الضغط بجميع الوسائل ومن خلال مختلف المواقع

فاينانشيال تايمز:

تترقّب تركيا بأملٍ دُنوّ موعد تقديم المفوضية الأوروبية تقريرها الحاسم حول مدى تقدّم حكومة أنقرة في طريق الإصلاح السياسي. وسوف يكون التقرير الذي سيعلن عنه رسميا في 26 أكتوبر، المرجعية الأساسية التي سيعتمد عليها زعماء الاتحاد لاتخاذ قرارهم النهائي. سيكون التقرير، الذي سيعلن عنه في 26 أكتوبر، المرجعية الأساسية التي سيعتمد عليها زعماء دول الاتحاد الأوروبي في قمة كوبنهاجن في 17 ديسمبر المقبل لتقرير ما إذا كانوا سيحددون لتركيا موعداً لبدء مفاوضات العضوية أم لا. ومن أجل إنجاز اللّمسات الأخيرة على التقرير، قام غونتر فيرهوجن، المسئول عن شئون توسيع الاتحاد بزيارة فريدة إلى تركيا حرص خلالها، وللمرة الأولى، على الوقوف بنفسه على مدى التزام تركيا بالإصلاح من خلال زيارة مدينة ديار بكر الكردية والقرى الكردية الأخرى التي كانت قد دُمّرت ونزح سكانها منها في ذروة المواجهات بين القوات الحكومية والمنشقين الأكراد في الثمانينات. كما التقى فيرهوجن بزعماء الطوائف الدينية غير المسلمة ليسمع منها مباشرة حول أوضاعها وما تشكو منه.
كان واضحاً أن فيرهوجن يريد أن يكون مرتاح الضمير حين يكتب تقريره من دون تحيّز، كما وعد قائلا:ٍ (سيكون عادلاً ومنصفاً). ولا أظن أن المرء يحتاج إلى جهد كبير ليتوقّع أن توصية فيرهوغن في نهاية التقرير ستكون ببدء الاتحاد المفاوضات مع تركيا.
حق تركيا في الانضمام إلى الاتحاد
وفي هذا الإطار، كانت تصريحات فيرهوجن مميزة في الإشادة بحكومة حزب العدالة والتنمية التي قال إن وصوله إلى السلطة كان الحدث الأهم في السنوات الأخيرة، واعتبر فيرهوغن أن تركيا تجاوزت (العتبة الحساسة)، وأن ما تبقّى مسألة وقت. وتوّج المسؤول الأوروبي زيارته بالقول أنه (لا يمكن إلا أن يحدد لتركيا موعداً لبدء المفاوضات)، متوقعاً أن تنضم للاتحاد عام 2015.
انشغل الأتراك بزيارة فيرهوجن الإيجابية، لكن تقريراً عن (لجنة حكماء) أوروبا ضمّت تسعة رؤساء جمهورية وحكومة ووزراء خارجية سابقين ونواب حاليين، جعل كل المعلّقين الأتراك ينتشون فرحاً على مدى عدة أيام.
وجاء في النتائج النهائية للتقرير دعوة لبدء المحادثات مع تركيا بعد أن تلبي الحد الأدنى من معايير كوبنهاغن السياسية، والتنصيص على أن انضمام تركيا هو حق للشعب التركي ويجب على الاتحاد إظهار كل الاحترام والعدل الضروريين بتركيا. لم يترك التقرير شاردة وواردة إلا وتطرق إليها، موضحاً من جانب، ومهدئاً المواقف المتزمتة في أوروبا من ناحية ثانية. ويقرّ التقرير بأوروبية تركيا، معتبراً تاريخها وثقافتها متداخلين عضوياً بالتاريخ الأوروبي، ويقدر فوائد انضمام تركيا إلى الاتحاد، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي الفريد عند ملتقى البلقان والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى. كما توقف التقرير عند أهمية كون تركيا تمثل ضمانة لتدفق النفط إلى أوروبا، ثم أنها ذات ثقل عسكري وطاقة اقتصادية كامنة، وقوة عمل ديناميكية وشابة. ولتركيا دور مهم في العلاقات بين أوروبا والعالم الإسلامي، كما أن انضمامها سيقطع الطريق على أية محاولات للعودة عن تحولها إلى مجتمع حديث وديمقراطي، لأن عكس ذلك يعني هزات سياسية وظهور أزمة هوية داخل تركيا. ويُطمئن التقرير المتخوفين من حرية تنقل الأتراك داخل الاتحاد بالقول، أنه يمكن إطالة مرحلة الانضمام إلى درجة لا تعود الرغبة في الانتقال للعمال الأتراك قائمة، فضلاً عن اتباع نظام رقابة صارم حول الهجرة.
مرحلة جديدة
وفي أواخر أغسطس الماضي، صدر تقرير هولندي عن مركز دراسات تابع للحكومة طرح سؤالاً مركزياً هو: (هل كون غالبية سكان تركيا من المسلمين عقبة أمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي؟).ويجيب التقرير بأن تركيا الآن في وضع تجذرت فيه الدولة العلمانية والديمقراطية، بل أن تركيا هي (أكثر علمانية من الدولة الأكثر علمانية في الاتحاد، أي فرنسا). ويقول التقرير إن إمكانية قيام دولة دينية في تركيا غير قائمة، وإن حزب العدالة والتنمية مع الدولة العلمانية، وإن بحريات دينية أوسع. وفي مقالة مشتركة للسفير الأمريكي السابق في أنقرة مورتن ابراموفيتيز، والمساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية ريتشارد بيرت نشرت في صحيفة الواشنطن بوست جاء أن (انضمام تركيا إلى الاتحاد سيخدم الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير، كما سيربط مرساتها الحديدية بمعسكر الديمقراطيات، بدلاً ضمن ارتباطها بجيرانها الشرق أوسطيين). ويؤمن عبد الله جول، وزير الخارجية التركي بأن قمة كوبنهاجن المقبلة ستُعطي تركيا موعداً لبدء المفاوضات، فيما يرى رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان أن تركيا، بعد 17 ديسمبر القادم، ستدخل (مرحلة جديدة من تاريخها). الأتراك إذنً، متفائلون جداً، والإشارات الأوروبية المتعددة أكثر من إيجابية، وما لم تحدث مفاجآت، فإن عام 2005 سيكون عام بدء مفاوضات العضوية الكاملة لتركيا مع الاتحاد الأوروبي.