بدء الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب . اليمن : التغيير في قيادة "الاشتراكي" مؤجل

بدأت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المعارض امس دورتها الاستثنائية الاخيرة قبل انعقاد المؤتمر العام الرابع للحزب غداً بحضور 1300 مندوب يمثلون منظمات الحزب الاشتراكي في المحافظات اليمنية، بالاضافة الى ممثلين عن منظمات الحزب في عدد من الدول.
وقالت مصادر قيادية في الحزب ان اللجنة المركزية كرست مداولاتها لاقرار التحضيرات النهائية للمؤتمر العام، وفي مقدمها التقرير السياسي العام للحزب عن نشاطه وفعالياته ومواقفه خلال الفترة الماضية 13 سنة. وقدم التقرير الامين العام للحزب السيد علي صالح عباد مقبل.
واشارت المصادر الى ان المؤتمر العام الذي سيستمر ثلاثة ايام ويعقد في قاعة المؤتمرات في الكلية الحربية في صنعاء، سيناقش الوثائق الاساسية للحزب المتمثلة في البرنامج السياسي والنظام الداخلي والتقرير السياسي العام بالاضافة الى المداخلات المتعلقة بمستقبل الحزب الاشتراكي والقضايا المنوطة به في المستقبل، والمرتبطة بالوثائق السياسية قبل اقرارها بصيغتها النهائية.
وخلصت المصادر الى ان البيان الختامي والقرارات والتوصيات التي ستصدر عن الدورة الاولى للمؤتمر العام ستحدد اتجاهات عمل الحزب ونشاطه السياسي والتنظيمي في المرحلة المقبلة.
وكان الحزب واجه انتقادات واسعة بسبب اقتصار مؤتمره العام غداً على دورة واحدة لاقرار الوثائق مما يعني ان مسألة التغيير في هيئاته التنظيمية وقياداته الاساسية مؤجلة.
وأفادت صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية امس ان اقتصار المؤتمر العام الرابع للاشتراكي على دورة وثائقية "لن يساعد الحزب في تجاوز ازمته العميقة والمستفحلة في داخله التي يعيشها منذ زمن طويل نتيجة تمسكه الأعمى بالايديولوجية الماركسية العقيمة التي عفا عليها الزمن وبالأساليب الماضوية الفاشلة التي تسببت في حدوث كوارث ومآسٍ دموية كثيرة على صعيد الوطن وعلى صعيد الحزب منذ ميلاده حتى الآن".
وكان علي صالح عباد مقبل اكد في لقاء موسع مع الصحافيين ومندوبي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية قبل يومين ان الحزب الاشتراكي "لن يتخلى عن ثوابته الوطنية" مشيراً الى عدم وجود نيّة لتغيير اسم الحزب في هذه المرحلة.
وتابع ان الحزب متمسك ببرامجه "لأنها مرتبطة اصلاً بهموم السواد الاعظم من ابناء الشعب اليمني على ارضية تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الدولة الحديثة وسيادة النظام والقانون".
وجدد تمسّك حزبه بوثيقة "العهد والاتفاق" التي صدرت عن الاحزاب السياسية إبان الازمة التي أدت الى الحرب اليمنية صيف 1994. ووصفها بأنها "وثيقة الاجماع الوطني" في حين يعتبر الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام انها انتهت باندلاع الحرب واعلان الانفصال من قبل قيادات الحزب وفي مقدمها علي سالم البيض الامين العام السابق للحزب الاشتراكي الذي حُكم غيابياً بالاعدام في آذار مارس الماضي بتهمة الخيانة العظمى وتفجير الحرب واعلان الانفصال