بعض من لوائح الاحتراف . بداية النهاية لأمجاد الكرة السعودية !

ان ما يقدمه الرئيس العام الأمير سلطان بن فهد الرئىس العام لرعاية الشباب ونائبه الأمير نواف بن فيصل من دعم ومتابعة لأحوال الرياضة وكرة القدم في السعودية، وما يجده القطاع الشبابي من رعاية كريمة من قبل الحكومة الرشيدة، له دور بارز في ما بلغته من مرتبة متقدمة في مختلف المجالات الرياضية والشبابية. وخصوصاً في كرة القدم التي تسيّدها السعوديون طويلاً على المستوى القاري عن طريق المنتخبات والاندية الرياضية.
ولكن المحب لاحوال الكرة السعودية والمتتبع لها ولنظام الاحتراف المعمول به حالياً ونتائجه التي بدت تظهر وتؤثر على الاندية والوسط الرياضي، يجب ان يعترف بان الانظمة الحالية للجنة الاحتراف لا تخدم كرة القدم السعودية، وان معاناة الاندية تزداد يوماً بعد يوم، وان الامل بعد الله يتمثل في تدخل سريع من قبل الرئيس العام ونائبه، وتعديل عدد من الانظمة واللوائح .
وتتمثل المشكلات الحالية في:
- اولاً: اللجنة الحالية للاحتراف والتي تتكون من رئيس وثلاثة اعضاء من الخبرات "القديمة" والعليمة بأحوال الرياضة السعودية.
ولكن المشكلة تكمن في ان جميع اعضاء اللجنة والسكرتاريا التابعة لها من غير المتفرغين باستثناء عضو واحد فقط في السكرتاريا!
فهل يمكن هكذا ان يتولى المعنيون شؤون متابعة وتطور الاحتراف؟
- ثانياً: يعلم الجميع التكاليف الباهظة والكبيرة للاحتراف وما تعانيه الاندية من مشكلات جسيمة للايفاء بمستلزماتها ما يستدعي تدخل الرئاسة في عدد من المواضيع والمشكلات. ثم نجد انه تم الآن تشكيل لجان للخصخصة لدراستها وتنظيمها واقرارها!!
ألم يكن من الاولى دراسة واقرار وتنظيم الخصخصة وايجاد مصادر دخل ثابتة للاندية قبل اقرار الاحتراف لئلا تقع ضحية لتحكم الاندية المقتدرة؟
- ثالثاً: تنص اللائحة على ان اللاعب حر في توقيعه بعد انتهاء عقده، وانه لا يحق له الحصول الا على نسبة 15 في المئة من المبلغ المتفق عليه او المقرر من قبل اللجنة "كتسعيرة" له!! وهذا امر غريب.
فالجميع يعلم ان هذه الفقرة غير صحيحة ولا تُطبّق، وان الاندية تقع ضحية لتحكم اللاعبين، وان اللاعب يتقاضى اكثر من النسبة المقررة، لانه هو المتحكم وتوقيعه حر!! واللجنة تعلم جلياً ان ذلك يحصل، وفي الصفقات كلها من دون استثناء ولكنها لم تستجب لمطالبة عدد من الاندية، ولا للواقع ولا لمصلحة الكرة السعودية، لذا فإن العودة الى النظام السابق مع رفع نسبة اللاعب الى 25 في المئة هي افضل الحلول لكل الاطراف، حيث يُقدم العرض مع شيك للجنة الاحتراف ويقرر النادي بالتالي اما اعطاء اللاعب حصته القانونية من العقد المقدم والابقاء عليه او قبول العرض.
- رابعاً: كذلك اللجنة وتسهّل كل القيود امام انتقال اللاعب محلياً، وفي المقابل فان انظمة احتراف اللاعب خارجياً "وهو الاهم" غير واضحة ولا تعطي اللاعب الفرصة الكاملة لخوض التجربة وتجعل النادي هو المتحكم....اي الحال معكوسة!
- خامساً: تنص المادة السادسة عشرة على امكانية الخصم على المحترف السعودي بناء على تقرير من الجهاز الفني يوضح هبوط مستواه بنسبة لا تزيد عن25 في المئة.
