المركزي المغربي يرفض خفض قيمة الدرهم والعجز التجاري يرتفع الى 3.2 بليون دولار

} في وقت جدد فيه المصرف المركزي امس رفضه فكرة خفض قيمة الدرهم مقابل الدولار واليورو، اعلن مكتب الصرف المشرف على النقد والقطع الاجنبي ارتفاع عجز الميزان التجاري المغربي الى 34 بليون درهم 3,2 بليون دولار في الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية، وهو اكبر عجز تحققه المبادلات التجارية الخارجية للمغرب التي فقدت ست نقاط من تغطيتها وتراجعت الى 62.4 في المئة من اصل 68,8 في المئة.
وحسب تقرير المكتب ساهم ارتفاع اسعار النفط بنحو 40 في المئة وانخفاض اليورو 19 في المئة في تفاقم عجز الميزان التجاري المرشح ان يتجاوز اربعة بلايين دولار نهاية السنة بزيادة نصف بليون دولار على التوقعات الاولية المدرجة في الموازنة.
وتراجعت صادرات المغرب الى غالبية اسواق الاتحاد الاوروبي بسبب ارتفاع قيمة الدرهم مقابل اليورو في حين زادت مشتريات المغرب من النفط وبلغت خلال الفترة نفسها 1,2 بليون دولار. وتوقع وزير المال فتح الله ولعلو ان تتجاوز الفاتورة بليوني دولار في نهاية السنة.
في المقابل حققت صادرات الصناعات الالكترونية زيادة بنسبة 23 في المئة بفعل مصانع مجموعة طومسون في الدار البيضاء كما ارتفعت صادرات المغرب من النسيج والملابس الى الاسواق البريطانية وتراجعت صادرات البندورة 70 في المئة واستقرت صادرات الفوسفات الى الهند وارتفعت واردات القمح الى 500 مليون دولار من اصل 340 مليون دولار بسبب الجفاف. ويُقدر ان يبلغ مجموع التجارة الخارجية للمغرب نحو 19 بليون دولار في نهاية السنة. وكانت الواردات بلغت العام الماضي 10,5 بليون دولار والصادرات 7,2 بليون دولار.
واعلن المصرف المركزي ان عجز التجارة البينية مع الدول العربية وصل الى 2,8 بليون درهم 270 مليون دولار مع السعودية و2,4 بليون درهم 230 مليون دولار مع العراق و1,9 بليون درهم 170 مليون دولار مع ايران وهي الدول الرئيسية التي تصدر النفط الى المغرب.
واضطر المغرب، حسب التقارير الرسمية، الى السحب من احتياط القطع الاجنبي والذهب واستخدم نحو 700 مليون دولار اضافية منذ نحو عام لمواجهة ارتفاع اسعار النفط والدولار وانخفاض سعر اليورو وبعض الصادرات الزراعية والنسيجية والمواد الاولية. وانخفض احتياط المصرف المركزي في الخريف الى نحو 5.3 بليون دولار من اصل ستة بلايين دولار.
ورفض المصرف المركزي بشدة امكانات خفض الدرهم في مواجهة الازمة. واعلن في تقريره السنوي "ان مثل هذا الاجراء سيضر بالتوازنات الكلية ويؤثر في اسعار الفائدة ويزيد في معدل التضخم المحلي وارتفاع كلفة الواردات خصوصاً منها المواد المصنعة وآليات التجهيز، اضافة الى القضاء على برنامج معالجة الديون الخارجية". ويعتقد المصرف، الذي تؤيده وزارة المال في مواجهة اتحاد جمعيات المصدرين، ان انتعاش ايرادات قطاع السياحة 16,5 بليون درهم 1,5 بليون دولار وارتفاع تحويلات المهاجرين 1.5 بليون دولار حققا اكثر من ثلاثة بلايين دولار في الربع الثالث من السنة وهي تقريباً قيمة عجز الميزان التجاري نفسه ما يوفر على المغرب مخاطر خفض العملة او الاستدانة الخارجية.