غول: لن نقول نعم بأي ثمن!

القادة الأوروبيون يبحثون مبدأ انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية التركي عبدالله غول في مقابلة نشرتها صحيفة «ميلييت» امس ان تركيا قامت بكل الجهود المطلوبة منها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكنها لن تقول نعم للانضمام باي ثمن.
واوضح غول «لن نقول نعم باي ثمن. وابلغنا الاتحاد الاوروبي بذلك» مشددا على ان بلاده سترفض «المسار المفتوح» المرفق «باستثناءات».وجدد رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان خلال غداء مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي الثلاثاء، التأكيد ان تركيا لن تتردد في رفض نتائج القمة الاوروبية التي ستعقد الخميس والجمعة في بروكسل في حال لم تكن مؤاتية لتركيا على ما نقلت عنه محطات التلفزيون.وقال غول ان ثمة اربعة «خطوط حمر» بالنسبة لتركيا يجب عدم تجاوزها:
- يجب ان يكون الهدف النهائي للمفاوضات انضمام تركيا كعضو كامل الى الاتحاد الاوروبي.
- يجب الا يفرض الاتحاد الاوروبي على تركيا الاعتراف بجمهورية قبرص العضو الجديد في الاتحاد قبل تسوية القضية القبرصية.
- قرار الاتحاد ببدء مفاوضات مع انقرة يجب ان يكون واضحا ولا يحتاج الى قرار ثان من القادة الاوروبيين.
- يجب الا تكون هناك استثناءات دائمة.ويفترض ان يعطي قادة دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال قمة بروكسل الضوء الاخضر لاطلاق هذه المفاوضات على ان يرفقوا قرارهم بشروط صارمة.وشدد غول ايضا على ان «تركيا لن تقبل الظلم. وطبيعة المفاوضات اساسية بالنسبة لنا».
وقبل ان يستقل الطائرة الى بروكسل قال غول امام الصحافيين ان البنود الخاصة التي ستفرض على تركيا على المدى الطويل كما ترغب بعض الدول التي تشعر بالريبة تجاه تركيا، لن تكون مقبولة.واضاف «سيشكل ذلك انتهاكا للقانون الاوروبي» مضيفا ان تركيا ترغب ببدء مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الاوروبي خلال العام 2005.
الى ذلك، تعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة في بروكسيل مقر المؤسسات الأوروبية المشتركة قمة يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات في الدول الخمس والعشرين التي يتكون منها الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن يقر القادة الأوروبيون غداً في ختام أعمال هذه القمة مبدأ الدخول في مفاوضات طويلة مع تركيا تسمح لها في نهاية المطاف بالانضمام الى هذا التجمع السياسي والاقتصادي الذي يعد من أهم التجمعات الإقليمية في العالم.
وقد علمت «الرياض» أمس من مصادر مطلعة في بروكسيل ان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية سيسعون غداً الى تحديد خريف السنة القادمة كموعد لانطلاق المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وأن هذا التاريخ هو في الحقيقة حل وسط بين ما كانت ترغب فيه تركيا من جهة وما تريده كثير من البلدان الأوروبية المتحفظة على مبدأ انخراط هذا البلد في المنظومة الأوروبية. فرجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي الذي قضى في الأشهر الأخيرة الشطر الهائل من وقته منكبا على هذا الملف قد أكد أكثر من مرة أن المفاوضات ينبغي أن تبدأ في شهر مارس القادم بينما طالبت عدة دول أوروبية منها فرنسا بإرجاء هذا الموعد الى عام ألفين وستة سعيا لتهدئة الرأي العام الأوروبي المعترض في غالبيته على مبدأ دخول تركيا الى الاتحاد الأوروبي. فقد أكدت عمليات استطلاع للرأي العام اجريت في الأسابيع الأخيرة ان قرابة ثلثي الفرنسيين على سبيل المثال لا يرغبون في انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي. وخلصت هذه العمليات إلى أن الاسبان وحدهم تقريبا متحمسون لفكرة انتماء دخول تركيا الى الاتحاد الأوروبي.
