على رغم عدم تأثرها كثيراً بالأزمة الآسيوية . الدول العربية تخشى إحجام المستثمرين الغربيين عن دخول اسواقها

وقفت الدول العربية، خلال معظم عقد التسعينات، موقف المتفرج في وقت كانت الأسواق الآسيوية الناشئة تشهد نهضة جعلتها موضع ثناء وهدفاً للرساميل المتدفقة من الأسواق الغربية. وقبل اسبوع كانت الدول العربية لا تزال تغرد خارج السرب. ففيما كان المسؤولون الماليون المجتمعون في واشنطن يبدون القلق من احتمال انتشار عدوى الأزمة المالية التي بدأت بانهيار النمور الآسيوية قبل عام، كان رؤساء الوفود العربية يعربون عن ارتياحهم لأن دولهم كانت في منأى عن الآثار السلبية لهذه الأزمة.
وقال وزير المال الأردني ميشال مارتو لپ"الحياة" "ان افريقيا والشرق الأوسط بقيا بعيدين عن آثار الأزمة لأن دولهما لم تشهد تدفقاً للرساميل الضخمة والاستثمارات الاجنبية المباشرة كتلك التي تلقتها الدول الآسيوية، وبالتالي لم تنتقل العدوى الينا لأننا لسنا جزءاً من هذه اللعبة".
ولفت وزير الاقتصادي السوري محمد العمادي الى التغير المفاجئ في الموقف حيال الآسيويين. وقال ل "الحياة": "لا تعاني دول مثل ماليزيا واندونيسيا من مشاكل فحسب، بل يوجه اليها اللوم بسبب الفساد وسوء استغلال السلطة وضعف النظام المالي".
وأعرب الوزير السوري عن سعادته "لأن منطقتنا العربية لا تشكو المشاكل مثل الدول الآسيوية، وآمل أن لا نرتكب الاخطاء نفسها التي ارتكبتها هذه الدول".
وعبر وزير الاقتصاد المصري محي الدين الغريب ايضاً عن ارتياحه "لأن عدوى الأزمة لم تصل حتى الآن الى المنطقة العربية والى مصر خصوصاً". وقال لپ"الحياة" ان الركود سيعم معظم الدول النامية، لكن الوضع في مصر "ربما لا يزال الأفضل، لأن عدوى الأزمة الآسيوية لم تصل إلينا. اذ ان برنامج التحرير الاقتصادي والتخصيص الذي ننفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في شكل جيد. ونتيجة لذلك تبدو المؤشرات الاقتصادية المصرية ايجابية جداً، كما تسجل أسواق المال مكاسب، وان كانت متواضعة، إلا انها تدر دخلاً ثابتاً على المستثمرين".
لكن المسؤولين الماليين العرب، الذين كانوا في واشنطن الاسبوع الماضي لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، اعترفوا بأن الأزمة الآسيوية تؤثر سلباً، الى حد ما، في المنطقة العربية خصوصاً بعد التراجع الحاد في اسعار النفط.
وأعرب مدير قسم الاسواق الناشئة في شركة "سولومون سميث بارني" المسؤول سابقاً في صندوق النقد الدولي، محمد العريان عن اعتقاده بأن المجموعة العربية التي حضرت اجتماعات واشنطن انقسمت الى فئتين تضم الأولى الدول التي أبلت بلاء حسناً في مناخ يتسم بالصعوبات الكبيرة، والتي تمتلك احتياطات كبيرة الى جانب قلة الديون القصيرة المدى وسياسات ضريبية جيدة. وهذه الدول لم تعان حتى الآن من أية مشاكل، ومن أبرزها مصر والمغرب وتونس. اما الفئة الثانية فتضم منتجي النفط، الذين لا يقلقهم تراجع اسعار النفط فحسب، بل ايضاً تراجع الدخل من الاستثمارات. ويشكل تراجع اسعار الفائدة والضعف الذي تشهده الاسواق المالية تحدياً أكثر إلحاحاً لهذه الدول، اضافة الى تراجع الدولار الاميركي".
