السعودية لن تغير سياستها الانتاجية رداً على ارتفاع الاسعار في الاسواق

} انتقد وزير النفط والثروة المعدنية في السعودية السيد علي النعيمي "مخاوف الدول المستهلكة وقلقها على امدادات الخام" وقال: "ان العلاقات الدولية في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة لم تكن افضل حالاً مما هي عليه حالياً". وشدد على ان حجم الطاقة الفائض في العالم، وفي السعودية خصوصاً، يصل الى 6 ملايين برميل يومياً. مؤكداً ان منطقة الخليج كانت مصدر الطاقة البديل اثناء الازمات. وقال في مؤتمر عن النفط استضافته واشنطن وقبل اجتماعه مع وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون، "ان السعودية لن تغير سياستها الانتاجية رداً على ارتفاع الاسعار وان المنتجين لا يستطيعون ربط سياستهم بحركة تقلبات الاسعار".
لكن ريتشاردسون قال ل "رويترز" ان اسعار الخام مرتفعة للغاية "وتفضل حكومة الرئيس بيل كلينتون السماح للسوق بأن تأخذ مسارها ما لم تقفز الاسعار الى مستويات غير مقبولة".
أكد وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي استعداد بلاده للعمل مع المنتجين الآخرين لتعويض أي نقص في الامدادات تتعرض له السوق النفطية، وأشار الى ان المشاكل التي يمكن ان تنجم عن مشكلة الألفية او توقف احد المنتجين الرئيسيين عن الانتاج لأي سبب، من العوامل التي تؤدي الى زعزعة استقرار السوق وتستوجب بالضرورة عملاً من هذا النوع.
وقال النعيمي رداً على سؤال طرحه أحد الصحافيين عما ما اذا كانت السعودية ستزيد انتاجها في حال اتضح بحلول نهاية السنة ان العراق لن يعود الى الأسواق قريباً: "حين يتعلق الأمر بالحديث عما يفعله الرئيس العراقي صدام حسين أو لا يفعله. يحسن التزام جانب الحذر. واذا كان بامكانك ان تقدم لي ضمانات حول ما سيفعله بالتأكيد فسأعطيك جواباً محدداً".
وشدد على ان بلاده لن تغير سياستها رداً على ارتفاع أسعار النفط الى مستويات جديدة بسبب ضيق المعروض، معرباً عن اعتقاده أن الأسعار تعتبر بمثابة آلية جيدة للسوق النفطية وأن المنتجين لا يستطيعون ربط سياساتهم الانتاجية بحرية تقلبات الأسعار في أسواق الصفقات الآجلة.
وكان النعيمي يتحدث في مؤتمر نفطي نظمه مركز جورجتاون للدراسات الاستراتيجية وحضره ممثلون عن صناعة النفط ومسؤولون حكوميون معنيون بالتحديات الجيوبوليتيكية التي تواجهها صناعة النفط في الألفية الثالثة.
وأبرز النعيمي أهمية العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة "أكبر منتج وأكبر مستهلك" وقال: "عملت السعودية على القيام بدورها كاملاً بوصفها أكبر منتج للنفط وأثبتت على الدوام أهليتها الجديرة بالثقة في مجال تأمين احتياجات السوق النفطية وضمان استقرار الأسعار". وأكد ان بلاده ستستمر في أداء دورها كأكبر مصدر للنفط في القرن المقبل.
وأشار الى ان العلاقة بين المنتجين والمستهلكين تغيرت منذ السبعينات من "المواجهة… الى ادراك ضرورة التعاون للوصول الى علاقات قائمة على مبادئ السوق" ولاحظ ان بلاده ستستضيف الاجتماع السابع للمنتدى الدولي للطاقة في الرياض السنة المقبلة تحت عنوان "شراكة في الطاقة" ويحضره مسؤولون من خمسين دولة منتجة ومستهلكة.
وقال النعيمي: "ان مخاوف الدول المستهلكة من مسألة ضمان امدادات النفط بسبب تركز ثلثي مخزون النفط العالمي في الخليج العربي مبالغ فيها الى حد بعيد نظراً الى ان العلاقات الدولية في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة لم تكن في وقت من الأوقات أفضل حالاً مما هي عليه في الوقت الراهن. وكذلك الحال بالنسبة لأوضاع السوق النفطية. والواجب ان تتراجع هذه المخاوف نتيجة اتساع حجم احتياط النفط الدولي وتوافر الطاقات الانتاجية الفائضة وتمتع السوق النفطية بالشفافية".
