مواقف وزارية ونيابية من الموازنة وقانون الإنتخاب : بيضون ودلول يستبعدان تغييرا أو تعديلاً حكومياً

حفلت عطلة نهاية الأسبوع بمواقف وزارية ونيابية تناولت مواضيع عدة ابرزها: موازنة العام 1999 وقانون الانتخاب الجديد والتغيير الحكومي.
أكد وزير التربية والثقافة محمد يوسف بيضون ان "لا تعديل حكومياً لغاية الآن. وكل كلام عن التعديل يضعف الحكومة". وقال "الحكومة يجب ان تبقى قوية، ويبدو ان هذه الحكومة باقية الى العام 2000 والى الانتخابات النيابية".
وقال وزير المواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان ان "الخطة الخمسية التابعة لمشروع الموازنة يجري تنقيحها ووضعها في صيغتها النهائية". واعتبر، في حديث اذاعي ان "النواب معنيون، كما الحكومة، بضرورة خفض عجز الموازنة الذي سيبلغ في مشروع الموازنة 2.40 في المئة"، آملاً "في الحفاظ على هذه النسبة". وقال "اذا طالب النواب بالغاء زيادة على رسم معين فمن الضروري ان يجدوا بديلاً".
وأكد النائب محسن دلول ان وزير المال جورج قرم "لن يستقيل لأن الامر سوّي"، مؤيداً بقاء الحكومة. وقال "لا يجوز تبديلها او تعديلها لأن في ذلك اساءة للعمل الحكومي". وأضاف "مضى على هذه الحكومة نحو خمسة اشهر وتحملت مسؤولية فلتكمل. ثمة موازنة اعدتها وعانت ما عانت في اعدادها، فلتشرف على تنفيذها. لنعطيها فرصة لأنها لم تعطَ بعد الفرصة الكاملة".
واعتبر في حديث اذاعي ان "اي تعديل هو اساءة الى العمل الحكومي. وأعتقد ان لا احد يستقيل لأسباب مرضية اشارة الى استقالة الوزير قرم فمرض الضغط بسيط. وأعتقد ان هناك خلافاً في وجهات النظر المالية والاقتصادية ولا يستطيع ان يتحمل هو قرم منظرّين يحوطونه من كل الجهات".
وقال ان "في الحكومة الحالية من يحمّل المعارضة مسؤولية الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في وقت يجب فيه طرح المواضيع ومناقشتها خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة التي ستمر حتماً في مجلس النواب في هدوء او في ضجة"، معتبراً ان "هناك خطأ فادحاً تمثل بمحاولة البعض الايحاء بأنه عند مجيء الحكومة الجديدة حصل انقلاب، كما برز خطأ آخر في شعار الحكومة الحالية القائل بالتغيير والانقاذ". وقال "لا انقلاب حصل وكل ما في الامر ان هناك عهداً جديداً وحكومة جديدة". واعتبر ان "كلمة التغيير توحي بأن محاكمة العهد والحكومات السابقة بدأت وهي تتسم بالكيدية"، قائلاً "حتى الآن تم تقديم ملفات وشائعات والتعريض بالناس وخلطت كل الامور وأعطي انطباع للخارج ان هذا البلد كان للصوص". ورأى ان الحكومة الحالية مثل الحكومة السابقة "تعتمد القروض. انجزوا قرضاً ويحضرون الآن لقرض آخر. الاقتراض ماشٍ والضرائب ماشية. الحكومة السابقة فرضت ضرائب وهم يفرضون ضرائب. انا لا انتقد هذا الشيء ربما لا حل آخر".
وعن الملفات القضائية، قال انه "مع فتح كل الملفات منذ العام 1989 من دون ان نسأل من تطال او اقفالها كلها"، مشيراً الى ان "الرأي العام يسأل لماذا هناك اخبار لناحية واحدة ويستهدف مجموعة واحدة من دون اخرى ما ادى الى اثارة مشكلة ثقة في البلد". ولفت الى "ضرورة عدم وضع عهد وحكومة سابقين في قفص الاتهام". وقال ان "الحكومة الحالية لم تحل كل المجالس الى ديوان المحاسبة بل احالت من تريد احالته".
وطالب بقانون انتخاب "يحقق التمثيل الصحيح والانصهار الوطني في آن بعيداً عن التوازنات والمحسوبيات الطائفية".
واعتبر النائب نسيب لحود في محاضرة في الكورة ان "عملية التغيير شاقة للوصول الى الهدف المنشود"، داعياً الى الاصطفاف الوطني لا الطائفي". وقال "اعتقد ان اعادة بناء الدولة اللبنانية لها علاقة بحماية الحريات وبإعادة بناء العملية الديموقراطية التي لها علاقة بقانون انتخابي جديد"، متمنىاً ان "يكون مادة للحوار لأنه لن ينطلق في الشكل الكافي في جميع جوانبه الا بحوار عميق وموضوعي بعيداً عن المصلحة الآنية لإنجاز قانون يخدم الهدفين الكبيرين اللذين نتوخاهما من القانون: الاول التمثيل الصحيح والثاني الانصهار الوطني".
وشدد النائب عصام فارس في تصريح له على "وجوب المضي في الاصلاحات السياسية باستعجال قانون الانتخابات النيابية وقانون اللامركزية الادارية وانشاء المجلس الاقتصادي - الاجتماعي، وضرورة المضي في الاصلاح الاداري الذي توقف منذ شهرين".
واعتبر ان "التخلص من العجز في موازنة العام 1999 لا يكون الا بخطة انمائية شاملة ومبرمجة"، مؤكداً في الوقت نفسه "تفهمه لواقع خزينة الدولة والوضع الاقتصادي والاجتماعي وتأكده من ان الدولة عازمة على تصحيح الوضع المالي الذي خلفته تركة 24 سنة بدأت منذ اندلاع الحرب في عام 1975".
وأعرب فارس عن قناعته من ان مشروع الموازنة في خطته المستقبلية "سينطوي على ما يكفل تحقيق الطموحات اللبنانية على مشارف الألف الثالث وان كنا ندرك ان المهمة ليس سهلة لارتباط اقتصادنا بعوامل محلية وخارجية".