بري يعد بجلسة لاستجواب الحكومة إذا لم يقتنع النواب بردودها على أسئلتهم

لم تسلم الحكومة لليوم الثاني على التوالي في الجلسة العامة للمجلس النيابي خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2000 من هجمات النواب، المعارضين منهم والموالي، فانتقدوا سياستها المالية والإقتصادية. وبلغ الأمر بأحد النواب على رغم تأكيده انه سيصوّت للموازنة كما وردت، بتقديم شكوى الى رئاسة المجلس على الحكومة لشعوره ان المجلس في طريقه الى الإحباط لتجاهلها الردّ على أسئلة النواب، ولإبرام وزارة الهاتف اتفاقاً من دون علم المجلس، ما حدا بالرئيس نبيه بري الى الطلب منه تقديم سؤال لاستجواب الحكومة على أن تلتزم الرئاسة عقد جلسة استجواب خصوصية لمناقشتها.
وكانت الجلسة عقدت في يومها الثاني، واعتبر النائب أنطوان حداد "ان لبنان يحتل الدور الأول في الشرق الأوسط إذا أردنا تفعيل هذا الدور عبر قوانين تكفل السرية المصرفية والإستثمار الحر وتحديث القوانين". ودعا الحكومة الى "التفكير جدياً في إجراءات سريعة للوضع الإقتصادي المتدهور وإجراء مصالحات مع الذين استباحوا المال العام لإعادته الى الخزينة". وعندما دعا "الجميع الى التكاتف والحفاظ على بلدنا لأننا في سفينة واحدة وإذا غرقت يغرق الجميع"، مستشهداً بقول "نيّال اللي إلو بلبنان مرقد عنزة" عقّب بري بالقول "نيّال اللي إلو مرقد سفينة".
وسأل النائب أنطوان اندراوس "أين أصبحت التحقيقات في قضية اغتيال القضاة الأربعة في صيدا؟". وحمل على ما ورد في فذلكة الموازنة من مغالطات، وقال "في عهد هذه الحكومة وصل الوضع الإقتصادي - الإجتماعي إلى الهاوية من دون أن نرى معالجة، في حين تحمل الحكومات السابقة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع متذرعة دائماً بالتركة الثقيلة".
وتحدث النائب جورج قصارجي باسم كتلة نواب الأرمن، فأشار إلى "ان الشعب يرزح تحت آثار الحياة الصعبة والحكومة غريبة عن المعالجات، وكأن ما يشفي غليلها التربع على كراسيها". وبعدما انتقد وزير الأشغال نجيب ميقاتي والمسؤولين المعنيين لعدم السماح بتصليح أحد القساطل في منطقة برج حمود بعد الفيضانات الأخيرة ومراجعته لهم دائماً من دون الحصول على أي جواب، خاطبه بري ممازحاً "يا جورج ما تكون عم تحكيهم بالأرمني؟ إحكيهم بالعربي". وردّ قصارجي "حكينا معهم بالعربي، ولكن رح نجرب المرة المقبلة بالأرمني علّهم يسمعون".
وانتقد وزارة الإتصالات "التي تحوّلت افضل زبون للشركات الخاصة". وقال "كنا في الماضي نتحدث عن إحباط في الطوائف، ونخشى أن يطاول الإحباط المجلس النيابي". فسأله بري: كيف؟ أجاب "تقدمنا بسؤال الى الحكومة ومضت المهلة الدستورية ولم تجب". فقال له بري "حوّله استجواباً، فتدعو رئاسة المجلس الهيئة العامة الى الإنعقاد وتناقش الحكومة بدلاً من ان يصرّح النواب بذلك في الصحف".
واستشاط بري غضباً لدى اثارة قصارجي اتفاقاً أبرمته وزارة الإتصالات مع شركة "ليبان بوست" بعشرة بلايين ليرة سنوياً من دون علمنا. فتوجّه إليه بري بالقول "في ضوء الجواب الذي سيقدّمه وزير الهاتف وإذا وجدت أنه غير مقنع تقدم بسؤال استجواب الى الحكومة، والرئاسة تلتزم عقد جلسة استجواب خصوصية تتعلق بالموضوع". ورأى النائب حسين يتيم "ان نظاماً حلّت فيه الطائفية محل الكفاية، والمحاصصة محل الديموقراطية، واستعملت فيه اساليب الكيد السياسي، نظام معرّض للإهتزاز".
