ثلاثة نواب كويتيين يأملون إستجواب وزير الكهرباء والإسكان غداً

أوضح ثلاثة نواب كويتيين بنود طلب تقدموا به لاستجواب وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الكهرباء والماء الدكتور عادل الصبيح، تلافياً لاجراء حكومي يهدف الى تعطيل الاستجواب غداً، وجاء في التوضيح أن الصبيح شريك في شركة للمقاولات الهندسية تملكها عائلته ويعتبر النواب تعامل الشركة مع الحكومة وحصولها على عقود خلال مشاركته في الحكومة مخالفة للدستور.
وكان النواب، وهم مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبيني أوردوا تسعة بنود في عريضة الاستجواب المقدمة مطلع الشهر الجاري، وسعى الصبيح الى مناقشة عاجلة للاستجواب لكن مجلس الأمة البرلمان رفض ذلك، ثم رأت الحكومة أن تطلب ايضاحات للبنود الخامس والثامن والتاسع وهددت بالتأجيل. ورفع النواب الثلاثة أمس مذكرة الى رئيس المجلس جاسم الخرافي استهجنوا فيها مساعي الحكومة الى تعطيل الاستجواب، وأوردوا بعض الايضاحات لهذه البنود، وجاء فيها ان البند الخامس يتعلق برفع الصبيح ايجارات حوالى عشرة آلاف بيت شعبي بما يزيد عن 150 في المئة من القيمة الأصلية، ويرى النواب ان هذا الاجراء غير عادل خصوصاً ان الحكومة تتساهل في حقوق مالية للدولة في مجالات كثيرة.
وفي البند الثامن قالوا ان الصبيح شرع في استثمار مرفق في وزارة الكهرباء ودخل في مباحثات مع احدى الشركات من دون تحقيق الشفافية حسب القانون، وفي البند التاسع أوضحوا وجود نصيب للوزير في شركة الصبيح للهندسة والتجارة التي لا تزال تكسب عقوداً مع الحكومة ورأوا أن استمرار ملكيته الشركة بعد دخوله الوزارة مخالف للمادة 131 من الدستور.
ومن المرجح أن تمنع الايضاحات التي قدمها النواب الثلاثة بالاضافة الى وجود جو عام بين النواب في اتجاه حسم الاستجواب وتجاوزه الى مواضيع أخرى الحكومة من تأجيل المناقشة غداً، ويبقى للحكومة سلاح أخير هو اللجوء الى المحكمة الدستورية لاستجلاء الشبهة القائمة على الاستجواب كونه يخاطب وزيراً في شؤون حقيبتين وزاريتين معاً.