لجنة قانون الإنتخاب تطلب من أصحاب المشاريع والأفكار تقديمها إليها . لحود : الأمور ستمشي على رغم الصعوبات والحملات التي تجير لها أموال طائلة

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود ان "التغيير نحو الافضل يحتاج الى بعض الوقت". ونقل زواره عنه امس ان "الامور ستمشي على رغم الصعوبات والحملات التي تجيّر لها اموال طائلة".
وخرج نواب زاروا لحود بانطباع يؤكد وجود تضامن حكومي قوي لدعم الخطوات الادارية التي بدأت بها الحكومة ولاحظوا وجود جو ايجابي جداً، موضحين ان الوضع الاقتصادي والمالي مطمئن.
وأشار النائب راجي أبو حيدر الى ان "الحكومة تولي الوضع الاقتصادي اهمية بالغة"، لافتاً الى انها "تعمل على اعداد برنامج لحل اقتصادي مالي واجتماعي متكامل". وقال ان "الاهتمام يتركز ايضاً على انضاج مدروس لأرقام الموازنة التي اصبحت شبه جاهزة والارقام النهائية لها تدرس بدقة تمهيداً لعرضها على المجلس النيابي بعد اقرارها في مجلس الوزراء".
واعتبر النائب فيصل الداود ان "الموازنة تشكل محطة اساسية لتطلعات الحكومة، وانها المعركة الحقيقية لإثبات الخط والنهج الذي تتبعه الحكومة باعتماد سياسة التقشف مع الحفاظ على متطلبات المواطن ولفك الجمود الذي يسيطر على البلد، وهو امر لا تتحمل مسؤوليته الحكومة الحالية".
وأشار الى ان لحود "يركز على اعتماد الشفافية في النهج خصوصاً بالنسبة الى الحكومة التي تواجه حملة مفتعلة استطاعت ان تشوش صورتها". وأكد ان لحود "حريص على الوحدة الدرزية بعيداً من كل الاعتبارات كما انه ضمان اساسي للدروز".
ولفت النائب صلاح الحركة الى ان "الدولة ستتابع اتخاذ اجراءات مالية واقتصادية قريبة لتفعيل الدورة الاقتصادية وتعزيز الانماء المتوازن عبر سلسلة اجراءات في هذا المجال اهمها تعزيز القروض للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتسريع اجراء الانتخابات البلدية في المناطق التي لم تتم فيها سابقاً وهذا ما يسعى الرئيس لحود الى تحقيقه في اسرع وقت".
ولاحظ النائب منصور البون ان "لدى لحود ارادة صلبة لمتابعة ما قد بوشر"، مشيراً الى ان "الاجراءات الادارية تعد في هدوء حرصاً على انجاحها"، لافتاً الى ان "الحكم على الاعمال يجب الا يكون غيبياً ومتسرعاً ويجب ان يأتي بعد مهلة معينة خصوصاً ان التغيير نحو الافضل يحتاج الى بعض الوقت".
وأكد النائب إميل نوفل ان لحود "مصرّ على انجاز المهام التي شكلت من اجلها الحكومة وان همه هو معالجة المشكلات التي يعانيها البلد". ونقل عن لحود ان "الامور ستمشي على رغم كل الصعوبات والحملات التي تجير لها اموال طائلة لكن التغيير نحو الافضل يحتاج الى بعض الوقت".
أما النائب صالح الخير فأكد "دعمه لمسيرة الاصلاح والتغيير التي حمل لواءها الرئيس لحود وتبنتها حكومة الرئيس سليم الحص بهدف الوصول الى دولة المؤسسات. فالحكومة ما زالت في اول عهدها ولا يمكن الحكم عليها بالنجاح او الفشل قبل ان تعطى الوقت الكافي"، مشيراً الى انه مع الحص في "تحفظاته التي اعلنها في مواجهة محاولات عرقلة مسيرة الحكومة".
ولفت النائب بيار دكاش الى ان لحود "يسعى الى اجراء الانتخابات البلدية، في اسرع وقت ممكن، في المناطق التي لم تجر فيها سابقاً".
واعتبر النائب طلال أرسلان الذي كان زار لحود ان "متابعة مسيرة الاصلاح الاداري رد فعل على المعارضة الممولة". وقال امام وفد شعبي ان "البلاد تجتاز منعطفاً خطراً. فإن الخلاص رسم دربه خطاب القسم". ودعا الى "وضع قانون الاثراء غير المشروع موضع التنفيذ في بلد تعم فيه اصداء الفضائح ويتعرض شعبه للاهانة الاقتصادية والادارية وتالياً للاهانة السياسية المسلحة بدرع الطائفية والمذهبية المتحالفتين مع الاقطاعين السياسي والمالي".
ونقل زوار الرئيس الحص عنه ان "الحكومة ستستمع الى آراء كل الفاعليات السياسية في شأن قانون الانتخابات"، وان "لا تباين" في الرأي بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واصفاً العلاقة معه بأنها "جيدة"، ومع لحود بأنها "ممتازة".
وأكد الحص، بعد استقباله السفير الكويتي في لبنان محمد سعيد الصلال "اننا نقف الى جانب الكويت بما يضمن امنها وسيادتها على اراضيها".
وتسلّم من مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس الالتزامات الآيلة الى تحسين اوضاع مياه الشفة في المدينة، بعد التلوث الذي اصابها، وبينها وصل نبع أبو حلقة خلال 15 يوماً بالشبكة.
وترأس الحص عصر امس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية التي قررت "دعوة كل من لديه مشروع او افكار محددة في هذا الشأن الى التقدم بها من اللجنة على ان تناقشها مع الكتل النيابية والاحزاب اللبنانية تباعاً".
وقال الوزير عصام نعمان عضو اللجنة ان "هناك من يطرح المحافظة دائرة انتخابية وآخرين يطرحون نسبية التمثيل، لكن اللجنة تنطلق من وثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري اللذين يلخصان بأن الحكومة تريد مشروع قانون يكفل صحة التمثيل الشعبي وعدالته من جهة والمساواة بين الدوائر الانتخابية من جهة اخرى".
الى ذلك، عرض رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق، بعد اجتماعه مع وزير النفط والموارد سليمان طرابلسي، الخدمات العامة ولا سيما منها الماء والكهرباء. وقال ان "27 بليون دولار صرفت في السنوات الست الماضية على هذه الخدمات" من دون ان يلاحظ تحسناً فيها، مشيراً الى ارتفاع فواتير الكهرباء والماء والهاتف، وسائلاً "كيف يمكن ان يعيش المواطن؟". وقال "اذا كان هناك مال مهدور فالامور لا تستقيم الا بالمحاسبة".
وأشار الى ان رد الوزير "كان في حجم المشكلة والتركة الموروثة". وأعلن "رفض بيع اي من مرافق الدولة"، داعياً الى خفض الرسوم. وقال "اننا في حوار مفتوح مع الحكومة" في رده على امكان تنفيذ اضرابات في حال لم تلب المطالب.
ونفى طرابلسي ان يكون مجلس الوزراء ناقش تخصيص معملي البداوي والزهراني بطريقة B.O.T.. وأكد ان "اوضاع المرافق العامة ستبقى على حالها حتى يصدر القانون المتعلق بادارتها". ونفى ايضاً "احتمال خفض تعرفة الكهرباء في الوقت الراهن".