أعطت المفوضية الأوروبية تركيا مهلة زمنية حتى نهاية 2001 لكي تجد حلاً سلمياً للقضية القبرصية، واعتبرت ذلك شرطاً اساسياً لبدء المحادثات معها تمهيداً لانضمامها الى الاتحاد. لكن أنقرة ابدت انزعاجها من هذا الشرط، وأعلنت أنها لن تعترف الا بالوثيقة التي وقعتها عام 1998، ولم يرد فيها هذا الشرط. أعربت انقرة عن انزعاجها مما وصفته ب"إقحام المفوضية الأوروبية المسألة القبرصية في وثيقة" انضمامها الى الاتحاد، التي أعلنت أول من امس، وتحتوي الشروط الاساسية الواجب على تركيا الالتزام بها لبدء محادثات تمهد لانضمامها الى الأسرة الأوروبية. فيما اجتمع زعماء الائتلاف الحاكم على عجل لمناقشة ما جاء في هذه الوثيقة. أصدرت الخارجية بياناً اكدت فيه ان انقرة تعمل جاهدة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي ولكنها لم تربط ابداً بين سعيها هذا وموقفها من القضية القبرصية، فيما صرح نائب رئيس الوزراء مسعود يلماز أن "تركيا وقعت على وثيقة ترشيحها للاتحاد الأوروبي في كانون الأول ديسمبر عام 1998، وستلتزم بما جاء في تلك الوثيقة وحدها"، مشيراً الى انزعاجه مما جاء في الوثيقة الأخيرة التي ضمت بين بنودها شرطاً "بتعهد أنقرة دعم مساعي الأمين العام للامم المتحدة للتوصل الى حل سلمي للقضية القبرصية". وحددت الوثىقة فترة زمنية لتنفيذ تركيا هذا الشرط قبل نهاية عام 2001، في اشارة الى ضرورة التعجيل بحل قضية قبرص التي أمهل الاتحاد الأوروبي تركيا حتى عام 2004 لتتوصل الى حل لها والا أعاد النظر في طلب ترشيحها. وعدا اشارة الوثيقة الأوروبية الى القضية القبرصية فإن بقية ما جاء بها من شروط لم يأت بجديد وجاء حسب ما توقعته انقرة، بل وراعت المفوضية الأوروبية الحساسية التركية تجاه بعض المصطلحات. فلم تأت على ذكر الاقليات والاكراد، لكن البيان طلب من انقرة الغاء مواد القانون التي "تحرم المواطنين الاكراد من انشاء مطة اذاعة أو تلفزيون تبث بلغاتهم، كما طالبت الوثيقة بضمان حرية الفكر والتعبير، وتعديل صيغة وتركيب محاكم أمن الدولة بما يتناسب مع مثيلاتها في أوروبا، فيما افسحت الوثيقة المجال للبرلمان التركي لإلغاء عقوبة الاعدام وضمان الحرية الثقافية لجميع الاتراك، وتحويل مجلس الأمن القومي الى هيئة استشارية. جنوب شرقي تركيا وطلبت الوثيقة ايضاً برفع حال الطوارئ المفروضة على محافظاتجنوب شرقي تركيا والتعجيل برفع مستوى المعيشة هناك وتوفير الخدمات لاهالي تلك المناطق. وكان غونتر فيرهوغن مسؤول لجنة توسيع الاتحاد الأوروبي ذكر للصحافة التركية التي انتقدت بعض ما جاء في الوثيقة ان انقرة لم تخط اي خطوة عملية طوال السنة الماضية على طريق تحقيق معايير كوبنهاغن، وضمان حقوق الانسان ولم تعكس رغبة حقيقية بتنفيذ هذه الشروط، وهذا يدعو الى القلق واستدل على ذلك بالتقرير الذي أعده البرلمان التركي حول التعذيب في السجون وبقي حبراً على ورق.
