نافياً ممارسة "الترهيب والترغيب" لمنع مؤتمر الحزب المعارض . المؤتمر الشعبي اليمني يتهم زعماء "الاشتراكي" ب "التحايل"

اتهم مسؤول رفيع المستوى في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن زعماء الحزب الاشتراكي المعارض ب "التحايل على النظام الديموقراطي" وب "الخضوع" الى قيادتين واحدة في الداخل واخرى في الخارج، نافياً اتهامات الحزب الاشتراكي لحزبه باتباع اساليب الترهيب والترغيب مع مندوبي المؤتمر العام الرابع للحزب بهدف مقاطعته وافشاله.
وقال الدكتور عبدالهادي الهمداني رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر ان تلك التهم التي يوجهها الاشتراكي ضد حزبه "محاولة لترحيل الخلافات الكبيرة بين صفوف الحزب" في حين اكدت مصادر في بعض الدوائر الحكومية في صنعاء ل "الحياة" ان الحكومة اليمنية منحت الحزب الاشتراكي مبلغ عشرة ملايين ريال يمني لمساعدته على عقد مؤتمره. وقالت هذه المصادر "ان الاشتراكي لا يزال يطالب بمضاعفة هذا المبلغ بحجة انه لا يفي بالتزامات انجاح المؤتمر غير ان الجهات الحكومية المختصة رفضت مطالب الحزب بمبرر ان المبلغ المقدم من الحكومة هو للمؤتمر العام الخاص بالحزب الاشتراكي اليمني وليس المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني".
وسألت "الحياة" الهمداني عن حقيقة اتهام الاشتراكي لحزبه بمحاولة افشال مؤتمره المقرر نهاية الشهر فأجاب: "أولاً من المؤسف جداً ان مثل هذا القول الذي تمكنت من الاطلاع عليه في صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب واتمنى ان لا يعني ذلك ترحيلاً للخلافات الكبيرة التي نسمع عنها في صفوف قيادة الحزب الاشتراكي، والتي تتعلق بالمشاركة في المؤتمر العام الرابع من قبل ما يسمونه في الحزب بقيادات الخارج. وهذا يذكرني بما حدث قبل ان يتخذ الحزب الاشتراكي قراره بمقاطعة الانتخابات في نيسان ابريل 1997. فقد افتعل الاشتراكي خلافاً في ذلك الوقت مع المؤتمر الشعبي ليبرر لنفسه اعلان قرار مقاطعة الانتخابات. وقد اتضح لنا فيما بعد ان قرار المقاطعة جاء من قياداته خارج اليمن".
وعن موقف المؤتمر الشعبي من مؤتمر "الاشتراكي" قال "المؤتمر الشعبي العام كان ولا يزال يدعم ويساند الحزب الاشتراكي اليمني في عقد مؤتمره العام الرابع بعد طول انتظار وتأجيل. وقد ذكر هذا الموقف عدد من قيادات
الاشتراكي نفسه وهو موقف ينطلق به المؤتمر الشعبي العام من مسؤلياته الوطنية في ترسيخ وتعميق الديموقراطية لاننا نعتقد ونؤمن ان انعقاد مثل هذا المؤتمر سيساعد الاشتراكي على العودة الى الحياة السياسية في البلد وهو امر نسانده ونحثّ عليه باستمرار".
واضاف الهمداني: "اننا نتمنى ان يكون انعقاد هذا المؤتمر ليشكل فرصة حقيقية للوقوف امام القضايا الاساسية التي لا تزال مثار تساؤل الشارع اليمني والمتمثلة في موقف الحزب الاشتراكي من عملية الانفصال صيف عام 1994 وموقف الحزب من الاعضاء والقيادات المتواجدين في الخارج وخاصة اولئك الذين تورطوا وساهموا في عملية الانفصال ثم الاجابة على سؤال مهم وحتمي هل قيادة الاشتراكي في الداخل تابعة فعلاً لقياداته المتواجدة في الخارج؟".
