"فرنسبنك" مول مشاريع استثمارية بقيمة 60 مليون دولار

كان مصرف "فرنسبنك" الاول في اطلاق صناعة الايجار التمويلي عام 1995، وموّل من خلال هذا البرنامج مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغت قيمتها 60 مليون دولار أميركي.
وقال رئيس مجلس ادارة المصرف عدنان القصار في لقاء مع "الحياة" حول ما حققه المصرف هذا المجال من عمليات ومستقبلها: "انطلقنا في تأسيسنا لشركة "الليزنغ" اللبنانية في كانون الثاني يناير عام 1995 من ادراكنا بأن لبنان يحتاج بعد الاحداث الى تمويلات طويلة الاجل لتنفيذ عملية اعادة الاعمار الواسعة التي رسمها. والتأجير عموماً، والتمويل التأجيري خصوصاً، يعتبر اداة اساسية للتنمية الاقتصادية عبر تمكين المشاريع الاستثمارية من امتلاك المعدات والآلات اللازمة لمباشرة اعمالها او لتوسيعها من دون الحاجة الى توافر رساميل خاصة لديها لهذه الغاية، وتمكين هذه المشاريع من تملك هذه المعدات والآلات بعد انتهاء فترة التأجير. اذاً، شعرنا بحاجة لبنان الكبيرة الى قيام صناعة التأجير، وكنّا السباقين الى اطلاق هذه الصناعة انطلاقاً من دورنا الاقتصادي والتنموي والمالي في الاقتصاد الوطني واعادة الاعمار والانماء".
وأضاف "استفدنا، في عملية تأسيس شركة "الليزنغ" اللبنانية، من التحالف الاستراتيجي مع مؤسسات مالية دولية مثل "كريدي أغريكول" و"مؤسسة التمويل الدولية" ومن خبرة هذه المؤسسات في الميدان التأجيري، الامر الذي أمّن لشركتنا انطلاقة قوية وسليمة. ويساهم في رأسمال شركة "الليزنغ" اللبنانية اضافة الى "فرنسبنك" و"مؤسسة التمويل الدولية" "الشركة الالمانية للاستثمار والتنمية" ومصرف "كريدي أغريكول". وللدلالة على نجاح هذه الشركة، التي تعتبر ذراعنا في ميدان التأجير التمويلي، قدمت حتى اليوم لقطاع المشاريع الاستثمارية تمويلات متوسطة وطويلة الاجل بقيمة تناهز 60 مليون دولار، وهي تتوزع على مجموعة واسعة من القطاعات".
وتوقع القصار ان "يحمل المستقبل المزيد من فرص النمو لصناعة التأجير في لبنان، في ظل الاحتياجات المالية الكبرى والمتنامية لقطاع المشاريع الاستثمارية وعدم كفاية الموارد المالية الذاتية لها والحاجة الى مصادر تمويل آجلة تمكّنها من مباشرة اعمالها او التوسع في الاعمال. ولا شك في ان صدور قانون التأجير سيساعد في تنمية قطاع التأجير التمويلي".
ولمصرف "فرنسبنك" شركاء عالميون في الرأسمال، فهل يتطلع الى تحالفات دولية جديدة؟ يجيب القصار "بُنيت استراتيجياتنا العامة على اساس تحويل مصرفنا الى مؤسسة مالية توفّر الخدمات المصرفية الشاملة، أي اننا تبنينا منذ البداية مفهوم التسوق المصرفي الشامل والمتكامل وهو المفهوم العصري المعروف للعمل المصرفي والمالي على الساحة الدولية. وحتى نتمكن من تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل ثبات ونجاح، كان علينا ان نتبنى مجموعة من التوجهات التي تصب في كل الاتجاهات: زيادة نطاق استثمارنا في الموارد البشرية والتكنولوجية المتطورة وإعادة تأهيل الفروع وتوسيع شبكة الانتشار المصرفي، والاستثمار ايضاً في قاعدة المنتجات المالية والمصرفية وإدخال الجديد والعصري منها الى السوق المصرفية اللبنانية، وزيادة شبكة العلاقات مع كبرى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية لتنمية البعد العالمي لمصرفنا وزيادة شأنه في المجتمع المالي الدولي، وتبنّي نهج التوسع في الحجم عبر امتلاك مصارف محلية للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا النهج على مستوى وفورات الحجم الكبير او وفورات نطاق الاعمال الاوسع. ورأى "من هنا كان سعينا منذ منتصف الثمانينات الى اقامة تحالفات مع شركاء استراتيجيين دوليين، مثل مصرف "كريدي أغريكول" الفرنسي الذي يمتلك ستة في المئة من رأس مال "فرنسبنك" اعتباراً من العام 1984، وهو عضو في مجلس ادارة مصرفنا، والذي اسسنا معه "فرنسبنك - فرنسا" عام 1984 ايضاً. ثم هناك "الشركة الالمانية للاستثمار والتنمية" التي تملكها الحكومة الالمانية بكاملها والتي تساهم في رأسمال مصرفنا بنسبة خمسة في المئة. ويضم رأس مال "فرنسبنك" "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية" ومجموعة مختارة من افراد ومؤسسات اعمال من لبنان والعالم العربي".
