الكويت - رويترز - انخفض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية البورصة في بداية تعاملات الاسبوع امس السبت الى أدنى المستويات منذ أربعة أعوام ونصف العام، على رغم تأكيدات رسمية بأن الاصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة منذ فترة طويلة قد تُطبّق قريباً. وأغلق مؤشر السوق على 1363.3 نقطة منخفضاً 1.4 نقطة عن اغلاقه الاربعاء الماضي بعدما تهاوى خلال الجلسة الى مستوى 1359 نقطة. ولم يطرأ تغير يُذكر على اسعار اغلب الشركات المدرجة وعددها 85 شركة لكن سهم "بنك الكويت الوطني" ارتفع عشرة فلوس الى 560 فلساً بعد 46 صفقة. وقال سمسار: "المستثمرون خائفون... وهم يبيعون في هذه الاسعار المنخفضة بالفعل لأنهم يعتقدون ان من المحتمل حدوث مزيد من الانخفاضات". وانهى مؤشر بورصة الكويت تعاملات الاسبوع الماضي على ادنى مستوى له خلال السنة على رغم تصريحات حكومية عن قوة دفع جديدة لمعالجة الركود الاقتصادي. واجتمعت الحكومة مع اعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة البرلمان الاربعاء الماضي للبحث في خطة حكومية طموحة لإنعاش الاقتصاد وتحريره بهدف اجتذاب استثمارات خارجية مباشرة وغير مباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص. لكن هذه الخطوة لم تنجح في تخفيف ازمة ثقة حادة في سوق الاوراق المالية الكويتية التي تتراجع بشكل مطرد منذ عام 1998 لاسباب في مقدمها ركود اقتصادي أثاره انخفاض أسعار النفط العام الماضي وبطء التحرك لاصلاح الاقتصاد والسوق ومعارك قانونية بين مستثمرين كبار. وقال السمسار: "يريد المستثمرون عملاً الآن... يريدون ان تُطبق الاصلاحات فوراً لا بعد شهرين كما قال مسؤولون". وقال سمسار آخر: "يشكك المستثمرون في اي تصريحات ويريدون ان يروا خطوات فعلية لا مجرد احاديث عن خطوات محتملة". ومؤشر البورصة منخفض حاليا بنسبة 5.5 في المئة عن مستواه في بداية السنة 2000 وبنسبة 25 في المئة تقريباً عن أعلى مستوياته على الاطلاق التي سجلها في اواخر عام 1997.