أنباء متضاربة عن رفض باراك قمة رباعية تعد لها مصر . الفلسطينيون يرفضون خطة جزئية للسلام

أكدت مصادر ديبلوماسية غربية في عمان أمس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك لم يوافق على حضور قمة رباعية مصرية - أردنية - فلسطينية - إسرائيلية ذكرت أنباء صحافية اسرائيلية ان القاهرة تسعى الى عقدها لكن وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى اعتبر هذه الأنباء غير دقيقة.
وقالت المصادر إن الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي توصلا من حيث المبدأ الى اتفاق على تطبيق "تدابير لبناء الثقة"، وان عقد قمة قبل تنفيذ تلك التدابير "مستبعد جداً". وأشارت الى ان التدابير تشمل انهاء الحصار الذي تفرضه اسرائيل على المناطق الفلسطينية والسماح للمصلين الفلسطينيين بالوصول الى الحرم الشريف مقابل التزام الجانب الفلسطيني عدم اعلان دولة فلسطينية من جانب واحد، واعتقال نشطاء "حماس" الذين كانوا اطلقوا سابقاً، فضلاً عن التزامات امنية اخرى. وذكرت ان الجانب الفلسطيني طالب أيضاً باطلاق عدد من المعتقلين الفلسطنيين في سجون اسرائيل.
إلى ذلك، استبعدت مصادر فلسطينية فكرة استئناف المفاوضات مع إسرائيل من دون تراجع باراك عن الشروط التي أدت الى احباط محادثات كامب ديفيد، وأكدت مجدداً أن القيادة الفلسطينية "لا يمكن ان تعود الى المفاوضات إلا على اساس تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 242 وقبول اسرائيل الانسحاب الى خط الرابع من حزيران يونيو 1967".
وأفادت المصادر الديبلوماسية ان باراك لن يعود الى الاقتراحات التي طرحها في كامب ديفيد وانه "على الأغلب سيتراجع عنها للمحافظة على فرص فوزه في الانتخابات المبكرة، ما يستبعد حدوث اختراق اذا لم يتراجع الجانب الفلسطيني عن شروطه لإستئناف المفاوضات".
وأعلن باراك أمس ان التسوية التي يقترحها هي اتفاق انتقالي ينص على الانسحاب من 10 في المئة اضافية من الضفة الغربية كخطوة انتقالية مع الاحتفاظ بشريط امني في منطقة وادي الاردن، وتأجيل البحث في مسألة القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لفترة تصل الى ثلاث سنوات، والاعتراف بدولة فلسطينية.
ورفض الفلسطينيون بلسان نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس عرفات خطة السلام التي عرضها باراك امس امام رؤساء تحرير الصحف الاسرائيلية. وقال ابو ردينة ان "أي اتفاقات انتقالية او جزئية مرفوضة تماماً والمرحلة الثالثة من اعادة الانتشار تشمل 90 في المئة من الارض وهذا ما يجب تطبيقه، اما الحل النهائي فيشمل كل القضايا وعلى رأسها قضيتا القدس واللاجئين ومن دون ذلك فإن المنطقة ستبقى في حال عدم استقرار ما دامت هذه السياسية الاسرائيلية مستمرة". وأضاف "ان التأجيل مرفوض والسلام العادل يجب ان يقوم على اساس الحل الشامل وفي المقدمة موضوع القدس واللاجئين ومن دون ذلك لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة".
وقال وزير الخارجية الاسرائيلي شلومو بن عامي امس ان الحكومة تدرس خطوات لبناء الثقة مع الفلسطينيين في مقدمها "اطلاق عدد من السجناء الامنيين الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية وفتح المعابر الدولية والمطار الدولي في رفح ومنح تصاريح بناء لعمال فلسطينيين وتحويل الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية"، معبراً عن أمله في إمكان التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين قبل يوم الانتخابات.