إبراهيم: السلطة حققت هدفها بإبعادي عن مراقبة الانتخابات

} طوى رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الدكتور سعد الدين إبراهيم صفحة الخلاف مع الحكومة المصرية لفترة تستمر من اليوم وحتى الفصل في القضية المتهم فيها و27 آخرين من الباحثين والمتعاملين مع "المركز". وشرح إبراهيم في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من امس، أسباب قرار تجميد نشاطه ووقف أعمال "المركز".
نفى رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم وجود صفقة مع الحكومة أفضت إلى قراره تجميد نشاطه العام تماماً ووقف أعمال "مركز ابن خلدون" والانسحاب من عضوية "اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات" والامتناع بدءاً من اليوم عن الإدلاء بتصريحات صحافية وتكريس نشاطه في الفترة المقبلة للاستعداد لمحاكمته.
وقال في مؤتمره الصحافي: "لست سياسياً أجيد لعبة الاتفاقات والصفقات، ولم أسع إلى قناة مع السلطة للحصول على ثمن المبادرة التي اقدمت عليها، وربما يكون قرار تجميد نشاطي ساذجاً من وجهة نظر البعض ممن رأوا أنني وصلت إلى النتيجة التي أرادتها السلطات منذ البداية، لكنها الظروف، والأولويات التي فرضت عليّ التفرغ لمتابعة إجراءات القضية والانسحاب من أنشطة أخرى مهمة كمراقبة الانتخابات أو عملي في الأبحاث".
واعتبر إبراهيم أن انسحاب محاميه السيد فريد الديب الاسبوع الماضي من الدفاع عنه مثل نقطة فاصلة وأحد الأسباب المهمة لقراره الأخير، ووصف الديب بأنه "محام بارع أدى مهمته أثناء مرحلة التحقيقات بصورة جيدة"، لكنه عتب عليه عدم إبلاغه رغبته في الانسحاب، وقال: "مع الأسف علمت بقراره من الصحافيين الذين أبلغهم قبل أن يتحدث إليّ في أمر يخصني".
وأعلن رئيس "مركز ابن خلدون" أن الرئيس الأسبق لجامعة القاهرة استاذ القانون الجنائي الدكتور مأمون سلامة سيتولى رئاسة هيئة الدفاع عنه في المرحلة المقبلة من القضية. وقال: "صار عليّ عقد لقاءات مطولة مع هيئة الدفاع الجديدة، لأن القضية معقدة للغاية ويتضمن ملفها آلاف الأوراق، وعليّ أن أبدأ من جديد التعاون مع الدفاع وتفسير أمور فنية ما يجعل من مسألة متابعة الانتخابات أو أي نشاط آخر أمراً صعباً للغاية".
واعترف بأن السلطات "حققت ما أرادت بإبعاده عن الانتخابات"، لكنه أضاف: "عموماً هناك مراكز أخرى تعمل في مجال المجتمع المدني ستقوم بالمهمة في حدود إمكاناتها".
ورجح إبراهيم أن تكون المحاضرة التي ألقاها في الجامعة الاميركية الشهر الماضي وراء قرار تحريك قضيته، وإحالته على المحاكمة. وأعرب عن اعتقاده بأن حديثه في المحاضرة حُرف عندما نُقل إلى المسؤولين في الدولة، وقال: "تحدثت في المحاضرة بالإنكليزية وصدرت عني بعض العبارات التي تدخل في مجال المزاح، ربما تُرجمت على أن المقصود بها السخرية من المسؤولين، وهو أمر غير صحيح". وقال: "هدفي الآن إبراء ساحتي ورد إعتباري بنفسي وأن أهيئ الظروف كي أكون قادراً على أن أدير المعركة في ساحة المحاكمة وليس عبر وسائل الإعلام والمنتديات". ورفض وصف العلاقة بينه وبين السلطة بأنها "علاقة عداء"، وقال: "العلاقة بيننا تقوم على جدل دائم، وقفت مع السلطة اثناء المعركة ضد الإرهاب وضدها في قضايا الديموقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان وبذلك فهي علاقة سوية ليست عداء دائماً أو تحالفاً أو عمالة".