منظمات حقوق الإنسان تنضم الى الحملة . مصر:القوى المعارضة تتبنى تدابير لمواجهة قانون الطوارئ

اتسعت دائرة الرفض لتمديد حال الطوارئ في مصر. واتفقت احزاب وقوى المعارضة على تدابير عملية بهدف تصعيد الموقف ضد الحكومة، في ما انضمت المنظمات الحقوقية الى منتقدي مصادقة البرلمان السبت الماضي على طلب الحكومة التمديد.
وعقد اجتماع في القاهرة مساء اول من امس، شارك فيه قادة احزاب وقوى سياسية، واتفق خلاله على "توحيد الجهود" في مواجهة حال الطوارئ، واصدار بيان مشترك، يوقع عليه زعماء المعارضة، ويحدد مطالبهم في شأن نزاهة الانتخابات.
وذكرت مصادر المعارضة انه تم الاتفاق على عقد مؤتمر شعبي في القاهرة يشارك فيه قادة الاحزاب والقوى السياسية، وتنظيم ندوات في المحافظات خلال الاسابيع المقبلة، تهدف الى توسيع دائرة التأييد الشعبي لأحزاب المعارضة ضد حال الطوارئ.
واعتبرت المعارضة ان استجابة غالبية نواب الحزب الوطني الحاكم في البرلمان لاقتراح الحكومة تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات جديدة، هدفت الى محاصرة نشاطات المعارضة الجماهيرية، قبل الانتخابات الاشتراعية الجديدة، المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وتمثل قيداً اضافياً ينفي نزاهة العملية الانتخابية.
غير ان المصادر استبعدت، تأثير التطورات الاخيرة على قرار مشاركتها في الانتخابات الاشتراعية. واعتبرت خوض المنافسة الانتخابية، موقفاً مختلفاً، لن يؤثر عليه تمديد حال الطوارئ، وأشارت الى ان "المقاطعة موقف سلبي، ترفضه المعارضة، والانتخابات فرصة لتحرك شعبي واسع، يجب عدم اهدارها".
ولوحظ ان "حزب الشريعة"، تحت التأسيس، الذي يضم اصوليين محسوبين على تيارات اسلامية راديكالية أصدر بياناً امس تساءل فيه عن الاسباب التي تجعل جيلاً كاملاً من المصريين يعيش في ظل حالة الطوارئ، وصعوبة تحقيق ازدهار اقتصادي في ظل غياب حرية سياسية وديموقراطية. واستغرب البيان رفض الحكومة احداث اي انفراج مع الاسلاميين، على رغم رفضهم العنف.
في موازاة ذلك، انضمت منظمات حقوقية عدة، الى الحملة المضادة، لتمديد حال الطوارئ. واعتبر "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" ان "تمديد العمل بقانون الطوارئ، يشوبه البطلان، ويصور مصر بين الدول غير المستقرة، ويهدر مبدأ سيادة القانون، ويضيق النطاق على حريات الرأي والتعبير، مهما كانت المبررات".
وأعربت جمعية "المساعدة القانونية لحقوق الانسان" عن اعتقادها بأن "تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة، خلال 18 عاماً، يمثل مصادرة للحياة السياسية، واحتكاراً للسلطة، واهداراً لمبادئ حقوق الانسان". وناشدت الرئيس حسني مبارك "استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية من اجل الغاء قانون الطوارئ".
وتحت عنوان "متى يتوقف العمل بقانون الطوارئ"، اشار "مركز الارض" الى ان "الاحزاب محكومة بقوانين تصادر عملية حق تكوينها، والنقابات تعاني تدخل التنفيذيين في ادارتها، والظواهر المحيطة كلها تمنع تحقيق تنمية حقيقية". واعتبرت المنظمة ان "استمرار العمل بحال الطوارئ، يعكس اصرار الحكومة على حصار الحريات الاساسية للافراد".