وأعرب الهمداني عن أمله بأن يكون "مؤتمر الاشتراكية فرصة لتغيير الخطاب السياسي للحزب، وهو الخطاب الذي كان يمثل مرحلة ما قبل الوحدة اليمنية منتصف 1990، وأن يتعامل مع المتغيرات والمستجدات التي يشهدها العالم اليوم. كما هي امنية ان يمثل المؤتمر العام للاشتراكي الخطوة الاولى لإعادة ترتيب اوضاع الحزب وان كان من المؤسف ما سمعناه من بعض قياداته بأن المؤتمر العام لن يشهد اي تغييرات جوهرية في قيادات الحزب وانه مجرد دورة وثائقية اي انه سيقف امام بعض الوثائق وبالتالي ما نرجوه ان لا يكون انعقاده مجرد تظاهرة شكلية امام قواعد الحزب وامام
الآخرين. لأن ما نرجوه فعلاً ان يكون انعقاده مؤدياً الى تحولات جذرية واساسية في تفكير الحزب ومواقفه من القضايا المختلفة لكي يقدم نفسه بالصورة التي تسمح له بأن يلعب دوراً فاعلاً ومتميزاً في الحياة السياسية في ظل التعددية الحزبية والسياسية التي اصبحت تميز نظامنا السياسي اليوم".
وسئل عن اساس الاتهام للحزب الاشتراكي بأن له قيادتان واحدة في الداخل واخرى في الخارج، فأجاب: "من المعروف ان المؤتمر الشعبي بادر باستئناف الحوار مع الحزب الاشتراكي في اكثر من مناسبة ولم نجد اي تجاوب من قبل قيادات الحزب في الداخل مع القضايا الاساسية التي كانت موضع الحوار ما أوجد انطباعاً بأن قيادة الداخل لا تستطيع البت في بعض الامور من دون مشاورة من هم في الخارج. وهذا يعني ان قيادة الداخل وقيادة الخارج واحدة وقد كنا في كل لقاء نحث على اهمية انعقاد المؤتمر العام للحزب وعلى اهمية عودة الاشتراكي الى الحياة السياسية والقيام بدور فاعل. ولكن على الاشتراكي ان يساعد نفسه اولاً قبل ان يوجه الاتهامات للآخرين. واتمنى ان لا يكون الاتهام الموجه ضد حزب المؤتمر مبرراً قبل الاوان لفشل الحزب في توحيد صفوف اعضائه وقياداته في المؤتمر العام الرابع".
وعن الطرف الذي اوقف الحوار قال: "الحوار توقف لأن الاشتراكي لم يستجب ولم يظهر اي جدية، رغم تشجيع رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الذي رأس الحوار شخصياً مع الحزب الاشتراكي وكذلك نائب الرئيس. لقد كانوا زعماء الاشتراكي يطرحون دائماً قضايا الهدف منها التحايل على النظام الديموقراطي مثل موضوع المصالحة الوطنية من دون تحديد مفهوم واضح ومحدد لطبيعة هذه المصالحة واهدافها، ونحن نعتقد بل ونجزم ان الهدف من طرح هذا الموضوع هدفه التحايل على التجربة الديموقراطية في اليمن من خلال محاولات الاشتراكي عقد صفقة سياسية مع المؤتمر يعودون بموجبها الى الحكم في حين ان الوسيلة الوحيدة للمشاركة في القرار السياسي هي صندوق الاقترع الانتخابات والحزب الاشتراكي برهن على ان صلاته ضعيفة جداً بالديموقراطية عندما قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية في 1997 واختار بذلك طريقاً آخر لا نعتقد انه يؤدي الى الدرب الصحيح نحو الديموقراطية".
وسئل عن كيفية تفسير منح الحكومة ل "الاشتراكي" عشرة ملايين ريال كدعم مالي لإنجاح مؤتمره الرابع. فأجاب: "اؤكد ان لا علم لي بهذه المنحة المالية وهذا الأمر يتعلق بالدوائر الحكومية الرسمية. والأجدى ان يوجه هذا السؤال الى الجهات الحكومية وايضاً الى الحزب الاشتراكي ذاته"