اعتصام لإتحاده أمام المجلس بمشاركة نواب . ابو رزق: الحل بتغيير النهج

تواصلت التحركات النقابية امام المجلس النيابي، على وقع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 1998. وكان يوم امس محطة للاتحاد العمالي المستقل برئاسة الياس ابو رزق، بعد خمسة ايام على تحرك مماثل للاتحاد العمالي العام برئاسة غنيم الزغبي.
الثانية عشرة ظهراً، وصل أبو رزق الى ساحة النجمة مع عدد من النقابيين والحزبيين وتجمعوا امام مدخل المجلس، حيث نفذت القوى الأمنية طوقاً امنياً شديداً ابعدت خلاله المعتصمين الذين بلغ عددهم نحو 350 مسافة عشرين متراً عن المدخل الرئيسي.
وإلى قيادة الاتحاد حضر عضو مجلس شورى "حزب الله" ابو سعيد الخنسا، فاستقبل بهتافات، وبدأ الاعتصام بكلمة للنائب مصطفى سعد الذي صادف حضوره الى المجلس مع وصول قيادة الاتحاد، فأيّد المطالب العمالية، معتبراً "ان تصويب الموازنة والأداء الحكومي يتطلبان تحركات من هذا النوع". ثم حضر الى باحة الاعتصام نائبا "حزب الله" ابراهيم أمين السيد وعمار الموسوي، وألقى السيد كلمة أكد فيها "تضامن الحزب مع المعتصمين"، مذكراً بمواقف نوابه خلال جلسات الموازنة التي "اكدت رفض اي زيادة على الضرائب خصوصاً الجدول الرقم 9 لأن الحزب لا يقبل ان يدفع المواطن العادي ثمن مأزق الديون الذي اوصلت الحكومة البلاد اليه".
ثم تحدث النائب الموسوي فقال: "رئيس الحكومة رفيق الحريري يتهم من ينتقد سياسة الحكومة بأنه يدفع البلاد نحو الانهيار. ونحن نقول له: ماذا تعني زيادة الرسوم غير الاستمرار في سياسة تشليح الناس؟". وأشار الى "ان الاضطراب الاجتماعي يمكن ان يؤدي الى الاضطرابات السياسية والأمنية".
وتحدث النائب نجاح واكيم معتبراً أن هذا التحرك يساعد المجلس على إسقاط زيادات الضرائب والرسوم المجحفة وله اثر ايجابي ومفيد.
وفي ختام الاعتصام تحدث ابو رزق فاعتبر "ان الكارثة ليست في انتقاد الحكومة كما يحاولون ان يوحوا، بل في الاهدار والصفقات والسمسرات، وطعن القطاعات الانتاجية، والمضي في سياسة عدم دعم المقاومة في الجنوب ونحر قضية المهجّرين ومصادرة الحريات العامة والمحاصصة في الاعلام وعدم تطبيق قانون الاعلام، وفي تزوير الوقائع والأرقام في الموازنة"، وطالب النواب "بعدم الموافقة على الموازنة لأن هذه الموافقة تعني مشاركة الحكومة في مسؤولية الإهدار والإنفاق غير المشروع". ورأى "ان الحل هو بتغيير النهج الراهن والحرص على دولة المؤسسات، والتصدي للفساد وتعديل الأولويات وجباية المستحقات من اصحاب الارباح الكبرى لا من الفقراء".