حول عقود اللاعبين المحترفين

إن عقود اللاعبين المحترفين بالسعودية مليئة بالأخطاء والثغرات وهي سبب رئيسي للأزمات بين الأندية بعضها البعض وكذلك بين النادي واللاعب لعدم إحكام صياغة عقود مبينة وحافظة لحقوق ومصالح الأطراف بالشكل الذي يؤدي إلى استقرارالنشاط الرياضي الذي تعتريه العديد من المشكلات ولا يخلو موسم رياضي من دون مشاكل عقدية وأن الموسم المنصرم بلغ عدد الشكاوى حوالى107 شكاوى بحسب تصريح الاتحاد.
*سعت لجنة الاحتراف سعياً حثيثاً لتجنب تلك الإشكالات في عقود اللاعبين وتم إصدار لائحة بغرض تجنب الأخطاء وبل وذهبت الى أبعد من ذلك فأصدرت نموذجاً لعقود اللاعبين لكي تهتدي به الأندية فى تعاقداتها مع اللاعبين المحترفين الوطنيين أو الأجانب، كما أوصت اللجنة بإنشاء غرفة لفض المنازعات بعد صدور لائحة اللاعبين المحترفين الاخيرة، وتشكيل الغرفة لايقلل عدد المنازعات بل يؤدي الى الاسراع في البت فيها وأن سد الثغرات في عقوداللاعبين المحترفين هوالذي يقلل المنازعات، على النادي واللاعب الاهتداء بلائحة انتقال اللاعبين المحترفين الصادرة من الاتحاد الدولي لكرةالقدم لأن بها مبادئ أساسية جاءت على سبيل الحصر وهي وجوبية على الاتحادات المحلية عند سن تشريعاتها لأنها ضمان للاستقرارالعقدي وأحكام هو نتناول تلك المبادئ فيما يلي:
1/ مبدأ: احترام العقد، يعني ذلك التزام أطراف العقد بالبنود الواردة فيه كافة.
2/ مبدأ: إمكانية إنهاء العقد من قبل أي من الأطراف دون نتائج إذا كان هناك سبب مباشر، يقصد بذلك إخلال أحد الأطراف بالتزاماته الواردة في العقد فيجوز للطرف الآخر إنهاءه من دون أي مسؤولية عليه.
3/ مبدأ: أن العقد يمكن أن ينتهي من قبل المحترف بسبب رياضي مباشر، مثال ذلك المشاركة في المباريات الرسمية بنسبة أقل من 10% فيجوزللاعب أن ينهي عقده على الفور من دون أي تبعات أومسؤولية عليه.
4/ مبدأ: أن العقد لا يمكن أن ينتهي خلال الموسم، بمعنى أن الاتحاد الدولي يقسم الموسم لفترتين للتسجيل والانتقال، وأن أقل مدة للعقد هي سنة ميلادية أي لموسم كامل وأن أقصى مدة هي خمس سنوات، لذا يتوجب على النادي واللاعب عندإبرام العقد يجب النظر الى فترتي التسجيل والانتقال حتى لا ينقضي العقد أثناء الموسم.
5/مبدأ: انتهاء العقد من دون سبب مباشر، أي ينتهي بحسب ماهو مقررله.
أين الخلل في العقود؟
نجد أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت نماذج لعقود الاحتراف من منظور لائحة الاحتراف الخاصة بالاتحادالسعودي فقط، ونرى أن تلك النماذج بها العديد من الثغرات أمثلة ذلك (البند الثاني عشر: أحكام عامة: أقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على لوائح وتعاميم الاتحاد والاتحاد الدولي قبل التوقيع على هذا العقد وبأنهما ملتزمان بتنفٌيذها). هذه إحدى الثغرات التي تأتي في عقود احتراف اللاعبين فإنه لا يجوز أن نحتكم للوائح وتعاميم الاتحاد والاتحاد الدولي فقط وتتغاضى عن النظام الاساسي ولوائح الأندية الخاصة باللاعبين المحترفين (المخالفات والجزاءات) التي ترد بها بعض المحاذير على اللاعب ولا تضمن بالعقد وبذلك تصبح لوائح الأندية من دون قيمة لأن النادي إذا أراد تطبيق أحد مواد اللائحة وكان متعارضاً مع عقد اللاعب لا يستطيع تطبيقها لأنه لم يرد بالعقد اللالتزام بنصوص ولوائح النادي لأن (العقد هو شريعة المتعاقدين).
-عدم التعامل الصحيح مع نظام مطابقة الانتقالات TMSواستنباط المعلومات السليمة وترك أمر ذلك على مدير الاحتراف أو وكيل اللاعبين مع العلم أن نظام المطابقة شأن فني وقانوني لذاو لابد من الاستعانة بمستشار النادي القانوني.
- يتلاحظ لنا في المنازعات التي تنشب بين اللاعب والنادي ضعف حجج الطرفين وعدم الإلمام التام بالترافع أمام لجنة الاحتراف أو لجنة الانضباط كل بحسب الحال، لذاتُ بني بعض أحكام تلك الجهات على الموازنات وحجم النادي ورد الفعل الإعلامي فيجب على اللاعبين والأندية الاستعانة بمستشارين متخصصين في القوانين والنظم الرياضية لأن بحرها عميق وهى عالم آخر طبيعته التنافس وتحكمه الميول.
كذلك نجد أن كثيراً من العقود تهتم باللوائح الدولية واللائحة الوطنية الخاصة بكرة القدم ولا تهتم بتعاميم وتوجيهات الجهات الحكومية المختصة بموطن العقد التي تعلى القيم والأعراف والعادات والتقاليد باعتبار أن اللاعب قدوة يحتذي بها ويقلده االشباب لذا لابد من تقييد أعماله وأفعاله بما يتناسب مع عادات موطن العقد فعدم إدراجها في عقود اللاعبين يفقد النادي اللاعب في بعض المباريات المهمة وهذا ماحدث كثيراً ولم تتمكن الأندية من معاقبة اللاعب لخلو عقده من ذلك.
-كذلك نجد أن بعض اللاعبين غير ملتزمين ببنود العقد لضعف الشرط الجزائي فهو بند مهم وضروري في عقود اللاعبين وفيه حماية لحقوق الطرفين، لذا لابد من النص عليه وأن يكون الشرط الجزائي مبلغاً مقدراً حتى تستقر الأوضاع بين الطرفين في فترة التعاقد.
- بعض الأندية لا تحصن نفسها بعدم وضع مبلغ مالي في حالة كون اللاعب ذي مستوى عال وأنه مرغوب لبعض الأندية سواء الداخلية أوالخارجية وتكتفي فقط بأن يدفع لها ما تبقى من عقد اللاعب وبالتالي لاتربح فيه شيئاً، ويكون هدفها الاحتفاظ بالقيمة التي تم دفعها للاعب.
*المحامي