سؤال فرنسا لنفسها عن التعذيب

مقال وضاح شرارة ""الذاكرة" الفرنسية في وجهها الجزائري ليست ملكة نفيسة..." "أفكار" - كانون الأول /ديسمبر 2000، اقتصر على عرض تاريخي للتعذيب في الجزائر ولم يغطِ النقاش الواسع والعميق الدائر اليوم في الاعلام الفرنسي.
وما اعترف به الجنرالان رسمياً لم يترك أحداً لا مبالياً بل أثار نقاشاً قانونياً وسياسياً وأخلاقياً وتساؤلات عن تعارض أو عدم تعارض الديموقراطية والتعذيب، شارك فيه الجميع من اعلاميين ومثقفين وسياسيين وعسكريين والناس عامة من خلال الاستطلاعات أربعة حتى الآن، والتحقيقات الصحافية الخ... وأظهرت الاستطلاعات ان الشبان من الشريحة العمرية 18-24 أكثر من الجميع ترويجاً من اعترافات الجنرالين، وهي الشريحة العمرية التي سماها عالم الاجتماع المعروف ببيار بورديو "جيل الأخلاق" الذي لا يتسامح مع ما تتورط فيه الأجيال القديمة من جرائم ضد الانسانية أو ضد حقوق الإنسان. بينما وجد بعض السياسيين من اليمين واليمين المتطرف كالعادة الجرأة للدفاع عن "شرف الجيش" الذي كان بحسب زعمهم يدافع عن نفسه ضد جرائم جبهة التحرير وتمثيلها بضحاياها من العسكريين والمدنيين الفرنسيين. وأطرف ما كشفته التحقيقات أن طالباً جزائرياً كان انطباعه كما يلي: "تعذيب الجيش الفرنسي يشبه لعب الأطفال اذا قيس بالتعذيب والاغتصاب والقتل مع التمثيل بالجثث والأعضاء الجينية الذي مارسه الأصوليون الاسلاميون خلال السنوات التسعين وما زالوا".
السياسيون سفسطوا: جاك شيراك تمسك بالصمت أما ليونال جوسبان فرفض تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في ما اعترف به الجنرالان، وقال: "إن التعذيب لا يستحق فعل ندامة جماعياً - وأن لجنة من الباحثين الجامعيين تكفي لإلقاء الأضواء على هذا الموضوع، وهذا غير صحيح لأن البحث الجامعي كشف التعذيب قبل سنوات طريلة". ويُعدُّ كتاب "التعذيب في الجمهورية" لبيار فيدال - ناكيه نموذجاً كلاسيكياً في الموضوع. ما دفع بهذا الأخير الى الرد بقوله: "إن ما نشكو منه ليس قلة معرفتنا بوقائع التعذيب بل قلة اعترافنا به رسمياً وتعويض الضحايا".
وقضية تعويض ضحايا التعذيب وأسرهم وورثتهم مادياً ومعنوياً تشكل محوراً أساسياً في النقاش إذ ان عددهم يقدر بعشرات الآلاف. واعتذار الحكومة الفرنسية لهم كتعويض للضرر المعنوي يمكن لفرنسا من خلاله التصالح مع نفسها ومع التاريخ، وهو للأسف ما رفضه جوسبان.
بعض المثقفين قال إن التعذيب كما أثبت لنا تاريخ الديموقراطيات ينسجم مع الديموقراطية، فأميركا أمُّ الديموقراطيات مارست التعذيب في فيتنام، وتم القاء الأسرى من الطائرات، وما زال التعذيب يمارس ضد السود في أميركا والمحاكم تبرئ الجلادين اذا كانوا من الشرطة. والمحكمة العليا الإسرائيلية سمحت بتعذيب "الإرهابيين" لمعرفة الحقيقة.
بل ان البعض دافع عن التعذيب وقال إنه قد يفيدنا في المستقبل لاستخدامه ضد الإرهابيين. ردَّ على هذه الأفكار المنفلتة من عقالها جان ماري وولات من الأكاديمية الفرنسية بقوله: التعذيب يتنافى كلياً مع الديموقراطية، لأن فرنسا وريثة عصر الأنوار وأول وثيقة لحقوق الإنسان. وفرنسا ليست فقط جغرافيا طبيعية بل أىضاً جغرافيا أخلاقية، وكما لا تسمح بالتعدي على حدودها الجغرافية فهي أيضاً لا تسمح بالتعدي على حدودها الاخلاقية. والديموقراطية تقوم على الحراسة الصارمة لمبدأين جوهريين فيها هما "احترام القانون والعدل". وكل تسامح مع خرق هذين المبدئين بالتعذيب يرفع الشرعية عن أي حكومة. والفرنسيون لا ينتخبون حكومتهم للتنقيص من عدد العاملين واعداد الموازنة بل لتكون حارسة لهذين المبدأين. لكن عضو الأكاديمية الفرنسية رفض مطلب الشيوعيين محاكمة رئيس حكومة فرنسا سنة 1871 أدولف تيار باعتباره جلاد كومونة باريس حيث قتل مئة ألف فرنسي بأمر منه.
هذا النقاش الفرنسي يهمنا أولاً لأنه يتعلق بضحايا جزائريين، ويهمنا ثانياً لأن التعذيب عندنا يفوق بأضعاف ما مارسه الجيش الفرنسي. والتعذيب الذي مارسه وزير الداخلية المغربي المعزول ادريس البصري خلال ثلاثة عقود تقريباً فاق في ساديته وعدد ضحاياه ما مارسه الجيش الفرنسي.
* كاتب مغربي مقيم في فرنسا.