النعيمي نفى وجود ضغوط على الدول المنتجة لزيادة الانتاج . منتدى الطاقة يقر بأهمية توفير الامدادات والحد من تقلبات الاسعار

اقر "منتدى الطاقة الدولي السابع" للدول المنتجة والمستهلكة للنفط في ختام اعماله في الرياض أمس باهمية توفير امدادات كافية لتلبية الطلب العالمي المتنامي. واتفق المشاركون في المؤتمر وهم من 56 دولة على الحاجة الى شفافية أكبر للمعلومات للحد من تقلبات الاسعار. وتقرر عقد المنتدى المقبل في طوكيو سنة 2002.
قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي في اختتام "منتدى الطاقة الدولي السابع" للدول المنتجة والمستهلكة في الرياض أمس ان الجانبين اتفقا على الحاجة الى الحفاظ على امدادات نفطية كافية لمواجهة تنامي الاستهلاك العالمي من النفط.
وأضاف النعيمي للصحافيين انه ليس هناك خلاف رئيسي بين منتجي ومستهلكي النفط في شأن النطاق السعري للخام، مشيراً الى ان منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تسعى لسعر بين 22 و28 دولاراً للبرميل بينما قبل آخرون نطاقاً سعرياً يراوح بين 20 و25 دولاراً للبرميل.
وقال ان غالبية المشاركين في المنتدى ايدوا الاقتراح الذي قدمه ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في شأن انشاء امانة عامة للمنتدى، مشيراً الى انه سيجري تشكيل مجموعة بحثية لدراسة انشاء امانة دائمة للحفاظ على تواصل العلاقات بين المنتجين والمستهلكين.
ونفى النعيمي ان تكون هناك ضغوط على الدول المصدرة للنفط لزيادة الانتاج لخفض الاسعار. وقال انه لا توجد ضغوط لا على السعودية ولا على غيرها من الدول المصدرة، بل ان الدول المستهلكة تعبر عن رغبتها في زيادة المعروض بينما ترى الدول المنتجة ان العرض اليوم كاف او يزيد على الطلب.
وأكد ان اليابان ستستضيف الاجتماع المقبل للمنتدى في سنة 2002 مع مضيفين مشاركين اثنين هما ايطاليا ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقال النعيمي انه بامكان السعودية انتاج 1.8 مليون برميل يومياً اضافية خلال 90 يوماً اذا حدثت ازمة في الامدادات.
وأضاف: "لقد قلنا انه اذا حدث اي نقص بسبب كوارث او قرارات سياسية فستكون هناك بصرف النظر عن السعر زيادة في الانتاج ليس فقط من السعودية ولكن من منتجين آخرين".
وتابع: "السعودية قالت وتقول دائماً انها مستعدة لانتاج كل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في السوق".
وشدد على ان "أوبك" رفعت بالفعل انتاجها اربع مرات هذه السنة وان السوق بحاجة لوقت لاستيعاب الكميات الاضافية، مشيراً الى انه "من المنطقي الانتظار حتى نرى تأثير اخر زيادتين على الاقل ان لم يكن تأثير كل الزيادات".
وقال انه في ما يتصل بالمنتجين فان هناك سببين رئيسيين لعدم رغبتهم في وجود اسعار نفط مرتفعة "فليست لنا مصلحة في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب اسعار النفط المرتفعة كما اننا لا نريد سعراً باهظاً يحد من الطلب على نفطنا".
وقال رئيس "أوبك" وزير النفط الفنزويلي علي رودريغيز ان مخزونات النفط العالمية تتزايد وانه ينبغي للمصدرين الاستعداد لخفض الانتاج بحلول كانون الثاني يناير اذا بدأت الاسعار التي وصلت الى أعلى مستوى لها منذ عقد في الانخفاض.
ورفض رودريغيز دعوة وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون لزيادة انتاج "أوبك"، مشيراً الى ان السوق العالمية التي يبلغ حجمها 76 مليون برميل يومياً تشهد بالفعل وفرة في المعروض تصل الى 1.4 مليون برميل يومياً او ما يعادل اثنين في المئة.
وقال رودريغيز للصحافيين في الرياض: "اذا انخفضت الاسعار فسنخفض الانتاج بحلول كانون الثاني يناير".
وأضاف: "طبقاً لعوامل السوق الاساسية فانه ينبغي ان تكون الاسعار في نطاق يراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل 000 وأهم سبب لا يجعلها تتحرك في هذا النطاق هو المضاربة"، مشيراً الى ان المخاوف التي اثارتها الاحداث في الاراضي الفلسطينية تسببت في زيادة تلك الاسعار.
لكن وزير الطاقة الاميركي اصر على ان العامل الرئيسي وراء ارتفاع الاسعار هو حجم المعروض. وقال ان مخزونات النفط الخام ووقود التدفئة "منخفضة بشكل خطير".
واضاف ريتشاردسون انه لا يشعر بالقلق من حدوث نقص في المعروض في حالة قطع العراق لامداداته النفطية، مشيراً الى امكانية تعويض منتجين آخرين لاي نقص من هذا القبيل.
وقال ريتشاردسون في مقابلة مع "رويترز" ان السعودية لم تتعهد لواشنطن بزيادة انتاج النفط في الاجتماع التالي ل"أوبك" بهدف كبح جماح الاسعار.
ويعقد وزراء نفط اوبك اجتماعهم التالي في كانون الثاني يناير المقبل.
واكد منتدى الطاقة الدولي السابع الذي افتتح مساء الجمعة الماضي على اهمية توافر الامدادات الكافية من الطاقة من اجل تلبية الطلب المتزايد عليها، كما اكد على ان علاقات ملائمة في كل من امور الطاقة والجوانب المالية العامة والاستثمار والبيئة ضرورية لتحرير تجارة البترول والغاز وتوسعها وللنمو الاقتصادي العالمي القابل للاستدامة.