شكر لسورية "تضحياتها في سبيل لبنان" . مجلس البطاركة الكاثوليك يؤيد صفير ويطالب ب "تصحيح العلاقات" وتطبيق الطائف

تبنى مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك موقف البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير المطالب بتصحيح العلاقات بين لبنان وسورية "على أساس القوانين الدولية في مناخ من الصداقة والأخوة والتعاون وبعيداً من الخلاف والانقسام". وطالب باستكمال تطبيق اتفاق الطائف، خصوصاً في ما يتعلق بالوجود السوري في لبنان اعادة الانتشار، شاكراً لسورية "تضحياتها لمساعدة لبنان".
أنهى مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أمس دورته السنوية العادية التي عقدت في بكركي برئاسة البطريرك الماروني نصرالله صفير، واستمرت ستة أيام، وتناولت شؤوناً" كنسية وراعوية ووطنية. وصدر في ختام الدورة بيان هنأ فيه المجلس رئيس الجمهورية إميل لحود والمجلس النيابي والحكومة والشعب اللبناني بعيد الاستقلال "الذي نتمناه ناجزاً".
وطلب من الحكومة "العمل على تعزيز الحوار بين مختلف الفئات اللبنانية داخل الحكومة وخارجها، وتوفير الثقة بالوطن وإعادة الحياة السياسية اليه والنهوض بمرافق الاقتصاد لرفع المعاناة وتوقيف نزف الهجرة منه وتشجيع المهاجرين على العودة اليه". وأشار الى "أن الثقة بالبلاد وبالقائمين على مقدراتها تتناقص منذ 25 سنة، ويتطلع الشباب الى التخلص بالهجرة من كابوس الاحباط والقلق وانسداد الآفاق، ولن يوقف نزيف الهجرة، ولن تعاد الثقة بالوطن، ما لم يأخذ الوفاق الوطني طريقه الى التنفيذ، وتُحترم حقوق الانسان الأولى في الحرية والكرامة والمساواة أمام القانون، من دون تمييز فئوي بين غالب ومغلوب، وما لم يُزهر العدل ويستقل القضاء، وما لم تعتبر المعارضة شريكاً في بناء الوطن، يتم التحاور معها، ويؤخذ بايجابياتها، وما لم يصبح الرجل الإداري راعياً صالحاً لشؤون الناس بدلاً من ان يستغل وظيفته لمصلحته الخاصة".
وشكر المجلس لله "ان الجنوب والبقاع الغربي وبفضل وحدة اللبنانيين وصمود الأهالي وتضحيات المقاومين، تحررا من الاحتلال الإسرائيلي". مطالباً الحكومة بتعزيز عملها في هاتين المنطقتين "لخدمة جميع أبنائها من مسيحيين ومسلمين"، و"ببسط سيادة الدولة الكاملة بإرسال الجيش للإمساك بالأرض وطمأنة المواطنين وتمكين النازحين من العودة والعمل على اعادة مزارع شبعا الى السيادة اللبنانية وفقاً للقوانين والشرعية الدولية".
وطلب المجلس من الحكومة "بما ان وثيقة الوفاق الوطني الطائف أسهمت في ايقاف الحرب في لبنان وفي إرساء قواعد السلم الأهلي بين جميع المواطنين، العمل جدياً على استكمال تطبيقها خصوصاً في موضوع الوجود العسكري السوري في لبنان". واذ أكد "شكره لما بذلته الدولة السورية الشقيقة من تضحيات لمساعدة لبنان"، أيد البطريرك صفير في "المطالبة بضرورة تصحيح العلاقات بين البلدين على أساس القوانين الدولية، في مناخ من الصداقة والأخوّة والتعاون، بعيداً من الخلاف والانقسام وفي جوّ من الحوار والتوافق بين اللبنانيين ولمصلحة الشعبين السوري واللبناني في كل المجالات". وأسف المجلس "للضحايا البريئة التي تسقط كل يوم في فلسطين المحتلة التي يناضل شعبها من أجل استرداد أرضه وحقوقه، والمحافظة على مؤسساته الدينية والثقافية الإسلامية والمسيحية". وطالب المجتمع الدولي "بالتدخل الفوري لإيقاف هذا العنف غير المبرر بحماية دولية"، معتبراً "أن الحل الوحيد لإحلال السلام في القدس وسائر الأراضي المقدسة يكمن في إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة جميع اللاجئين وتعويض الأضرار بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والمبادئ التي رسمتها مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية". وتمنى "استئناف مفاوضات السلام بين كل دول المنطقة، لأن الحوار وحده كفيل بالوصول الى سلام عادل وشامل ودائم يضمن لجميع الأفرقاء حقوقهم على الأرض ولمؤمني الديانات الثلاث حقهم في الممارسات الشرعية والعيش بكرامة وحرية وأمان".
الى ذلك، اعتبر وزير التربية والتعليم العالي عبدالرحيم مراد ان طرح مسألة الوجود السوري في لبنان "يجب ان يكون من خلال مرجعية واحدة هي المجلس النيابي"، في حين حذر النائب بطرس حرب من ان يؤدي رفض الحكومة البحث في مشروع الوفاق الوطني الجدي الى "انفجار"، في ندوة جمعتهما في اذاعة "صوت لبنان". وأعلن مراد ان "رئيس الحكومة رفيق الحريري "سيستكمل ما بدأ به سابقاًَ مع تجاوز اخطاء ارتكبت في الماضي". وأيد طرح الأمور الحساسة والدقيقة داخل المجلس النيابي. لكنه انتقد ان يكون علنياً. واعتبر ان "من حق سورية التي قدمت كثيراً من التضحيات ان تعترض على توقيت طرح وجودها العسكري في لبنان، في ظل التطورات الإقليمية". وعن اشكالية المنح الجامعية بين لبنان وسورية، قال إن صفير زود "معلومات خاطئة"، موضحاً ان الأمر محصور بعشرة طلاب تحتاج اختصاصاتهم الى مباريات دخول "وهؤلاء لم ولن يدخلوا الجامعة قبل إجرائها". ودعا الى عدم تسييس المسألة.
وربط النائب حرب نجاح الحكومة بحل المشكلة السياسية، متمنياً عليها الاقلاع عن القول إن الحوار يكون ضمن المؤسسات، ومعتبراً أن "الحوار الجدي بين مختلف القوى السياسية يكون عبر تنفيذ حقيقي لوثيقة الوفاق الوطني". ورفض كلام الوزير سليمان فرنجية على وجود غالب ومغلوب، وشدد على ضرورة قيام حوار بين رئاسة الجمهورية وبكركي. وانتقد خلو البيان الوزاري من أي اشارة الى ضرورة تطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني وقال: "الحكومة أغلقت أبواب الحوار، ومن غير الممكن أن نربط أي تحرك داخلي بهمس خارجي".
وتمنى على المسؤولين الا يعتبروا موضوع اثارة الوجود السوري من المحرمات، داعياً الى فتح هذا الملف مع السوري وليس ضده.
"التيار العوني"
وأفاد "التيار العوني الحر" بقيادة العماد ميشال عون ان أحد ناشطيه الطالب جيمي جبور تعرض أمس لمطاردة من "سيارات تابعة للأجهزة الأمنية بطريقة بوليسية"، داخل شوارع بلدة القبيات عكار. واعتبر ان الملاحقات الجارية "لا تستند الى أي مسوغ شرعي أو قانوني".