لبنان :"اللجنة" تتابع غداً البحث في آلية عملها وتعتبر أن ليس كل مفقود موجوداً في سورية

} قال مصدر في اللجنة القضائية - اللبنانية المكلفة من مجلس الوزراء اللبناني تسلم الموقوفين اللبنانيين في سورية، ل"الحياة" إنها ستعقد اجتماعاً ثانياً غداً الاثنين برئاسة النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم لمتابعة البحث في آلية تسلم هولاء وفرزهم وفقاً للجرائم المنسوبة اليهم تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني في حقهم.
وفيما ساد الترقب نهاية الأسبوع، حيال تسليم السلطات السورية هؤلاء الى السلطات اللبنانية، استمرت التحركات واللقاءات العلنية والبعيدة من الأضواء في اطار المبادرات الحوارية بين دمشق والقوى السياسية التي تطرح تصحيح العلاقات مع سورية واعادة انتشار قواتها في لبنان.
وأبلغ المصدر في اللجنة الى "الحياة" انها ستحدد عدد المسجونين والموقوفين في سورية واسماءهم عند تسلمها لائحة بهم. وأكد ان مهمة اللجنة محصورة بقضية الموقوفين ولا علاقة لها بقضية المفقودين، اذا ان بعض المواقف أخذ يخلط بين الفئتين "فليس كل مفقود موجوداً في سورية". وسبق للحكومة السابقة ان شكلت لجنة من أجل المفقودين وجمعت معلومات عنهم وفقاً لاستمارات وقدمت تقريرها في هذا الصدد الى الحكومة عما توصلت إليه.
اطلع رئيس الحكومة رفيق الحريري في السرايا الكبيرة امس من الوزير السابق ميشال سماحة على اجواء لقائه الأخير الرئيس السوري بشار الأسد، ولقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.
وأشار نائب رئيس الحكومة عصام فارس، في لقاء صحافي امس، الى ان "الأمور ستسير في شكل جيد" في مجلس الوزراء، مشيداً ب"الطريقة التي يدير بها رئيس الجمهورية اميل لحود الجلسات، وبالمناخ الديموقراطي الذي يخيم عليها وبافساحه في المجال امام كل وزير لابداء رأيه، وهو حازم ومرن في آن، وحريص على ان تكون كل الأمور وفقاً للأصول والأنظمة".
وعن الوضع في المنطقة، قال فارس: "لدينا ثوابت متمسكون بها وأجمعت عليها كل فئات الشعب، فلا بد من انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا، ومن عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين من السجون الاسرائيلية. وعلى اسرائيل ان تدرك نهائياً ان تنفيذها قرارات مجلس الأمن وتجاوبها مع الشرعية الدولية وحده السبيل الى السلام العادل والشامل في المنطقة، وان انسحابها من الجنوب لا يعني اطلاقاً عقد اتفاق سلام معها، لأن مثل هذا الاتفاق لا يوقعه لبنان الا في اطار الحل الشامل والدائم للصراع العربي الاسرائيلي".
ورفض وزير العمل علي قانصو الربط بين مبادرة الرئيس لحود في ما يتعلق بملف الموقوفين في السجون السورية، والاحتقان السياسي في ما يتعلق بالوجود السوري.
وأضاف في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" عن الجدل القائم بالنسبة الى عدد الموقوفين في سورية ان "هذا الأمر يمكن حله. فالأفق ليس مقفلاً، ولكن على الرأي العام ان يعرف ان ثمة مفقودين كثراً في لبنان وان نحو 2700 مفقود لم يعرف مصيرهم".
وقال قانصو: "لا يجوز ان نرمي وزر كل المفقودين على سورية، اذ ان اسرائيل اختطفت لبنانيين وقتلتهم، وكذلك فعلت جهات اخرى".
ودعا "كل من لديه وثيقة تؤكد ان له احداً في السجون السورية، الى ان يقدمها الى اللجنة القضائية الأمنية التي شكلتها الحكومة".
ونقل قانصو عن الرئيس الأسد تأكيده "ان سورية جاهزة لأي خطوة يفيد منها لبنان، وهي تعمل على ايجاد مبادرات ذات طابع انساني واجتماعي تعين اللبنانيين في ضائقتهم الاجتماعية الاقتصادية".
وأكد "ان الدولة اللبنانية هي التي تحل ملف الوجود السوري، وهذا الأمر محسوم من جانب لبنان وسورية". وأشار الى "ان دور الجيش السوري في لبنان حماية الأمن القومي المهدد من اسرائيل".
وأوضح ان "كل العمالة في لبنان تحتاج الى تنظيم، وليس فقط العمالة السورية". واعتبر "ان القول بوجود مليون ونصف مليون عامل سوري في لبنان، ينطوي على رقم سياسي"، لافتاً الى "ان الرقم التقديري لعدد العمال السوريين الثابتين في لبنان يتفاوت بين 125 ألفاً و150 ألفاً لا أكثر".
ودعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالأمير قبلان اللبنانيين الى "الاستمرار في التعاون والتماسك من اجل تحصين الجبهة الداخلية وتمتين وحدتها والسعي الجدي والمسؤول الى معالجة كل المشكلات بروح سياسية وحوارية منفتحة، تضع مصلحة الوطن في صلب اهتماماتها وأولوياتها بعيداً من التعصب والتشنج، وهذا ما يعزز مسيرة السلم الأهلي والانماء والبناء ويسهم في شكل كبير في عملية استكمال تحرير ارضنا المحتلة في مزارع شبعا".