مبادرة النعيمي وموقف مطلوب من المستهلكين

كانت مبادرة طيبة عندما ناشد وزير النفط السعودي علي النعيمي الجميع العمل لخفض أسعار النفط الملتهبة وإعادة سعر النفط إلى حدود 100 دولار للبرميل من دون ذكر الرقم مباشرة. ففي مبادرة هي الأولى لوزير نفط سعودي، كتب النعيمي أخيراً في صحيفة «فاينانشيال تايمز» اللندنية مطالباً الجميع بالعمل لخفض أسعار النفط، ومعتبراً الأسعار الحالية مرتفعة ومضرة بمصلحة المنتج والمستهلك وباستقرار الاقتصاد العالمي الذي هو في حاجة ماسة إلى نوع من الاستقرار المالي، وواصفاً الارتفاعات السعرية بغير الحقيقية وغير المطلوبة، ومحذراً من ان تقود إلى كساد اقتصادي.
وأكد الوزير وكرر مرات ان المملكة تملك طاقة وإمكانية كافية لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى معدل إنتاج ثابت ومستديم بمقدار 12.5 مليون برميل يومياً. وشدد على أنها تملك مخزونات نفطية ضخمة في معظم المراكز النفطية العالمية شرقاً وغرباً - في البحر المتوسط وشمال أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وأن هذه الكميات كافية إذا دعت الحاجة.
ولفت إلى وجود كميات من المخزون التجاري من النفط الخام في الدول الصناعية الكبرى تكفيها لأكثر من 57 يوماً. وأشار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في كل من العراق وأنغولا وعودة الإنتاج النفطي إلى ليبيا وزيادة الإنتاج في كل من روسيا وكازاخستان وأذربيجان وأميركا الجنوبية وكندا. ورأى ان لا داعي للقلق والخوف، ومذكراً ان السعودية لم ترفض إلى الآن تزويد أي زبون في حاجة إلى النفط الخام.
ومع ذلك وعلى رغم رسالة وزير النفط السعودي الداعية إلى تهدئة أسعار النفط وخفضها، لم تتأثر أسواق النفط ولم تتغير معدلات الأسعار. وقد يكون الأمر عائداً إلى أسباب كثيرة، منها عامل الخوف خصوصاً ان الأزمة النووية الإيرانية لم تحل وأن التهديدات المختلفة موجودة سواء بالحرب أو بغيرها لثني إيران عن تطوير سلاح نووي، بما في ذلك مقاطعة النفط الإيراني والتلويح الأميركي بعقوبات على الدول التي ستشتري النفط الإيراني بعد نهاية حزيران (يونيو). فإن انخفضت الأسعار في الوقت الحالي فسترتفع في حال تطبيق العقوبات وتوقف الإمدادات النفطية الإيرانية.
وثمة عامل ثانٍ وهو ان الطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط لا تريح المستهلكين في العالم. فهذه الطاقة الفائضة تبلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً وهي موجودة أساساً في دولة واحدة هي السعودية غير البعيدة من إيران. وتمثّل هذه الطاقة ثلاثة في المئة من إجمالي الطلب العالمي على النفط. ويعتقد المستهلكون ان الطاقة الفائضة يجب ان تكون ما بين خمسة ملايين برميل يومياً وثمانية ملايين، كما كانت الحال في السابق، أي في حدود 10 في المئة من استهلاك العالم من النفط.
ان الطاقة النفطية الفائضة هي لب المشكلة، ويعود عدم ارتياح المستهلك إلى الاضطرابات المختلفة في دول منتجة للنفط مثل السودان ونيجيريا، ومقاطعة النفط الإيراني، وتداعيات «الربيع العربي» في دول منتجة مثل سورية واليمن. فهذه الاضطرابات السياسية والنفطية تمثل هاجساً للمستهلك، ويشكل عدم وجود طاقة نفطية موزعة على دول مختلفة المشكلة الأساسية لارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى المضاربات اليومية التي تجري غالبيتها في الدول المنتجة للنفط.
ولضمان خفض الأسعار يجب على الدول الصناعية الكبرى ممثلة بالولايات المتحدة وأوروبا واليابان ان تفرج عن جزء من المخزون الاستراتيجي تضامناً وتأييداً لمبادرة «حكيم أوبك» بخفض أسعار النفط. وان عملت هذه الدول بذلك سترتاح الدول المستهلكة نوعاً ما وقد تشجع البقية على تأكيد تطمينات المملكة بأن الإمدادات النفطية كافية في المرحلة الحالية. سترى الدول الكبرى من دون شك فائدة سياسية كبيرة من خفض أسعار النفط ومشتقاته، خصوصاً البنزين الذي سيلعب سعره دوراً مهماً في الانتخابات الرئاسية في كل من الولايات المتحدة وفرنسا.
وصلت رسالة مهندس الصناعة النفطية الحديثة. والجميع متفقون على ان الأسعار الحالية للنفط عند متوسط 125 دولاراً للبرميل، مبالغ فيها ولا تمثل السعر الواقعي للنفط الخام حالياً، وأن السعر السوقي سيكون أقرب إلى 100 دولار للبرميل. لكن يجب علينا أيضاً إلا نتجاهل قوة الأسواق النفطية والأسواق الأخرى التي تمثل عنصراً آخر لا يعرف أحد توجهاتها وقدرتها الحقيقة المؤثرة في الأسعار.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت