موظفون ومعلمون ونقابيون يمددون إضرابهم

لبّى معلمون وموظفون ونقابيون دعوة «هيئة التنسيق النقابية» و«الاتحاد العمالي العام» و«المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين» و«رابطة موظفي الادارة» و«التيار النقابي المستقل» و«اللجان والهيئات النقابية المستقلة» و«الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» إلى الإضراب أمس، والاعتصام في ساحة رياض الصلح تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبيرة، بمشاركة الأمين العام ل «الحزب الشيوعي اللبناني» حنا غريب، رفضاً لتأجيل دفع الرواتب على أساس جداول السلسلة الجديدة بعدما أبطل المجلس الدستوري قانون الواردات الضريبية التي يفترض أن تؤمن تمويل السلسلة إلى ما بعد إقرار الموازنة المعطلة منذ 12 سنة.
ويطالب المحتجون ب «دفعها نهاية الشهر الجاري وتأمين موارد جديدة لها في هذا الوقت». وأكدوا رفضهم العودة إلى وظائفهم. وأعلنت «هيئة التنسيق» بعد انفضاض جلسة مجلس الوزراء من دون قرار، استمرار الإضراب اليوم وغداً، ودعت الى الاعتصام قبالة قصر بعبدا بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً.
ورفع المعتصمون لافتات أكدت أن «لا تربية من دون حقنا بالعيش الكريم»، وطالبت ب «وقف الفساد ووقتها يتأمّن التمويل». ولوّحوا بتصعيد تحركاتهم وقطع طرق في حال لم يكن قرار مجلس الوزراء إيجابياً.
وأخذ معلمون نزلوا إلى الشارع أمس، من مدارس رسمية وخاصة، دور اقتصاديين لتقديم حلول إلى الحكومة لتمويل السلسلة. وسألت يانا سمراني مدرّسة تاريخ وجغرافيا في مدرسة «الليسيه الكبرى»: «لماذا حصل القضاة وأساتذة الجامعة قبل 5 سنوات على زيادة لم تشملنا معهم؟». وقالت ل «الحياة»: «لم يحظ الموظفون منذ عام 1996 بأي زيادة على الأجر. وفي 2011 صدر مرسوم زيادة الأجور بقيمة 200 ألف ليرة للقطاع الخاص واستفاد منه موظفو القطاع العام لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذه الزيادة عام 2011 لعدم قانونيتها». وأكدت تريز المدرّسة في مدرسة خاصة أن «المدارس الخاصة يمكنها تقديم طعن بفصل المدارس الخاصة عن الرسمية في حال حصل المعلمون في المدارس الرسمية على رواتبهم وفق الجداول الجديدة»، متخوّفة من «التدخل في ساعات التناقص».
وسألت: «بأي حق يتم إقرار الموازنة وزيادة ضرائب على المواطنين من دون زيادة الرواتب». واقترح الموظف في وزارة البيئة بول موسى تمويل السلسلة من «الهندسة المالية التي أدخلت إلى الموازنة 850 مليون دولار»، إضافة إلى كلفة المشاريع التي تنازل عنها وزير الاتصالات بقيمة 200 بليون ليرة بحسب قول عضو «هيئة التنسيق» محمد قاسم ل «الحياة». وقال موسى: «النائب سامي الجميل خرب الدنيا، فليمولها من جيبه».
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر «أننا نتجه نحو التصعيد، إذا لم تقر الحكومة اليوم الدفع الفوري للسلسلة، بما فيها الاضراب العام المفتوح بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية».
وطالبت كاتيا كيوان الناطقة باسم الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية الرئيس عون ب «كسر أيدي الفاسدين الذين يمدون يدهم على جيب الفقراء». وأسف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود «لانعكاس هذه المشكلة على قطاع التعليم»، واعداً «بعدم ضياع العام الدراسي».
وعزا جورج سعادة القيادي في «التيار النقابي» ل «الحياة» العرقلة إلى «الاختلاف بين قوى سياسية لتوظيف مكسب شعبي»، فيما طالب رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله «البرلمان بالاستفادة من الفرصة وتحميل حيتان المال والمصارف والشركات العقارية الرسوم والضرائب».