واعتبر النائب خالد ضاهر "ان الموازنة تقشّفية اكثر من موازنة العام الماضي". وحمل على "الذين حاولوا توجيه الإتهامات العشوائية الى الساحة الإسلامية في الشمال خلال الأحداث الأخيرة لضربها برموزها وقياداتها وهذا ما يعني ضرب استقرار البلد وأمنه". وقال "إذا لم تلحظ الحكومة ضرورة الإلتفات الى المناطق المحرومة ووضع سياسة إنمائية حقيقية فلا تستغربوا أن تظهر أيضاً بؤر للتوتر هنا وللإضطراب هناك".
وركّز النائب صلاح الحركة في مداخلته على "حرمان الضواحي، ولا سيما الجنوبية منها، المياه والكهرباء والشأن التربوي وعدم استمكال المشاريع الخدماتية".
وحمل النائب عدنان عرقجي على سياسة الحكومة المالية والإقتصادية، واصفاً الأرقام التي أوردها وزير المال جورج قرم في الموازنة بأنها "خيالية". وأكد "ان السياسات الفاشلة للحكومة أدّت الى تراجع حاد في الحركة الإقتصادية وإلى حال ركود وانكماش وأزمة معيشية ضاغطة وبطالة وهجرة". وقال "ان النجاح في إرساء الإستقرار النقدي يعود الى الحكومات السابقة لا الى الحكومة الحالية". ورأى النائب عبده بجاني "ان مشروع الموازنة لا يحقق الإصلاح المالي الموعود ولا يساهم في إبعاد الأزمة الاقتصادية الخانقة عن البلاد"، مؤكداً "ان التلاعب بالأرقام وتفسيرها على غير حقيقتها يؤدي الى خداع الشعب وتضليله، لذلك فإن نواب "جبهة النضال" التي يترأسها النائب وليد جنبلاط لا يوافقون على هذه الموازنة".
وأشار النائب علاء الدين ترو الى "ان من لا يستطيع النهوض بشعبه الى الافضل فليسترح لأن كرسي الحكم هي ملك للأفضل والأكفأ".
وحضّ النائب فوزي حبيش الموالاة والمعارضة على الإرتفاع فوق كل المصالح لإنقاذ الوطن". ودعا الحكومة الى "عدم اتباع التقشف بالنسبة الى موازنة وزارات الخدمات".
ودافع النائب اميل نوفل عن الحكومة واصفاً هجوم المعارضة عليها ب"العواصف السياسية الهوجاء". ورأى "ان الإنتقادات المدعومة بوسائل إعلامية فضائية تهدف الى تشويه صورة لبنان". وقال النائب أبراهام دده يان "نريد موازنة شريفة وتسديداً للدين والعجز بكرامة، لذلك نرفض كل المشاريع المشبوهة حتى لو كانت كفيلة بتسديد العجز والدين، ومنها مشروع التوطين باعتباره مشروع فتنة وحرب". واقترح "اقامة المتحف المقاوم ومسلّة الشهادة لأبطال الجيش اللبناني والمقاومين الإستشهاديين". ولاحظ النائب بهاءالدين عيتاني "تراجعاً في الخطاب السياسي الى ما وراء الخطاب الاقتصادي والمالي". ورأى "ان المعالجات الحكومية للأزمة الإقتصادية لم تعطِ ثمارها"، واصفاً الموازنة ب"التقليدية".
وسلّم النائب أحمد فتفت بري ملفاً ب27 سؤالاً الى الحكومة مضت المهلة الدستورية ولم تجب عنها. وحمل في شدة على الحكومة وسياستها المالية والإقتصادية والخدماتية، وسأل "بعد بدعة الإقتراض من خارج الموازنة الذي جاءنا بها الوزير قرم، مَن سيسدّد الديون؟ ولماذا تجاهل هذا الدين وكلفته في الموازنة؟". ورأى في ذلك "وسيلة أخرى لإخفاء العجز الحقيقي".
ومساءً، تحدث النائب نجاح واكيم، فقال "أننا أمام موازنة جديدة هي تكرار للموازنات السابقة وفي توصيفها للعلاج هي هي لم تتغير وكذلك السجالات في شأنها ولم يتغير سوى المواقع والخطاب بين معارضة اليوم وحكومة الامس وبين حكومة اليوم ومعارضة الامس، من دون تناول العلاجات الحقيقية". واضاف "لا ننكر آثار التركة الثقيلة لكننا نستنكر ان تبقى بمثابة شماعة تتذرع بها دائماً الحكومة، وكأني بالحكومة والمعارضة متفقتي وتعملان على تقليص دور الدولة. فأولئك عملوا على هدم الدولة أما أنتم اليوم فلا تبنون". وتابع "ثمة اتهامات من المعارضة للحكومة بأن الارقام غير دقيقة. هذا كلام صحيح لكنه ليس تعبيراً عن كل الحقيقة وكلام الوزير القرم في تقديم الفذلكة خارج هذا السجال ايضاً".
