مجموعة العشرين تتبنى "محفظة إجراءات عملية" لتجنب الأزمات المالية

أعلنت مجموعة العشرين، التي تضم الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة تبني محفظة من الاجراءات العملية لمساعدة الاقتصادات الوطنية على تجنب الأزمات المالية التي من شأنها تعريض الاقتصاد العالمي للمخاطر، واعتبرت النجاح في تحقيق هذا الهدف أهم تحد يواجهه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.
وجاء الاعلان في ختام مؤتمر عقدته المجموعة في مونتريال الثلثاء والأربعاء الماضيين وحضره وزراء المال ومديرو المصارف المركزية في الدول الصناعية الكبرى والسعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل والصين والهند واندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا علاوة على المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولي.
وقال وزير المال الكندي بول مارتان في مؤتمر صحافي: "أن المشاركين أكدوا قناعتهم أن العولمة يمكن تستمر في لعب دورها كطاقة هائلة تساهم في تحسين المستوى المعيشي لمئات الملايين من البشر في الدول الصناعية والاقتصادات الانتقالية والناشئة، لكنهم اتفقوا في الوقت نفسه على أن العولمة يمكن أيضاً أن تخلق مصاعب اقتصادية واجتماعية". واتفق أعضاء المجموعة على أن معالجة تحديات العولمة وحماية الاقتصادات الوطنية من التعرض للأزمات المالية يتطلب إتخاذ سلسلة من الاجراءات أهمها:
- زيادة الشفافية في نشاطات المؤسسات الدولية والآليات التي تعتمدها في اتخاذ القرار وتعزيز التعاون في ما بينها.
- دعم الاقتصادات الناشئة بالمساعدات الفنية والاستشارية لتمكينها من الاستفادة من التدفقات الرأس مالية وتقليل المخاطر المحتملة إلى الحد الأدنى.
- توفير الظروف المناسبة لتمكين الدول الأكثر مديونية من الانضمام إلى الاقتصاد الدولي.
- تعزيز الجهود المبذولة لمحاربة الممارسات التي تهدد سمعة النظام المالي العالمي ومصداقيته مثل عمليات تنظيف الأموال والتهرب من الضرائب والفساد، ودعم الدور المنتظر أن يلعبه كل من صندوق النقد والبنك الدولي في هذا المجال.
- المساهمة في الجهود الدولية المطلوبة في مجالات مكافحة الأمراض المعدية والأبحاث الزراعية والبيئة.
- دعم منظمة التجارة في سعيها للتوصل إلى إجماع على توسيع التبادل الحر المتعدد الأطراف بما يعكس مصالح الدول الصناعية والنامية، ولا سيما الدول الأشد فقراً.
- إقامة شبكات وطنية فعالة من الضمان الاجتماعي لحماية الشرائح الفقيرة خلال عملية تحرير الاقتصاد.