عقوبة الزنا تمنع تركيا من دخول أوروبا

اعتبر وزير الخارجية البلجيكي كاريل دي غوشت ان مشروع القانون التركي الذي يقضي بادراج الزنا في قانون العقوبات، يشكل عقبة كبرى امام انضمام الجمهورية المسلمة ذات النظام العلماني، الى الاتحاد الاوروبي. وقال الوزير لتلفزيون (في آر تي) الهولندي، آمل ان لا يعتمد هذا التشريع، إنه عقبة كبرى امام انضمام تركيا، لأنه لا يتفق مع معايير الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، مضيفا، انهم يريدون اعادة تطبيق المعاقبة على الزنا بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات. هذا يسير بقوة في اتجاه الشريعة الاسلامية، أعتبر هذه مشكلة خطيرة!. ونقل عنه المتحدث باسمه رودي غيلين قوله، نعم اعتقد انها مشكلة كبيرة مشيرا الى تصريحات المفوض الاوروبي للتوسيع غونتر فيرهوغن الذي وصف مشروع القانون التركي بالمزحة!. وقد اثار مشروع قانون عقوبة الزنا، حملة انتقادات في الاوساط العلمانية والمنظمات النسائية في تركيا التي تزداد فيها عودة الشعب الى طريق الاسلام، في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية الاوروبية للتوصية في السادس من تشرين الاول اكتوبر المقبل بفتح او عدم فتح مفاوضات انضمام مع انقرة. والقرار النهائي في هذا الصدد سيتخذه القادة الاوروبيون في 17 كانون الاول ديسمبر القادم، بعد عقود مرت وتركيا تطرق باب الاتحاد الاوروبي ومن المتوقع ان تستغرق المفاوضات سنوات عديدة.
وحتى الآن تعد بلجيكا واحدة من اقوى المدافعين عن محاولة انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي وتقول: إنها ترغب في بدء المفاوضات بمجرد اعطاء المفوضية الاوروبية الضوء الاخضر. وترغب الحكومة التركية التي يغلب عليها وزراء من التيار الاسلامي المحافظ وعلى رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، بحظر الزنا في اطار مجموعة تعديلات اساسية لقانون العقوبات بالبلاد. وتؤكد حكومة أردوغان أن هذا القانون سيحمي العائلات ويدعم حقوق المرأة.