ولفت ممثلو الدول المنتجة للنفط الى هذا الوضع. اذ شدد وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي ابراهيم العساف، والذي تعتبر بلاده بين صانعي القرار في الهيئات الرئيسية في صندوق النقد والبنك الدوليين، على ان في وسع الاقتصاد السعودي النهوض من العثرات على رغم تدني أسعار النفط وتقلب الاسواق المالية الدولية. لكنه حذر من ان المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي انكماشية، ومن ان تراجع اسعار النفط يؤثر سلباً ليس على الدول المنتجة فحسب، بل ايضاً على الدول غير النفطية المصدرة للنفط.
وقال وزير المال الجزائري عبدالكريم حرشاوي، الذي ترأس "مجموعة الدول الأربع والعشرين النامية" ل "الحياة": "لم نبحث في تراجع سعر النفط فقط، بل في تراجع اسعار المواد الأولية، بما فيها الحنطة ومواد اخرى تنتجها دول في آسيا وافريقيا. ونحن نعتقد ان من المهم الوصول بالأسعار الى مستويات مقبولة".
وأكد حرشاوي ان حكومته نجحت في معالجة ذيول الأزمة الدولية، وبقيت متمسكة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي واعادة تنظيم البنى الاقتصادية".
وتخشى حتى الدول العربية التي لم تتأثر مباشرة بتراجع اسعار النفط، من ان الأزمة حدّت من حماسة المستثمرين الغربيين واستعدادهم للمخاطرة بدخول الاسواق الناشئة في وقت كانت الاسواق العربية الناشئة تبدو جذابة ويحدوها الأمل في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية. ويكمن القلق ايضاً في التساؤل عما اذا كانت الدول العربية ستتمكن من تجنب الاخطاء الفادحة التي ارتكبتها أسواق آسيا الناشطة.
وقال حاكم المصرف المركزي في المغرب فتح الله ولعلو، الذي ألقى خطاباً باسم حكام المصارف المركزية العربية، ان تراجع تدفق الرساميل الى الاسواق الناشئة يؤثر سلباً على الدول العربية التي حقق عدد كبير منها تقدماً في مجال اعادة تنظيم بنى اقتصاده وفي تحقيق الاستقرار. وحض صندوق النقد والبنك الدوليين على تعزيز دعمهما المالي ومساعدتهما الفنية للمنطقة العربية لتتمكن دولها من مواجهة التحديات.
وقال ميشال مارتو لپ"الحياة" انه يرحب بالبحث عن سبل جعل الاسواق المالية اكثر قدرة على تلبية حاجات الاقتصاد الدولي.
لكن وزير الاقتصاد السوري كان حذراً. وقال ان المشاكل الآسيوية تدل على أهمية التحرك "ببطء وبالتدريج" في مجال الانفتاح امام السوق الدولية الجديدة. وشدد على ضرورة ان "نضع قدمنا حيث نعرف ان الأرضية صلبة".
يذكر ان اعضاء الوفود العربية الى اجتماعات واشنطن السنوية كانوا من بين 1200 مسؤول مالي وحاكم مصرف مركزي من اكثر من 180 دولة التقوا الاسبوع الماضي في العاصمة الاميركية للبحث في شؤون الاقتصاد العالمي السقيم، وفي ما ينبغي اتخاذه من تدابير لتقوية الاسواق المالية الدولية.
وفي مقابلات أجرتها "الحياة" مع وزراء عرب شدد هؤلاء على الحاجة الى اتخاذ الدول الصناعية الرئيسية تدابير فعالة.
لكنهم اعربوا عن قلقهم من احتمال ان لا تكون هذه التدابير كافية لحفز النمو وتحسين اسعار السلع وتعزيز تدفق الاستثمارات.