التسويف والمماطلة
وبالأمس طالب البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا له من قادة الدول الخمس والعشرين في الاتحاد الأوروبي بعدم التسويف والمماطلة في التعامل مع هذا الملف في اشارة الى الصيغة التي ينتظر أن يهتدي إليها هؤلاء غداً في ما يخص مستقبل المفاوضات مع تركيا. فقد جرت العدة في سجلات الاتحاد الأوروبي أن تسفر عملية السماح بدخول هذا البلد أو ذاك في مفاوضات مع الاتحاد الى انضمامه اليه أياً تكن المصاعب والمشاكل وهو ما حصل بالنسبة إلى كل عمليات توسيع الاتحاد الأوروبي السابقة. بيد أن القادة الأوروبيين سيعمدون غداً - في حالة لم يسبق لها مثيل - الى التنصيص في البيان الختامي الذي سيصدر عقب القمة الأوروبية على أن الإذن بالشروع في مفاوضات مع تركيا لا يعني بالضرورة انخراط هذا البلد في الاتحاد في نهاية المطاف. بل إن المفاوضات قد تتوقف لسبب أو لآخر إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن تركيا لا تستجيب للشروط المطلوبة منها.
والحقيقة أن هنالك اليوم قناعة لدى المهتمين بهذا الملف بأن هذه الصيغة يراد من ورائها إرضاء الضغوط الكثيرة التي تمارس اليوم على الاتحاد الأوروبي وقادته من قبل الرأي العام وكثير من الأحزاب الأوروبية السياسية اليمينية التقليدية والمتطرفة للحيلولة دون انضمام تركيا إلى الاتحاد. فقد استجابت تركيا من قبل لما يسمى «شروط كوبنهاغن» أي تلك التي وضعت عام ألف وتسع مائة وثلاثة وتسعين أمام كل بلد يرغب في الانضمام الى الاتحاد. وهي تتمثل أساساً في الالتزام بالقيام بإصلاحات سياسية تهدف الى احلال الديموقراطية القائمة على التعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير والانخراط في إصلاحات اقتصادية حسب منطق السوق الحرة. وهو ما نفذته تركيا وقبلت به المفوضية الأوروبية وما حملها يوم السادس من أكتوبر الماضي على دعوة القادة الأوروبيين للدخول فعلا في مفاوضات تقود الى انضمام تركيا إلى الاتحاد.
ومع ذلك فإن مطالب تعجيزية أخرى ظهرت من جديد في الأسابيع الماضية من بينها ذلك الذي يدعو اليوم الدولة التركية للاعتراف بجمهورية قبرص الموالية إلى اليونان والاعتذار بشكل رسمي وعلى عجل للشعب الأرمني عن المجازر التي ارتكبت في حقه في بداية القرن الماضي أمام الامبراطورية العثمانية.
وقد هدد طيب رجب أردوغان رئيس الوزراء التركي في الأيام الأخيرة بإقفال ملف ترشح بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي إذا مورست على تركيا ضغوط جديدة وذكر أكثر من مرة بالمبادرات التي قامت بها تركيا في السنوات العشر الأخيرة للتقرب من أوروبا.
ومهما يكن الأمر فإن هنالك اليوم قناعة لدى كثير من المؤرخين بأن إقرار مبدأ امكانية انضمام تركيا في يوم ما الى الاتحاد الأوروبي فرصة ذهبية بالنسبة إلى أوروبا وبالنسبة إلى الأتراك والمسلمين في العالم أجمع باعتبار أن ذلك سيسمح بعد عشر سنوات أو خمسة عشر عاماً بالتأكيد على أنه ليس ثمة أي حرج أو أي تضارب بين أن يكون بلد مسلم جزءا من اتحاد اقليمي تتحكم فيه قوانين وضعية.