عقبات سياسية تحول دون البرلمان العراقي واستجواب الوزراء

أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وجود عوائق سياسية وإدارية تحول دون استمرار البرلمان باستجواب وزراء على خلفية قضايا فساد، فيما خصص البرلمان جلسته امس للاستماع الى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي بحضور لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار في البرلمان.
وقالت عضو لجنة النزاهة النائب عالية نصيف ل «الحياة» ان «هناك التفافاً على الدور الرقابي للبرلمان من خلال تغيير بعض بنود النظام الداخلي وربط عملية الاستجواب بموافقة هيئة الرئاسة بالاجماع بدلاً من موافقة رئيس البرلمان».
وأوضحت ان «اطرافاً سياسية تحاول تعطيل وعرقلة عمليات الاستجواب للوزراء والمسؤولين، ومنع اللجان الرقابية في البرلمان من ممارسة دورها الصحيح»، مشيرة الى ان «لجنة النزاهة تعمل على استجواب وزيري النفط والنقل خلال الايام المقبلة».
ولفتت نصيف الى استكمال اوراق استجواب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وإرسال نسخة عن الاسئلة التي سيتم طرحها خلال الاستجواب الى مكتبه للاطلاع عليها قبل الموعد الذي لم يتم تحديده في شكل نهائي، وأوضحت ان الاسئلة تضمنت استفسارات عن تراخيص النفط وعقود الاستثمار.
وذكرت نصيف ان اللجان الرقابية في البرلمان باشرت جلسات استماع لمجموعة من الوزراء داخل اللجان حيث ستستمع لجنة الصحة الى وزير الصحة خلال الايام المقبلة بعدما طلبت لجنة الإعمار الاستماع الى وزيرة الاسكان بيان دزئي. وأضافت ان «اللجان ستقرر في ضوء جلسات الاستماع ما اذا كانت هناك حاجة لاستجواب الوزراء أمام البرلمان».
من جانبه لفت عضو لجنة النزاهة في البرلمان عمر عبدالستار «الحياة» الى ان عمليات الاستجواب تجري ببطء بسبب تدخل بعض الاطراف والكتل السياسية وتحركها لحماية وزرائها ومنع استجوابهم داخل المجلس. وقال ان هناك معوقات لتأخير تحديد مواعيد استجواب الوزراء، مشيراً الى ان لجنة النزاهة تحاول الاستمرار في عملها لاستجواب الوزراء على رغم وجود تلك العراقيل.
وأضاف: «ما زلنا حريصين على استمرار استجواب الوزراء على رغم التلكؤ الذي تتعرض له العملية».
وانتقد عبدالستار التغيير الذي أدخل على النظام الداخلي للبرلمان ورهن عملية الاستجواب بموافقة هيئة الرئاسة في المجلس بدلاً من موافقة رئيسه فقط، واعتبر ان هذه المسألة سمحت بتأخير استجواب الوزراء وإيجاد آليات جديدة تعوق عمل لجنة النزاهة في البرلمان.
وشهد البرلمان في الاشهر الثلاثة الماضية تحركات واسعة لاستجواب مجموعة من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، لكن التغيير الذي طرأ على النظام الداخلي ادى الى تأجيل تحديد مواعيد الاستجواب.
وكان البرلمان خصص جلسته امس للاستماع الى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي بحضور لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار في البرلمان.
واستمع النواب الى شرح مفصل قدمه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عن مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار الرقم 13 لسنة 2006، والقراءة الثانية لمشروع إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية في البلاد من طريق الاستثمارات الاجنبية والذي وضع مخصصات مالية بلغت قيمتها 70 بليون دولار.
وناقش نواب تفاصيل المشروع مع رئيس الهيئة، وطالب بعضهم بمنح قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب الحصة الاكبر من المخصصات المالية من موازنة المشروع وتسهيل شروط الاستثمار والتعاقد لفسح المجال امام الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق.
وأعلن الاعرجي تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق مشروع إعمار البنى التحتية ترتبط برئاسة الوزراء في شكل مباشر وتضم في عضويتها مجموعة من الاطراف ذات العلاقة.