وقال وزير المال المصري لپ"الحياة": "لا شك ان المرء يلمس وجود إرادة سياسية في صندوق النقد الدولي ولدى الحكومة الاميركية. لكنني اشعر بأن علينا القيام بالكثير لانقاذ الاقتصاد العالمي وتحسين أداء الاسواق المالية الدولية".
وانتقد وزير المال الأردني الكونغرس الاميركي لمماطلته في شأن توفير 18 بليون دولار لتغطية التزامات الولايات المتحدة حيال صندوق النقد الدولي، ما يعزز السيولة المتوافرة لهذا الصندوق ويمكنه من العمل في حال انفجار أزمات مستقبلية.
وقال وزير المال الجزائري: "أعتقد بأن على دول العالم ان تكون أكثر انضباطاً وتعاوناً. فهذه الأزمة لن تؤثر في الدول الضعيفة فقط بسبب العولمة، بل ستؤثر ايضاً في الدول الصناعية وتهدد ازدهارها ورخاءها. وكان آخر تراجع في اسعار الاسهم في الدول الصناعية بمثابة تحذير فعلي من المخاطر التي تواجه العالم كله. والمطلوب من هذه الدول إدراك مخاطر العولمة. اذ ان الجميع يتحدث عن منافع العولمة، إلا ان أحداً لم يتحدث بعد عن مخاطرها. وهذه الأزمة، وانتشارها من دولة الى اخرى ومن منطقة الى اخرى، اجبرت الجميع على دراسة مخاطر العولمة وعلى محاولة الخروج بآليات للقضاء على هذا الخطر.
وعبرت الوفود العربية ايضاً عن القلق من خطر العقوبات وسياسات الحظر على حظوظ المنطقة العربية الاقتصادية. وقال ولعلو في خطابه ان العقوبات المفروضة على بعض الدول العربية أو تلك التي يهدد بها البعض الآخر، تؤثر سلباً في الأوضاع الاقتصادية في الدول المعاقبة. ودعا صندوق النقد والبنك الدوليين الى القيام بما يبدد هذه الآثار السلبية.
وأضاف ان اسرائيل تعرقل الجهود الدولية التي تبذل لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على تنمية الاقتصاد الفلسطيني وبناء المؤسسات الاقتصادية والمالية في مناطق الحكم الذاتي، مشيراً الى ان هذه العرقلة "أهدرت المساهمات العربية والدولية وجمدت عملية السلام في الشرق الأوسط".
أما الليبي محمد بيت المال فقال ان "العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي تتناقض مع مبادئ مؤسسات بريتون وودز وروحها"، ومع متطلبات تحرير التجارة الدولية وحرية تحرك الرساميل والاتجاه نحو العولمة.
وقدر المسؤول الليبي كلفة العقوبات على ليبيا بپ23 بليون دولار على الأقل من الخسائر المادية.
وانتقد حاكم المصرف المركزي في ايران "الاعتبارات السياسية التي تتدخل في صنع قرارات مؤسسات بريتون وودز" مشيراً بذلك الى جهود الولايات المتحدة الناجحة للحؤول دون تقديم قروض جديدة لايران منذ عام 1994. وقال ان ذلك يؤدي الى "التمييز ضد بعض الدول الاعضاء، وهو تمييز غير مقبول ولا يتفق مع غايات مؤسسات بريتون وودز" والتي منها صندوق النقد والبنك الدوليان.
لكن المراقبين لمسوا ما يدل الى دفء بدأ يدب في علاقات ايران مع البنك الدولي، اذ ان نمازي شدد على البرنامج الاقتصادي، الذي يتوجه نحو اقتصاد السوق والذي أعلنته حكومة خاتمي أخيراً.
ويأتي اعلان الحكومة الايرانية في وقت أشار فيه المسؤولون في البنك الدولي الى استعدادهم لاستئناف الإقراض لايران اذا وافق المجلس التنفيذي في البنك على ذلك.