اليمن: 91 في المئة من العاملين منخرطون في الاقتصاد غير النظامي

أوردت وثيقة رسمية، أن نسبة العاملين في الاقتصاد غير النظامي في اليمن «بلغت 91.4 في المئة من قوة العمل عام 2011». وأوضحت «الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014 - 2016»، أعدتها وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل، أن القطاع الخاص النظامي «لا يزال محدوداً في اليمن، والاقتصاد غير النظامي هو الفعلي وليس مجرد ظاهرة هامشية يقتصر تأثيرها على الفقراء والضعفاء من العمال».
ولفتت الخطة إلى أن القطاع الخاص النظامي «يلجأ إلى ممارسات العمل غير النظامية خصوصاً في أعمال إنتاجية متدنية، كما يصل معظم الشركات وهي مشاريع صغيرة غير نظامية إلى 97 في المئة، وهي عرضة للصدمات وآفاق النمو والتنويع فيها محدودة».
واعتبرت أن «مثل هذا الوضع يقلّل كثيراً من إمكانات النمو الاقتصادي ويحد من زيادة الطلب على اليد العاملة الماهرة، ونتيجة لذلك تتراجع طموحات الشباب لاكتساب مهارات التنمية المضافة وتتأثر سلباً للنزوع نحو التنافس والابتكار».
وبحسب الخطة الحكومية، فإن «نسبة التشغيل النظامي انخفضت إلى أقل من 9 في المئة من اليد العاملة بأجر وإلى أقل من 5 في المئة من التشغيل الإجمالي، لدى تطبيق معايير التغطية الثلاثية في الرعاية الصحية والتقاعد والإجازات بأجر كما وردت في مسح موازانة الأسرة 2005 - 2006 «.
وتزيد معدلات النساء العاملات في القطاع غير النظامي على عدد الرجال، ولا يُستبعد أن يكون ذلك ناتجاً عن النسبة المرتفعة من النساء اللواتي يعملن في قطاع الزراعة وهو بطبيعته يميل إلى الاقتصاد غير النظامي». واعتبرت الخطة أن هذه الصبغة غير النظامية للاقتصاد في اليمن «تنطوي على كلفة وأخطار مرتفعة لكل من الشركات والحكومة وكذلك العمال أنفسهم».
وأفادت بأن استمرار «توسع حجم الاقتصاد غير النظامي يخفّض نصيب الفرد من الناتج المحلي ويزيد معدلات الفقر المرتفعة، كما يحمّل الاقتصاد غير النظامي الكبير القطاع النظامي الصغير الأعباء الضريبية الثقيلة، بحيث يكون معاقباً».
وذكرت الخطة اليمنية أن السياسات الاقتصادية والبرامج المتصلة بتشغيل الشباب، «تبنت خطط التنمية وبرامجها تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام للحد من البطالة والتخفيف من الفقر، وطبقت سياسات اقتصادية ومالية».
وتعوّل السياسة المالية على توليد فرص العمل عبر التوظيف المباشر أو غير المباشر بضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستخدام السياسة الضريبية لحفز زيادة فرص العمل، ورفع مخصصات الإنفاق الاستثماري كأداة لدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية الأساسية، باعتبارها أساساً لرفع إنتاجية السكان إضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاطلين من العمل.
وأشارت الخطة الحكومية، إلى أن النمو غير الكافي في الناتج المحلي والاعتماد المفرط على قطاع النفط، تركا آثاراً سلبية على إيجاد فرص عمل للشباب بين الأعوام 2001 - 2010».