اما بالنسبة للمحترف الاجنبي فلا يحق ذلك اطلاقاً مهما هبط مستواه، ما يجعل الاندية عرضة لتحكم بعض اللاعبين الاجانب، وهكذا يتضح عدم المساواة بين المحترفين المحليين والاجانب.
- سادساً: نصت لائحة الاحتراف على ان مدة العقد تتراوح بين سنتين كحد ادنى واربع سنوات كحد اقصى!!
مع العلم ان ما يحدث من قبل اللاعبين من مطالب مادية كبيرة، يجعلنا نطالب بفتح مدة العقود بحسب اتفاق الطرفين.
- سابعاً: عدم توضيح "المسطرة" التي يبنى عليها تقويم قيمة انتقال اللاعبين من انديتهم. وهل هذه المسطرة ثابتة ام متقلبة... وعلى اي اساس يتم ذلك؟
لكي تعرف الاندية مسبقاً امكاناتها في التعاقد مع بعض اللاعبين، هل هي ممكنة؟ ولئلا "تتورط" في ذلك من دون علمها.
- ثامناً: اذا رغب النادي في انهاء عقد لاعب سعودي لكثرة مخالفاته فان اللجنة قد توافق على ذلك في حال اقتنعت بالمبررات، ولكن لا يستطيع النادي تحويل اللاعب من محترف الى هاوٍ بعد الغاء العقد!! ويترك الخيار للاعب في قبول ذلك او الانتقال لاي ناد يرغبه... وهذا امر غريب عجيب! ويساعد اللاعب على ارتكاب المخالفات الجسام ويضع النادي بين خيارين احلاهما مر.
اما النتائج السلبية المتوقعة في حال استمرار النظام على ما هو به، فهي:
1- ابتعاد الرياضيين والكوادر المؤهلة عن العمل التطوعي في الاندية نظراً لكثرة تكاليفه وصعوبة تسيير الامور ولكون العاملين لن يرضوا الجماهير ولا اللاعبين ولن يستطيعوا تقديم شيء لانديتهم.
2- ابتعاد عدد من اعضاء الشرف الفاعلين.
3- ستقفل بعض الاندية المجال امام اللاعبين الموهوبين للاحتراف خوفاً من التفريط بهم لأن النظام الحالي يعطيهم حرية الانتقال عقب انتهاء عقودهم، وستتجه الاندية للتوقيع مع لاعبي الصف الثاني لملئ العدد المطلوب من قبل اللجنة لانهم لن يكونوا مطمعاً للاندية الاخرى.
4- التراجع الكبير لعدد الأندية المنافسة بسبب انتقال لاعبيها وعدم قدرتها على التعاقد مع لاعبين جدد، وعدم استطاعتها الوفاء بالتزامات لاعبيها الحاليين، ما سيؤدي الى الغاء اهم ميزة في المسابقات المحلية، وهي اتساع رقعة المنافسة ما ادى لأن يكون الدوري السعودي اقوى دوري عربي، واثره على المنافسة الداخلية وتحكم ناديين او ثلاثة على مختلف البطولات نظراً لقدرتهم المالية الكبيرة، عكس ما كان يحدث سابقاً.
5- ستجد لجنة الاحتراف ان المطالبات المالية في الاندية قد ازدادت، وان المشكلة تفاقمت ويصعب حلها وهو ما نجد بوادره في الوقت الراهن.
ان للاحتراف فوائد كثيرة ومتعددة ولكن يجب باستمرار اصلاح الخلل عند ظهوره، والاّ تكابر اللجنة، وتعترف باخطائها، وتعديل انظمتها لتتوافق مع المصلحة العامة ومع نجاح الاحتراف، وجعله دعامة قوية للاعبين والاندية والكرة السعودية، وهذا ما يأمله الجميع منه، لكي تبقى الكرة السعودية متالقة ومتميزة دائماً.
والأمل كبير جداً بوجود الأمير سلطان بن فهد والامير نواف بن فيصل على رأس الهرم الرياضي السعودي لما عرف عنهما من رعاية واهتمام ودعم للكرة السعودية.