الكويت - رويترز - فتحت الاسهم الكويتية اسبوع التعامل امس السبت بانخفاض نسبته واحد في المئة لتبلغ ادنى مستوى منذ 25 شهراً في حين جدد المتعاملون مطالبهم العاجلة بخطوات حكومية ملموسة لاصلاح الاقتصاد الكويتي. وانخفض مؤشر الأسهم الكويتية 1002.1 نقطة على مدى 12 شهراً حتى الان اي بنسبة 35 في المئة. وتراجع المؤشر امس 18.2 نقطة ليغلق على 1834.8 نقطة لينخفض بنسبة 31 في المئة حتى الان السنة الجارية. وقال مستثمر، معرباً عن وجهة نظر كويتيين تجمعوا قلقين حول شاشة الكترونية لمراقبة تراجع الاسعار "الامور ستتحسن اذا اتخذ قرار لصالح السوق خلال الاجتماع الاسبوعي المقبل لمجلس الوزراء". ووعدت الحكومة مراراً بطرح خطة انقاذ للبورصة واصلاحات اقتصادية لكن لم تُعلن اي تفاصيل حتى الآن. ورحب بعض المحللين والاقتصاديين بخطط الحكومة لاصلاح الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة لكنهم حذروا من التدخل في سوق الاسهم. وقال مستثمر: "سيكون اعلان قرار كافيا لدعم البورصة لكن التحسن سيكون موقتاً ولن يتحقق الارتفاع المطرد للاسعار الا اذا حدث تحسن ملموس في الاقتصاد". واكد متعامل آخر على ان اعلان قرار لا يعقبه تنفيذ لن يكون كافياً ويتعين اتخاذ اجراءات. وبلغت قيمة التداول امس السبت 2.56 مليون دينار 8.45 مليون دولار فقط بالمقارنة مع متوسط يومي للتداول بلغ 317 مليون دينار الاسبوع الماضي عندما هبط المؤشر بنسبة 2.3 في المئة. وبلغ متوسط قيمة التداول 14 مليون دينار في النصف الاول من السنة و40 مليون دينار عام 1997 عندما ارتفع مؤشر البورصة بنحو 40 في المئة. وبلغت قيمة التداول اليومي مستوى 125 مليون دينار في جلسة تداول واحدة في نيسان ابريل الماضي. وخسرت أسهم بعض من 79 شركة مسجلة في البورصة أكثر من نصف قيمتها السنة الجارية لتدفع معها الاسهم الممتازة الى أدنى مستوياتها في 1998. وفي الاسبوع الماضي انخفضت اسعار اسهم 45 شركة في حين ارتفعت اسعار تسع شركات وظلت اسهم 25 شركة من دون تغيير. وكان من بين اكبر الخاسرين الاسبوع الماضي سهم شركة "الخليج للكيبلات والصناعات الكهربائية" الذي تراجع 40 فلساً ليغلق على 1.66 دينار. وتأثرت قيم التداول كذلك بالتباطوء الاقتصادي الناتج عن انخفاض اسعار النفط الدولية لكن حتى عائدات القطاعات غير النفطية من المتوقع ان تتراجع.
