لبنان : الإتحاد العمالي يصر على التظاهر احتجاجاً وأبو رزق يرفض الإستقالة من الضمان . المر : الموازنة لا تمس الطبقات الفقيرة وكرامي يؤيد فتح المزيد من الملفات

استأثر موضوع الموازنة للعام 1999 بمواقف المسؤولين في عطلة الاسبوع وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وفيما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديات ميشال المر على انها "لا تمس الطبقات الفقيرة"، رجح رئيس الحكومة السابق عمر كرامي فتح المزيد من الملفات قضائياً، في وقت اكد رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق تصميم الاتحاد على المضي في التظاهرة في 21 نيسان أبريل الجاري احتجاجاً على زيادة الضرائب والرسوم.
وأوضح الوزير المر ان "الحكومة حاولت وضع موازنة متوازنة لكي لا تمس الطبقات الفقيرة". وطمأن الى ان "سياسة العهد وسياسة رئيس الجمهورية إميل لحود تقوم على العدالة والتوازن بين جميع المواطنين وجميع الفئات"، مؤكداً ان "لا تفرقة بين فريق وآخر".
وكان المر يتحدث امام الوفود الشعبية التي زارته امس في بتغرين للتهنئة بعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وكان يتقبل المر التهانئ مع عقيلته سيلفي ونجله المحامي الياس ونجل رئيس الجمهورية إميل إميل لحود. وقال "انطلاقاً من ثقتكم ترون كيف نتصرف في الحكم وفقاً لأسس العدالة التي تريدونها والمساواة بين الجميع والدفاع عن مصالح الوطن، اليوم مناسبة اعياد اكثر مما هي مناسبة سياسية، لكن اطمئنكم ان سياسة العهد والرئيس لحود تقوم على العدالة بين جميع المواطنين وجميع الفئات وعلى التوازن بين الجميع ولا تفرقة بين فريق وفريق آخر، ولقد حاولت الدولة وضع موازنة متوازنة لأن المفروض ان يدفع الغني الضريبة اكثر من الفقير". وتحدث عن اللامركزية الإدارية وقانون الانتخابات النيابية، لافتاً الى ان "قانون الانتخاب لن يكون جاهزاً قبل منتصف آب أغسطس المقبل"، مؤكداً ان "الانتخابات ستجري في مواعيدها اي بدءاًِ من منتصف آب عام 2000".
وكشف الرئيس كرامي في تصريح له امس النقاب عن "الاتجاه لفتح المزيد من الملفات" مؤيداً "هذه الخطوة" ومعرباً عن "ثقته بالقضاء الذي وضع يده على الملفات كافة". وأكد اثناء زيارته للنائب عصام فارس للتهنئة في العيد في بينو ان "قضية فتح الملفات لا تأتي انتقاماً من عهد او من اشخاص انما لوضع حد للتجاوزات التي ادت الى المساس بالدستور والقانون والمؤسسات". وأضاف "اذا سُكت عن هذا الشيء سيشجع في المستقبل اناساً آخرين يتولون السلطة على التجاوز. وهكذا لا يمكن بناء الدولة التي نحلم بها جميعاً وهي دولة الدستور والقانون والمؤسسات". وجدد تأييده لما ورد في مشروع قانون الموازنة، معارضاً "منح صلاحيات استثنائية للحكومة افساحاً في المجال امام كل المؤسسات لممارسة دورها". واعتبر "اننا اليوم، وفي ظل الممارسة الحالية للحكم، ارتحنا من الترويكا".
وجدد موقفه بضرورة توسيع الحكومة "من اجل ان تكون هناك تغطية سياسية وليس تغييرها حتى لا يعتبرونني انني طامع بالجنة او بجهنم".
وأمل النائب فارس من جهته ان يستعيد لبنان عافيته ويصبح اللبناني "اكثر اطمئناناً الى يومه وغده". ورأى ان "موضوع الانقاذ الاقتصادي هو اولى الاولويات بحيث يجب ان لا يخضع للأهواء ولا للعبة الموالاة والمعارضة بل هو مهمة على الجميع تحمل مسؤولياتها". وقال "المطلوب اليوم القليل من الكلام السياسي والكثير من العمل الانمائي والاصلاحي من اجل تجسيد خطاب الرئيس لحود في تثبيت دولة الدستور والقانون والمؤسسات".
