إضراب عام للموظفين والمعلمين يستمر اليوم وتهديد بتحويله الى مفتوح إذا لم تدفع السلسلة

على وقع الاعتصامات والإضرابات التي عمت القطاعين العام والتربوي اللبنانيين، من المرجح أن تأخذ الاحتجاجات منحى تصاعدياً اليوم، للمطالبة بصرف الرواتب الجديدة كما أقرت في سلسلة الرتب والرواتب.
ومواكبة للجلسة الاستثنائية للحكومة المقررة اليوم في السراي الكبيرة في جلسة مفصلية لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب، والبت في شأن مأزق السلسلة، سجلت تحركات واجتماعات مفتوحة للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية والإدارات ومختلف القطاعات لتحديد خطواتها التصعيدية مع استمرار الإضراب التحذيري اليوم. فيما أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، الإضراب المفتوح في كل الإدارات ابتداء من اليوم والمشاركة في الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح.
وتلبية لدعوة «الاتحاد العمالي» و«هيئة التنسيق النقابية» وموظفي الإدارة العامة التزمت الإدارات العامة والمدارس الرسمية والخاصة والدوائر الرسمية والعاملين في مختلف القطاعات والجامعات، الإضراب العام، مطالبين بدفع الرواتب وإقرار السلسلة.
وشمل الاضراب موظفي وزارات السياحة والشباب والرياضة، والبيئة، والصحة، والخارجية والمغتربين، والمهجرين، والصناعة والزراعة، والعدل، والأشغال، والتربية والتنمية الإضراب، فحضروا إلى مكاتبهم، وتوقفوا عن إنجاز أي معاملة.
ولفت رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر بعد اجتماع طارئ للاتحاد إلى أنه ناقش «التطورات في موضوع التوجه الحكومي في قضية طعن المجلس الدستوري بقانون الضرائب والنقاشات الدائرة حول تأجيل دفع السلسلة المقر بقانون، وعرض التطورات والاتصالات التي أجريت مع الاتحاد، خصوصاً ما عرضه رئيس الحكومة سعد الحريري لجهة تعليق العمل بالسلسلة لمدة شهر والتي رفضها رئيس الاتحاد علناً».
وأعلن الاتحاد «رفضه المطلق للمساس بأي شكل كان بالقانون وأكد حق جميع المستفيدين من جميع القطاعات بقبض رواتبهم على الجداول الجديدة بعدما بات القانون نافذاً. كما أكد مسؤولية الحكومة بإيجاد مخارج لمشكلاتها المالية من دون المساس بالفئات الشعبية، وطالب بإلغاء كل الضرائب التي طاولتها في المشروع السابق بما فيها ضريبة الTVA والتركيز على جباية الضرائب من المصارف والشركات المالية والعقارية والأملاك البحرية وسوى ذلك من المصادر المتاحة والضرورية». وأكد «القرار المتخذ بالإضراب العام» محيياً «كل العمال والموظفين الذين التزموا قرارات اتحاداتهم ونقاباتهم تنفيذ الإضراب التحذيري في مختلف المصالح المستقلة الخاصة والعامة من العاملين في مرفأ بيروت والإهراءات إلى قطاع النقل المشترك ومستخدمي وعمال الكهرباء والمياه وشركة أوجيرو والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والريجي والليطاني وقاديشا والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية».
وأعلن «استمرار تنفيذ الإضراب التحذيري غداً (اليوم) في كل قطاعات المصالح المستقلة التي نفذت إضراب اليوم (أمس) متابعة للتطورات والقرارات التي ستصدر عن الحكومة».
وقررت هيئة التنسيق النقابية في بيان بعد اجتماعها أمس «الإضراب العام والشامل اليوم في الإدارات والمؤسسات العامة و المصالح المستقلة و الجامعة اللبنانية . ودعت إلى المشاركة في اعتصام في ال11 في رياض الصلح مواكبة لجلسة مجلس الوزراء «، وحذرت «الحكومة من عدم دفع المستحقات كاملة على أساس الراتب الجديد»، مشيرين إلى أن «اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة».
اتحاد موظفي المصارف
واعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف أن «قرار المجلس الدستوري، هو بداية العودة إلى دولة المؤسسات التي هي وحدها الضامنة لحقوق ومصالح كل فئات الشعب اللبناني». وأيّد المجلس في بيان «موقف قيادة الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق النقابية الرافض لأي تأجيل في تسديد رواتب المستفيدين من قانون السلسلة»، وتمنى على الحكومة «التعاطي مع هذا الملف بموضوعية حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي الذي هو المدخل للنهوض بالاقتصاد الوطني».
كذلك تمنى على وزير العمل «الإسراع في دعوة لجنة المؤشر إلى البحث في موضوع الحدّ الأدنى للأجور الذي هو مطلب كل عمال لبنان».