عدد الفقراء تضاعف بين عامي 92 و98 ويشكلون 33 في المئة من السكان . اليمن : استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر

أقرت الحكومة اليمنية استراتيجية جديدة للنمو والتخفيف من الفقر سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال مصدر في وزارة التخطيط والتنمية ل"الحياة" ان هذه الاستراتيجية تهدف الى "خلق بيئة ممكنة للتخفيف من الفقر" عبر تنفيذ سياسات وأنشطة مجدية للفقراء وإجراء اصلاحات اجتماعية ضرورية.
وأضاف ان الخطة ستركز على ايجاد فرص لتوليد الدخل من خلال النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام الشرائح الفقيرة وتعزيز قدرات الفقراء وتخفيف معاناتهم.
وتشير "الورقة المرحلية لاستراتيجية التخفيف من الفقر" والتي أعدتها وزارة التخطيط الى أن الفقر في اليمن تضاعف بين عامي 92 و98 حيث ارتفع عدد الأسر التي تعيش تحت خط فقر الغذاء من 9 في المئة الى نسبة 17 في المئة ترتفع الى 33 في المئة عند اضافة نفقات الملبس والسكن والتعليم والصحة والنقل.
واعتبرت الورقة أن تزايد الفقر في اليمن ليس نتاجاً للنشاط الاقتصادي فحسب وانما نتيجة لعوامل اجتماعية وثقافية، أهمها نمو السكان بمعدل 3.5 في المئة سنوياً ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والتي لا تتجاوز مساحتها 2.9 في المئة من مساحة البلاد، وندرة موارد المياه وضعف البنية التحتية وعدم كفاءة الخدمة المدنية وعودة المغتربين بعد حرب الخليج.
وتعهدت الحكومة في اطار الاستراتيجية بالاستمرار في تطبيق ما تبقى من سياسات الاصلاح كي يتمكن الاقتصاد اليمني من تحقيق نتائج ايجابية في القريب العاجل.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بمتوسط سنوي يفوق 5.5 في المئة في الفترة بين 2000 و2002 حتى تتمكن من خفض معدلات البطالة المرتفعة.
وقالت الحكومة انها ستستمر في تطبيق سياسة مالية صارمة بغرض تحقيق فائض مالي صغير يوفر مدخرات تحافظ على الانفاق الاجتماعي ومراجعة الانفاق على التعليم والصحة واصلاح النظام الضريبي والجمركي وتطوير ودعم شبكات الأمان الاجتماعي.
وتتركز عناصر "استراتيجية التخفيف من الفقر" على تعزيز منهج التنمية، عن طريق القضاء على الاحتكار في الأسواق المحلية وتحقيق المزيد من الانفتاح على الأسواق الدولية، والغاء كافة الاجراءات الحمائية التي تعيق المنافسة الفعالة واصلاح جهاز القضاء والخدمة المدنية.
وتهتم الاستراتيجية بتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الزراعة والأسماك والسياحة وخفض النمو السكاني وتحسين أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد ومكافحة التصحر وتدهور البيئة، وترشيد استخدام المياه ومراجعة التشريعات وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار وكسر عزلة المناطق الريفية وتحسين مستوى التنمية البشرية.
وتقول الحكومة ان اعفاء الدين وزيادة المساعدات الخارجية الموجهة نحو التخفيف من الفقر ستؤدي الى تحقيق نتائج أقوى خصوصا اذا تبنت مبادرة الأمم المتحدة الداعية الى تخصيص 20 في المئة من الانفاق العام و20 في المئة من المساعدات الأجنبية للخدمات الاجتماعية الأساسية.
وتتضمن سياسات النمو والتخفيف من الفقر اصلاح الادارة الضريبية، عن طريق ادخال ضربية المبيعات بدلاً عن ضريبة الانتاج بمعدل أساسي 10 في المئة.
وتتطرق الى ضرورة تنفيذ برنامج التخصيص على مدى ثلاث سنوات واستكمال بيع نحو 31 مؤسسة عامة، فضلاً عن احتواء فاتورة الأجور الحكومية باحالة 12 ألف موظف على التقاعد. وقد أقرت الحكومة زيادة موارد صندوق الرعاية الاجتماعية الى 7.8 بليون ريال لتغطية 450 ألف أسرة.