العادلي: القانون لا يسمح بإسقاط الجنسية عن سعد الدين إبراهيم

مصري يقاضي الحكومة مطالباً بفتح باب الترشيح للرئاسة

اكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي ان القانون المصري لا يسمح باسقاط الجنسية عن الناشط في مجال حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم الذي اعلن اخيرا رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية.
وقال الوزير ان «سعد الدين ابراهيم مواطن مصري يحمل الجنسية الاميركية والقانون حدد حالات بعينها لاسقاط الجنسية منها الاضرار بالامن القومي اما النصب واللعب السياسي فليست من اسباب اسقاط الجنسية».
واضاف «ويمكنه ان يقول ما يشاء ونحن ندعو له بالتوبة».
وكان مجموعة من المحامين اقاموا دعوى لاسقاط الجنسية عن سعد الدين ابراهيم في كانون الاول - ديسمبر الماضي غير ان محكمة الجنايات قضت بعدم اختصاصها مؤكدة ان هذا القرار من اختصاص وزارة الداخلية.
يذكر ان سعد الدين ابراهيم (65 سنة) -- وهو استاذ علم اجتماع سابق في الجامعة الاميركية ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية --امضى عامين في السجن في 2001 و2002 اثر حكم اصدرته محكمة امن الدولة بحبسه 7 سنوات بتهمة الاساءة إلى سمعة مصر وتلقي اموال من الخارج وهو حكم الغته في ما بعد محكمة النقض.
وكان ابراهيم اعلن الاسبوع الماضي لوكالة فرانس برس انه سيشن مع اخرين حملة لتعديل الدستور من اجل انتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح حتى يتسني له التقدم لانتخابات الرئاسة.
واعلنت الحكومة رفضها اي تعديل دستوري في الوقت الراهن واكدت استمرار العمل بنظام الاستفتاء. وقال مسؤولون مصريون ان مجلس الشعب سيسمي المرشح لرئاسة الجمهورية في ايار - مايو المقبل على ان يتم الاستفتاء في ايلول - سبتمبر.
ومن المتوقع ان يتم ترشيح الرئيس المصري حسني مبارك ، الذي يتولى السلطة منذ 24 عاما، لولاية خامسة من ست سنوات.
إلى ذلك أقام باحث مصري دعوى قضائية امس ضد رئيس مجلس الشعب (البرلمان) وخمسة وزراء طالب فيها بفتح باب الترشيح لرئاسة البلاد وبالسماح له بالظهور في وسائل الاعلام للحديث عن برنامجه الانتخابي.
وجاء في الدعوى التي أقامها حامد صديق مكي الباحث بالمركز القومي للبحوث أن وسائل الاعلام من تلفزيون وإذاعة وسائل لخدمة الشعب وليست حكرا على الحكومة وأنه قرر ترشيح نفسه للرئاسة ومن حقه الظهور في وسائل الاعلام الحكومية ليبين للشعب فكره وعلمه.
كما جاء فيها أن الواجب على المطعون ضدهم «رئيس مجلس الشعب ووزراء العدل والداخلية والدفاع والخارجية والاعلام» التحرك لتعديل الدستور وفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية وتسهيل وسائل الدعاية اللازمة لخوض المعركة الانتخابية».
وحددت المحكمة الادارية جلسة الثامن من آذار - مارس القادم لبدء نظر الدعوى.
وبذلك يرتفع عدد الراغبين في ترشيح أنفسهم لمنصب الرئاسة في مصر إلى سبعة هم سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات والكاتبة نوال السعداوي والنائب السابق محمد فريد حسنين وجلال عامر الضابط السابق في الجيش والحسيني الشحري المحامي بالنقض والمدرس حمدي صلاح.
وكان الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف قد ذكر أن مجلس الشعب سيعلن في آيار - مايو المقبل اسم مرشح الرئاسة الذي سيختاره البرلمان بالتصويت ليجري استفتاء عليه في أيلول - سبتمبر.
وينص الدستور المصري على ضرورة حصول الراغب في ترشيح نفسه للرئاسة على توقيع ثلث أعضاء البرلمان على الاقل ليطرح اسمه على أعضاء المجلس.
ويختار مجلس الشعب مرشحاً واحداً يجرى استفتاء عام عليه.