إلى أعلى مستوى منذ بداية السنة . الكويت: ارتفاع حجم التعامل في البورصة

الكويت - رويترز - ارتفع الحجم الاجمالي للتعامل في سوق الكويت للاوراق المالية البورصة امس السبت الى أعلى مستوياته منذ بداية السنة 2000، بفضل وعود حكومية قوية بتنفيذ اصلاحات اقتصادية كبيرة طال انتظارها.
وقال سمسار "ان الحكومة وعدت بتنفيذ الاصلاحات خلال أسبوعين والكل مبتهج".
وارتفعت قيمة التداول امس في أولى جلسات الاسبوع الى نحو 8.1 مليون دينار 26.6 مليون دولار خلال الجلسة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة، مقارنة مع متوسط تداول الاسبوع الماضي الذي بلغ 1.94 مليون دينار يومياً.
وكان متوسط التداول اليومي انخفض عام 1999 الى 7.5 مليون دينار مقارنة مع 40 مليون دينار عام 1997، وهو المستوى الذي فشلت السوق في العودة اليه على رغم ارتفاع أسعار النفط الى أعلى مستوياتها في تسعة أعوام.
وارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.16 في المئة الى 1417 نقطة اليوم بعد ارتفاعه بنسبة واحد في المئة خلال الاسبوع الماضي.
ولا يزال مؤشر البورصة، التي كانت ذات يوم من أكبر وأنشط أسواق أوراق المال العربية، منخفضا بنسبة 1.7 في المئة عن مستواه في بداية السنة وبنسبة 50 في المئة تقريباً عن أعلى مستوياته على الاطلاق التي سجلها في تشرين الثاني نوفمبر عام 1997.
وقال سمسار آخر "تحاول الحكومة الان تعديل قانون الديون المعدومة وهناك اجتماعات رفيعة المستوى لانتشالنا من هذا التراجع الاقتصادي".
ويجري ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح محادثات مع وزراء كبار وممثلي رجال أعمال من القطاع الخاص للبحث في علاج للركود الاقتصادي.
وانتعشت بورصة الكويت خلال الجلستين الماضيتين من أدنى مستوياتها في أربعة أعوام التي سجلتها الاسبوع الماضي بعدما أعلنت الحكومة انها ستقدم قريباً الى البرلمان مجموعة تعديلات اخرى لقانون الديون في خطوة قد تزيد السيولة في السوق.
وكان مجلس الامة البرلمان وافق عام 1998 على خطة حكومية مثيرة للجدل لادخال تعديلات جديدة على قانون الديون الصادر عام 1993 الخاص بالديون التي نتجت عن انهيار سوق المناخ عام 1982 ويصل حجمها الى نحو 20 بليون دولار.
وارتفع سهم "بنك الكويت الوطني" أكبر مصرف تجاري في البلاد عشرة فلوس الى 620 فلساً وهو بهذا يقل عشرة فلسات عن اعلى مستوياته على الاطلاق الذي سجله في كانون الاول ديسمبر الماضي.
وكان سهم شركة "الاتصالات المتنقلة" أكبر الخاسرين امس وتراجع 20 فلساً الى 1.4 دينار مقارنة مع مستواه المرتفع في حزيران يونيو الماضي عند 1.78 دينار.