اعتبر ان حله سيمثل "اعتداء على الدستور". الاشتراكي اليمني يعتذر عن أخطاء ويقلل من انتقادات علي صالح

أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني السيد علي صالح عباد مقبل ان حزبه ارتكب اخطاء سياسية في الماضي نتيجة تفرده بالسلطة "وهي جزء من الأخطاء التي شهدتها الحياة السياسية اليمنية كما أنها ارتبطت ببرنامج الحزب. ولهذا كان لا بد من الاعتذار عنها في المؤتمر" العام الرابع في دورته الأولى أول من أمس.
وأوضح مقبل في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في صنعاء بمناسبة انتهاء المؤتمر العام الرابع ان "نتمنى صدور مثل هذا الاعتذار عن كل الأحزاب والقوى السياسية لأن خطوة الاشتراكي في هذا الجانب تتطلب من الآخرين الى الارتقاء الى مستواها". وأضاف: "نريد أن تقوم اليمن على قاعدة الاعتراف بالآخر واغلاق دورات العنف في الحياة السياسية وبناء اليمن في اطار قواسم مشتركة لكل القوى السياسية على قاعدة التداول السلمي للسلطة بعيداً عن العنف والارهاب والإقصاء".
وقال في رد على سؤال من "الحياة" عن ما إذا كان قرار الحزب يتضمن الغاء العقوبات على اعضائه وقياداته من عناصر قائمة ال 16 والقادة الأربعة الذين كان الحزب فصلهم في العام 1994 بسبب اعلانهم الانفصال "أولاً نحن لم نفصل أحداً من الحزب بسبب الانفصال ولكن بسبب الارتباط بالمعارضة في الخارج التي تسمى موج. والاجراء اتخذ في حق أربعة من القيادات بسبب اقامة تحالف باسم الحزب الاشتراكي في اطار ما سمي موج وهو مخالف لقراراته في دورة عام 1994 التي نصت على ان القيادة في الداخل مسؤولة مسؤولية كاملة عن رسم سياسة الحزب وتحالفاته مع الآخرين". وأضاف ان "قرار العفو شمل كل من اتخذ في حقهم اجراء، وان يعيد الحزب اليهم الاعتبار. ونحن نقول لهم أهلاً وسهلاً إذا كانت لديهم الرغبة في العودة الى الحزب حتى اولئك الذين هم في المؤتمر الشعبي العام أو في أي أحزاب أخرى. وأوجه الدعوة هنا الى الجميع في الداخل والخارج والى الأخ الرئيس السابق علي ناصر محمد والأخ عبدالقادر باجمال وغيرهم للعودة الى صفوف الحزب الاشتراكي وفقاً لخطه".
وأجاب مقبل على سؤال عن ما إذا كانت لدى الحزب الاشتراكي مخاوف من قرار تتخذه السلطات اليمنية بحله في ضوء رد الفعل العنيف من الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه عبدربه منصور هادي على ما جرى في المؤتمر العام للحزب قال: "لا يمكن أن يكون هناك سبب لحل الحزب. الحزب الاشتراكي موجود في اطار التعددية السياسية المسموح بها قانونياً ودستورياً. وأي قرار او اجراء من هذا القبيل سيمثل نوعاً من الاعتداء على الدستور والقوانين النافذة. وبالنسبة لما سمعناه من هجوم على الحزب سواء من الرئيس أو نائبه فنحن تعودنا على سماع ذلك وما سمعنا كان نوعاً من القصف المدفعي علينا. ومع ذلك لا يزال الحزب موجوداً". وأوضح "مقبل" في مؤتمره الصحافي ان اتصالات جرت بين السلطات اليمنية وقيادات الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لتطويق الأزمة. وقال: "بعد تلك التصريحات الفجة التي يفترض أن لا تكون موجودة في حياتنا السياسية تلقينا ما يفيد أن قيادة الحزب الحاكم لديها نية صادقة واستعداد للحوار وأبلغونا موافقتهم الرسمية على اذاعة البيان الختامي للدورة الأولى للمؤتمر العام الرابع. وأقول لكم ان الدنيا بخير، ونأمل ان نتمسك جميعاً بثوابت ومواقف حازمة وصادقة لصالح أهلنا ومواطنينا يكون لها أثر في حياتنا السياسية". وأضاف ان "خبرتنا في حزب المؤتمر الحاكم تؤكد لنا انه لا يوجد ثبات في مواقف قياداته حتى نستطيع الامساك بها". وأشار في رد على سؤال عن شرعية المؤتمر العام الرابع الى ان الحزب الحاكم حاول اقناع الحزب الاشتراكي بشروط قبل انعقاد المؤتمر العام منها أن يتخذ عقوبات ضد قيادات انفصالية. وأوضح "نحن لا نقبل شروطاً من أحد ولا نقبل الابتزاز وقررنا الغاء العقوبات على الاعضاء انطلاقاً من حرصنا على خوض المستقبل من دون تراكمات وموروثات". وطالب الحزب الحاكم باصدار عفو عام شامل في خطوة مماثلة لخطوة حزبه. وأضاف: "أطالب الحزب الحاكم ونصفه الأصغر في اشارة الى حزب التجمع اليمني للاصلاح بأن يغير قناعاته وينهي تاريخ الخصومات السياسية ويصدر قراراً بالغاء العقوبات عن معارضيه وضحايا الصراع السياسي منذ ثورة عام 1962".