وقدَّر حجم فائض الطاقات الانتاجية العالمية بنحو ستة ملايين برميل يومياً ويتركز زهاء نصفها في السعودية وقال: "تعتبر الطاقات الانتاجية الفائضة التي تشكل ما يعادل ثمانية في المئة من حجم الطلب العالمي ضماناً لتعويض أي نقص مفاجئ في امدادات السوق النفطية أو تلبية أي ارتفاع مفاجئ في الطلب على النفط. ويشكل هذا في حد ذاته تقدماً هائلاً بالمقارنة مع فترة الثمانينات حين لم يكن هناك أي طاقات انتاجية فائضة".
وذكر النعيمي بأن منطقة الخليج والسعودية خصوصاً قدمت البديل الوحيد لتعويض انقطاع امدادات النفط مرات عدة في العقدين الماضيين بسبب الثورة الايرانية والحرب العراقية الايرانية والغزو العراقي للكويت. وقال: "ان استعدادنا للاحتفاظ بهامش كبير من الطاقات الانتاجية الفائضة عمل على الحؤول دون حدوث عجز في الامدادات بما يزعزع استقرار السوق النفطية".
وذكرت "رويتر" ان السعودية لاترى مبررا لتعديل حصص انتاج الدول الاعضاء في "أوبك" قبل اذار مارس. وفي الاسابيع الاخيرة ارتفعت أسعار الخام وسط دلائل على تراجع المعروض الدولي بمعدل أسرع من المتوقع ومخاوف في شأن تعليق صادرات النفط العراقي للضغط على الامم المتحدة لتخفيف العقوبات.
وشدد الوزير النعيمي على ان "أوبك" ليست في عجلة لاعادة النظر في خفوضات انتاجها وتغيير مستويات الحصص.
ورداً على سؤال عما اذا كانت هناك سيناريوهات يمكن ان تبحث المنظمة في اطارها رفع مستويات الانتاج قال النعيمي مساء الاربعاء "ليست هناك حاجة لاتخاذ قرار قبل آذار".
وينتهي في آخر آذار اجل اتفاق منتجي النفط في "أوبك" وخارجها على خفض الانتاج وسيجتمع المنتجون للبحث في تطبيق سياسة نفطية جديدة.
الموقف الاميركي
من جهة ثانية قال وزير الطاقة الاميركي لرويترز: "ان اسعار الخام مرتفعة للغاية لكن حكومة الرئيس بيل كلينتون تفضل السماح للسوق بأن تأخذ مسارها ما لم تقفز الاسعار الى مستويات غير مقبولة".
واضاف: "لا اعتقد ان اسعار النفط مرتفعة للغاية لكننا نعتقد ان السوق يجب ان تجري هذه التصحيحات وبالطبع سنكون مستعدين اذا ارتفعت الاسعار الى مستويات غير مقبولة".
ولم يدخل ريتشاردسون في تفاصيل عن الخيارات التي ستبحثها حكومة كلينتون اذا وجدت ان اسعار النفط قفزت الى مستويات مرتفعة.
وذكرت وزارة الطاقة الاميركية في وقت سابق انها لن تستخدم احتياط النفط الاستراتيجي لخفض الاسعار سوى في حالة اعلان الطوارىء على المستوى القومي.
ويصل المخزون الذي تم تكوينه بعد الحظر الذي فرضته الدول العربية على صادرات النفط في السبعينات الى نحو 572 مليون برميل. وعندما سُئل ريتشاردسون عما اذا كان سيحض النعيمي على زيادة انتاج "اوبك" وخفض اسعار النفط رد بقوله: "ساعقد اجتماعاً ايجابياً مهماً للغاية معه".
وكانت اسعار النفط العالمية ارتفعت الى اكثر من المثلين السنة الجارية منذ ان تبنت منظمة "اوبك" اتفاق خفض الانتاج. واغلق سعر الخام في نيويورك تسليم كانون الثاني يناير اول من امس عند 26.62 دولار للبرميل.
وفي بورصة النفط الدولية في لندن بدأ النفط متراجعاً مع بداية التداول وانخفض البرميل الى 25.35 من 25.69 اغلاق مساء الاربعاء. وقال وسطاء ان ملاحظات النعيمي وظهور اشارات ايجابية عن تجديد "تفاهم النفط مقابل الغذاء".
حصة متواضعة!
واشنطن - "الحياة" - انتقد الوزير النعيمي فرض الضرائب العالية على المشتقات النفطية في بعض الدول الصناعية. واشار الى ان حصة الدول المنتجة وشركات النفط من سعر برميل المشتقات، الذي يراوح بين 110 دولارات و120 دولاراً، لا تزيد على مبلغ يراوح بين 20 و30 دولاراً بينما تستفيد الحكومات من الباقي.