وأبدى ارتياحه لإنجاز الموازنة مشدداً على "ضرورة ارفاقها بتنظيم الجباية وترشيد الانفاق والقضاء على الفساد المستشري في الادارة".
ورأى النائب أيوب حميد ان "الموازنة الجيدة لا يمكن ان نحكم عليها على رغم بعض الملاحظات ولكن لا يمكن ان نحكم عليها عندما نرى الخطة الخمسية ولا يعني هذا ان نحمّل المواطن ضرائب من دون اللجوء الى ايجاد موارد جديدة".
الإتحاد العمالي
في المقابل، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق ان "الحكومة تحاسب شعبها على تركة غير مسؤول عنها". وأوضح "انه التقى رئيس الحكومة سليم الحص قبل اتخاذ قرار زيادة البنزين بيومين وأبلغه الحص ان لا توجه للزيادة". واعتبر في حديث اذاعي، ان "الاتحاد العمالي لا يستطيع الا ان يكون على مستوى المصداقية مع الشعب والعمال"، مميزاً "بين دعمه للحكم ومعارضته للحكومة". وقال "لا نستطيع ان ندعم حكومة قررت ان تأخذ اجراءات ضد الفئات الشعبية". وأضاف "ثمة كلام كثير عن التركة الثقيلة وعن الحمل الثقيل. وهذا صحيح ولكن ليس الشعب من سببها ولا هو المذنب كي ننال منه ونحاكمه ونحاسبه بل يجب ان نحاكم اصحاب التركة والذين صنعوها ونحاسبهم ونقتص منهم ولا نقتص من الفئات الشعبية". وتابع "الذين اوصلوا البلد الى هنا يسرحون ويمرحون". وسأل "مَن منهم تضرر من موضوع الرسوم والضرائب؟ تضرر الناس في النهاية وهم يدفعون الفاتورة". وقال "في هذا الاطار اقول: كلنا متضررون وكل الفئات الشعبية مدعوة للمشاركة معنا في التظاهرة في 21 نيسان لأن الناس يريدون التعبير حيال القرار الحكومي في الزيادة على البنزين والزيادات الاخرى. وقد تكون لدى الحكومة وجهة نظر اخرى ان الناس يستطيعون التحمل ايضاً، وحين تأخذ هذا القرار يعني ان لديها رؤية او وجهة نظر وكأنها عارفة ان الناس يستطيعون تحمل الجلد. والناس مطلوب منهم ومدعوون الى النزول الى الشارع ليقولوا للحكومة لم نعد نتحمل جلداً. ولم نعد نتحمل شيئاً من هذه الرسوم والضرائب ابحثوا عن طرق اخرى وأماكن اخرى ووسائل ثانية". واعتبر ان "الناس اذا لم ينزلوا الى الشوارع ورافقوا الاتحاد العمالي وواكبوه في هذا الموقف قد تأخذ الحكومة وجهة نظر اخرى وتعتقد ان الناس بألف خير ويعودون الى قصة المطاعم ملأى ويفرضون ضرائب ورسوماً جديدة".
وتطرق أبو رزق الى موضوع الضمان الاجتماعي واتهم الدولة ب"تعطيل نصاب الاجتماعات التي يدعو اليها تحت شعار "زيح لأقعد محلك". وقال ان "هذا التعطيل يتناقض مع شعار قسم رئيس الجمهورية لأنه سيشكل عطلاً وضرراً على المضمونين". وأكد "لن استقيل على الاطلاق. فأنا لم اترشح ولم انجح لأستقيل لأن قراري ليس بيدي". وأوضح ان "التعطيل يحصل من قبل ممثلي الدولة لأنهم يغيبون غياباً كاملاً وهذا ينعكس عطلاً وضرراً وضرباً للمؤسسة وانعكاساً على مليون ومئتي ألف مستفيد".