة إثر المؤتمر العام الرابع للحزب أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وحذر بيان اللجنة المركزية مما وصفه "بانتشار الثقافة الممجدة للعنف السياسي" وطالب بالحد من "نشوء المنظمات السرية والتعويل على العنف والارهاب كوسيلة لتحقيق المنافع والأهداف السياسية والاجتماعية"، وذلك "بكفالة الحريات العامة وضمان الحق في التعبير والمشاركة السياسية وازالة القيود على تدفق المعلومات واشاعة ثقافة التسامح".
واتهم البيان الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، ب "انتهاك الدستور" في "حملته لتنسيب الأعضاء الجدد بالتهديد والعزل من المناصب الادارية، وتنسيب عناصر في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وشق الأحزاب، واستخدام الوظيفة العامة في التنافس السياسي، ومنع الحزب الاشتراكي من فتح فرع له في جزيرة سقطره وتعريضه للاستجواب والملاحقة الأمنية بالاضافة الى استمرار فرض العوائق أمام نشاط المنظمات النقابية العمالية والمهنية".
وحذر الاشتراكي من تفشي ظاهرة خطف الأجانب والارهاب السياسي، ودان "كل أعمال الاختطاف واحتجاز الرهائن مهما كانت الاسباب والدوافع، خصوصاً خطف السياح الغربيين في محافظة أبين" أواخر العام الماضي. وقال البيان "ان التصدي الشامل لهذه الظاهرة يستدعي التوقف أمام سياسة الحكومة في معالجة حوادث الاختطاف في الماضي ومراجعتها وتبني الشفافية والمصارحة حولها والكف عن التصريحات المتناقضة واتهام الآخرين" وحمل السلطات مسؤولية "توهمها امكان التعامل مع الجماعات الارهابية واستخدامها لأغراض سياسية واستمرار السيطرة عليها أو احتوائها" كونه "ألحق الضرر بالمصلحة العليا للوطن".
وطالب الحزب الاشتراكي بالافراج عن ممتلكاته ومقراته وإعادة "المجمدين" من أعضائه الى وظائفهم وأعمالهم ومنحهم حقوقهم القانونية "بعيداً عن اعتبارات الخصومة السياسية".