وفي اطار عمليات الدمج التي تنشط في لبنان لتعزيز قدرات القطاع المصرفي، حقق "فرنسبنك" عمليتي دمج، فهل يتجه الى عمليات جديدة؟ قال القصار "في اطار هذه الاستراتيجية التي رسمناها نقوم بمواكبة التحولات الحاصلة في البيئة المصرفية الدولية واللبنانية خصوصاً لجهة عمليات التجميع المتنامية في القطاع المصرفي، بحيث نتوسع في حجم مصرفنا لنواكب التحديات التي تطرحها هذه الظاهرة. من هنا، كنا رواد حركة التملك في القطاع المصرفي اللبناني، اذ قمنا عام 1993 بتملك "بنك طعمة" ودمجه، وقمنا في الآونة الاخيرة بتمّلك "يونيفرسال بنك" ودمجه ايضاً"، مؤكداً ان "توجهاتنا الرامية الى التحالف مع شركاء استراتيجيين والتوسع في حجمنا كفيلة بإرساء دعائم المؤسسة المصرفية القادرة على دخول الالفية الثالثة بكل ثقة وثبات ونجاح".
واعتبر رئيس مجلس ادارة "فرنسبنك" ان "المصرف يتبنى سياسة التوسع "خطوة خطوة، والبقاء قريبين من الاحداث والتطورات والتحولات في البيئة الاقتصادية والمالية والمصرفية لتحليل المعطيات والاتجاهات واتخاذ القرارات الصائبة التي تضمن نمونا وتوسعنا المضطردين والثابتين. وان سياسة النمو المدروس هي التي امنت لنا مقومات التطور المضطرد في اعمالنا وحضورنا المحلي والدولي ونجاحنا في تحقيق التوسع وفق ما هو مخطط له وتحقيق الربحية بمعدلات كبيرة وقياسية عاماً بعد عام".
ومعلوم ان "فرنسبنك" لم يدرج اسهمه بعد في ردهة بورصة بيروت وله موقف من هذا الموضوع، اذ اعتبر القصار ان "قرار دخول البورصة استراتيجي يستدعي رؤية ودراسة دقيقة ومتابعة ادق للمتطلبات والتطورات، لكي تستوفي خطوة كهذه اهدافها الاستراتيجية. وان هذا القرار يستلزم بدوره قيام سوق نشطة تحكمها قوانين ثابتة ودقيقة، ويلزمها اتساع وعمق في حجم العمليات لتوفير السيولة اللازمة. ونرى ان "السوق المالية اللبنانية سوق ناشئة وفي طور التكون والنمو، ويلزمها استكمال اساسياتها التشريعية والرقابية والتنظيمية والادواتية، لتكتمل شروطها ولتتحقق الانطلاقة السليمة والقوية لها. وللاسف، فإن السوق لم تستكمل بعد هذه الاساسيات، ولم تكتمل عملية نضج السوق كما نأمل. وعليه، كان قرارنا بعدم دخول البورصة، وتفضيلنا تطوير العمل المؤسساتي في مصرفنا لأنه يصب في اطار استراتيجيتنا العامة. من هنا كانت خطوتنا وخيارنا القيام بعملية طرح خاص لما يوازي 5 في المئة من رأسمال مصرفنا لمستثمرين جدد عام 1997، الامر الذي اتاح لنا توسيع قاعدة ملكية المصرف عبر ضم مستثمرين جدد من لبنان ومن افراد ومؤسسات وصناديق استثمار في الخليج وأوروبا وأميركا. وأكد القصار ان "القطاع المصرفي اللبناني بحاجة الى فتح رأس ماله على قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين والعرب من خلال البورصة، الامر الذي يعود بفائدة كبرى لعدد من المصارف في تنمية قواعد اموالها الخاصة وتدبير التمويلات المناسبة لتوسيع نطاق الاعمال والانشطة، لكننا نؤكد على اهمية مضي السلطات اللبنانية في متابعة جهودها الراهنة لاستكمال اساسيات بورصة بيروت في كل الاتجاهات. ونحن سنظل نتابع تطورات الاوضاع العالمية والمحلية، وعلى اساسها نقرر ونتخذ التوجهات المناسبة والتي تنطوي تحت لواء استراتيجياتنا العامة الثابتة بأهدافها وسياساتها".