بعد نحو أربعين عاماً من التأميم والاقتصاد المركزي . السوريون بدأوا فتح حسابات بالنقد الاجنبي في مصارف خاصة

} بعد نحو أربعين عاماً من التأميم والاقتصاد المركزي في سورية بدأ السوريون فتح حسابات بالقطع الاجنبي في "الشركة العامة اللبنانية - الاوروبية المصرفية" التي افتتحت فرعاً في السوق الحرة وسط دمشق. وقال احد العاملين في المصرف انه ارسل "مذكرة الى الحكومة السورية للاستفسار عن آلية العمل وشروط تحويل القطع الاجنبي واستقباله".
قالت مصادر اقتصادية ل"الحياة" ان أربعة مصارف حصلت على موافقات رسمية للعمل في اشلسوق الحرة السورية وانها تبحث في كيفية العمل في السوق بعد صدور قانون إحداث مصارف خاصة بموجب "التوجيه الأخير للقيادة القطرية لحزب البعث".
واوضحت المصادر ان المصارف الاربعة هي "فرنسبنك" و"بنك لبنان والمهجر" و"البنك الاوروبي للشرق الاوسط" و"الشركة العامة اللبنانية - الاوروبية المصرفية"، علماً ان الحكومة اشترطت ان يكون رأس مال المصرف 11 مليون دولار.
وكانت "الشركة العامة اللبنانية - الاوروبية المصرفية" اول المصارف التي بدأت العمل فعلياً، وفتحت قبل ايام فرعاً في السوق الحرة وسط دمشق.
وقال احد العاملين في المصرف ل"الحياة": "بدأ السوريون فتح حسابات بالقطع الاجنبي في المصرف"، لافتاً الى انه ارسل "مذكرة الى الحكومة السورية للاستفسار عن آلية العمل وشروط تحويل القطع الاجنبي واستقباله".
ويأتي الحدث بعد نحو اربعين عاماً من التأميم والاقتصاد المركزي في سورية، ويعكس تغييراً كبيراً في عقلية حزب "البعث" الحاكم منذ عام 1963.
ونشرت امس الصحف الرسمية السورية في صدر صفحاتها اعلاناً عن افتتاح "الشركة العامة اللبنانية - الاوروبية المصرفية"، علماً ان الحديث عن شركة خاصة كان ممنوعاً في الصحف الحكومية في العقود السابقة.
من جهة ثانية قال محللون اقتصاديون رويترز ان قرارات الرئيس بشار الاسد انهاء نحو 40 عاماً من احتكار الحكومة للقطاع المصرفي انما يُعبر عن تصميم "الرئيس الشاب" المضي قدما في طريق الاصلاحات الاقتصادية التي وعد بها لدى توليه مهام الرئاسة.
وقال محلل امس الاحد: "ان قرار تأسيس مصارف خاصة وسوق للبورصة وتحرير سعر العملة الوطنية ليعكس قيمتها الحقيقية في السوق، يعبر عن وفاء الرئيس بشار بالتعهدات التي قطعها لدى تسلمه مقاليد الحكم وستكون لها اثار ايجابية على الوضع الاقتصادي الداخلي".
وكانت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم اقرت خلال اجتماع، ترأسه الرئيس بشار بصفته الامين القطري للحزب، عدداً من القرارات الاقتصادية المهمة من بينها السماح بتأسيس مصارف خاصة على شكل شركات مساهمة خاصة او مشتركة، وتأسيس سوق بورصة واقرار قانون للسرية المصرفية وتحرير سعر الليرة.