وشبّه الوعد الخماسي للحكومة "بوعد الربيع للحكومات السابقة، وهذا كله للتضليل". وأضاف "بعد خمس سنوات لن يبقى قوى عاملة وأخشى أن يكون وعد خطة الاصلاح المالي غير صحيح، اذ ان التعويل علىه ضرب من الاوهام". وقال "اذا كانت طريقتكم في بناء مؤسسات الدولة هي بالطريقة نفسها التي عملتم بها المجلس الاقتصادي الاجتماعي فالسلام عليكم". وسأل "كيف ستعملون إصلاحاً إدارياً من دون إصلاح سياسي؟". وقال "أنتم أول من عارضتم المحاصصة السابقة التي هدمت الدولة فهل المحاصصة اليوم تبني دول؟ة". ورأى "ان الحل هو في رفع يد الدولة عن القطاعات الاساسية في البلد، فهذا بيع لموجودات الدولة". وأشار الى "أننا اذا استرددنا المسروقات التي نهبت عبر السنوات الماضية من مال الدولة والشعب تشكل أضعاف ما تتوقعون ان يأتي من الخصخصة". وقال "عودوا الى السجالات التي دارت عبر التلفزيونات عن السرقات واعتبروها إخباراً". وحمل على وزارة الهاتف وقال "ان فواتير الهاتف التي تصدرها مزوّرة". وقال "من يريد ان يفتح الملفات عليه ألا يقف عند الخطوط الحمر فيترك الكبار ويحاكم الصغار".
واستغرب "كيف يتحدثون عن الطائفية وقانون الانتخاب الذي أقرّ طائفي ويدفع الناس نحو العصبيات والمذهبيات والمناخ الطائفي". وسأل "ماذا تركت الدولة للمواطن في وطنه؟"، وقال "ان التربة اليابسة والحرمان هما اللذان ولّدا العصبيات والعصيان المسلح عبر احداث الضنية". وأكد "ان المادة السادسة التي تنص على التفويض بالاقتراض مخالفة للدستور واعتبرها عملية "بلف". واذا أقرّت فسأسعى الى الطعن فيها"، لافتاً الى ان "المشكلة عندنا هي في عدم وجود دولة لتطبيق القانون، واذا كنت أقول خلاف ذلك فأين المجرمون والسارقون؟".
وأدلى النائب نسيب لحود برأيه في الموازنة، في تصريح من لندن، نظراً الى تعذر وجوده في لبنان، فاعتبر "ان التزام سقف العجز في موازنة 1999، تطور إيجابي يتكرر للعام الثاني على التوالي ويقطع على ممارسات المرحلة الماضية". ولفت الى "تحديث وتنظيم ملحوظين في منهجية عرض الفذلكة والمعطيات المرفقة بها". واعتبر "استكمالاً وتطويراً لجهد بدأ مع موازنة عام 1997". لكنه أبدى قلقاً وصفه بأنه "أعمق من قلقه من موازنة السنة الفائتة لجهة برنامج الحكومة للإصلاح المالي وخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي". ورأى "ان الأمر لا يتحقق بلجم الإنفاق وخفض العجز والتقليل من زيادة حجم الدين العام فقط وإنما يرتبط ايضاً عضوياً بنمو الاقتصاد وزيادة الناتج". وقال "7 آلاف بليون ليرة تفصل بيننا وبين الإصلاح المالي، والفجوة مرشحة الى التفاقم في الأعوام المقبلة، والحكومة طبقاً للنهج الذي تعتمده لم تبقَ لها حيال ذلك سوى بيع أملاك الدولة، وكلنا يعلم ان العائدات المتوقعة من التخصيص أقل بكثير من ذلك". ولفت الى "ان بناء ادارة حديثة تقف دونه هموم بعض الوزراء والمسؤولين المتمثلة في الإمعان في زرع المحاسيب والأتباع والأزلام في جسد الدولة والإدارة، ولا يكفي نفي رئيس الحكومة هذا الأمر او عدم مشاركته فيه او عدم الدراية به كي يدحضه، والمثل الأخير ما حصل في لجنة الرقابة على المصارف والمجلس الاقتصادي الاجتماعي". وختم "في ظل المناخات المنفرة للإستثمار والمستثمرين والتقاسم والمحسوبية وانعدام الفاعلية والكفاية والحداثة، وفي ظل الإخفاقات والقصور السياسي وتراجع الوعود الإصلاحية، تبدو كل الموازنات عاجزة حتى لو التزمت حسابياً نسبة العجز".