اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني يناقش اليوم تجسيد الدولة واجراء الانتخابات الاشتراعية

يلتئم المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة غزة اليوم الاربعاء في حضور الرئيس ياسر عرفات، ورئيس المجلسين الوطني والمركزي سليم الزعنون ونحو مئة من أعضاء المجلس.
ويناقش المجلس في دورته الجديدة في مقر الرئاسة جملة من القضايا والمواضيع المهمة في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.
ومن أبرز القضايا التي سيناقشها المجلس مسألة الاعلان عن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، اضافة الى البحث في مسألة اجراء انتخابات اشتراعية برلمانية لانتخاب أعضاء البرلمان، الذي يحل محل المجلسين الوطني والتشريعي، وطرح هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس والقيادة الفلسطينية للمرة الأولى. ويعتبر المجلس حلقة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويبلغ عدد أعضائه 129 عضواً، يمثلون فصائل المنظمة وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورؤساء اللجان في المجلس التشريعي.
وتحظى قضيتا الاعلان عن الدولة، والانتخابات البرلمانية بشبه اجماع في المجتمع الفلسطيني، وبين صفوف الشعب وقواه السياسية والاجتماعية، لما للقضيتين من أهمية. وكان الزعنون أعلن السبت الماضي ان القضيتين ستطرحان على جدول أعمال المجلس للنقاش واتخاذ القرار المناسب في شأنهما.
وأشار الزعنون الى أن المجلس سيناقش، أيضاً، مسألة دستور الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيراً الى أنه سيكون أقرب الى النظام الدستوري اللبناني. وأوضح ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في الداخل والشتات من خلال صناديق الاقتراع السري، موضحاً أن اللاجئين الفلسطينيين سيقومون بالاقتراع في السفارات الفلسطينية المنتشرة في أنحاء العالم.
وطرحت "الحياة" على عدد من السياسيين والقادة الفلسطينيين ما إذا كان المجتمعون سيتخذون قراراً في القضيتين أم ستخضع المسألة لضغوط دولية وعربية، وغيرها من الضغوط التي تمارسها أوساط فلسطينية.
وأيد بعض المجيبين الرأي الأول، وكان هناك من أيدوا الرأي الثاني، ومن فضلوا عدم استباق الأحداث.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلسين الوطني والمركزي عبدالرحمن عوض الله ل"الحياة" ان "المهم هو اتخاذ اجراءات سيادية على الأرض لتجسيد الدولة".
ويعتقد عوض الله، معبراً عن وجهة نظره الشخصية، وليس وجهة نظر حزبه بأن "الاعلان عن الدولة وتجسيدها على الأرض، خطوة يجب أن تسبق بالضرورة الانتخابات البرلمانية على رغم تأييده لما أعلنه ضد الزعنون".
وضم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مجدلاوي صوته الى صوت عوض الله، مؤكداً تأييده الاعلان عن الدولة فوراً، واجراء الانتخابات لاقامة برلمان يمثل الشعب الفلسطيني كله في الوطن والشتات. إلا أن مجدلاوي استدرك قائلاً: "من دون أن يعني ذلك أي مصادرة لدور السلطة الوطنية في الداخل ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، التي يجب أن تظل حاملة للمشروع الوطني الفلسطيني برمته، وخصوصاً قضية عودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها".
واعتبر ان قيام الدولة "حلقة من حلقات البرنامج الوطني"، محذراً من أي محاولات تفرض على الشعب الفلسطيني بأن تكون الدولة ضمن حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، وأن تصبح التجمعات الفلسطينية في الشتات، جاليات وطنها ومآلها النهائي دولة فلسطينية في هذه الحدود. مؤكداً ان ذلك "سيكون الخطأ والخطيئة بعينها". إلا أن واضاف "لا نريد أن نستبق الأمور بأي تقديرات سلبية".
وتحدث آخرون عن أن المجلس لن يعلن تجسيداً للدولة المستقلة، ولن يعلن اجراء الانتخابات، خصوصاً أن القضية الثانية مرتبطة بالأولى.
وقال ناطق باسم حزب الخلاص الوطني الاسلامي غازي حمد: "لا اعتقد ان السلطة الوطنية لديها الجرأة لاتخاذ قرار مثل هذا". وأضاف: "ان الاعلان عن الدولة ما هو الا ورقة تستخدمها السلطة بيدها، وان كثرة استخدامها وصل بالموضوع الى درجة الابتذال". وذهب عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير عبدالله الحوراني في الاتجاه ذاته وقال: "اعتقد ان التلويح باعلان الدولة ما هو الا مداعبة لمشاعر الناس، اضافة الى أن المراد منه التغطية على الواقع الحالي السيء".