استبعد احتمال تأثرها سلباً بالعواصف المالية . البنك الدولي :أمام الدول العربية فرصة للاستفادة من دروس الأزمة الآسيوية

ليست الدول العربية نموراً آسيوية فهي لم تسجل حتى الآن نسباً عالية من النمو الاقتصادي، وتصدّر، في المقام الأول، مواد أولية مثل النفط والغاز، وليس بضائع مصنعة. ولا يزال اندماجها في الاقتصاد العالمي محدوداً، وهي في مراحل تحولها الأولى الى أسواق ناشئة. ونظراً الى ضآلة ما تتلقاه من رساميل أجنبية، فمن غير المحتمل ان تتعثر اقتصاداتها أو تنهار في القريب العاجل كما حدث للدول الآسيوية.
لكن على رغم هذه الفروق بين الدول العربية والنمور الآسيوية، يقول الخبراء الاقتصاديون الناشطون في صندوق النقد والبنك الدوليين ان الأزمة الآسيوية تمثّل دروساً وأمثولات يجب ألا يتجاهلها العالم العربي.
وفي مقابلة مع "الحياة" قال الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي، جون بيج الابن: "لو خُيّرت في انتقاء درس من بين دروس الأزمة الآسيوية لقلت ان هذه الأزمة دليل آخر على ان على المؤسسات التي تدعم نمواً اقتصادياً لا يستهان به ان تتطور وتتكيف أثناء نمو الاقتصادات، فإذا لم تفعل فقد تنشأ ظروف تصبح معها بنى المؤسسات غير ملائمة للاقتصاد الذي تطور بفضلها".
وتأكيداً لكلامه أشار بيج الى ان نصف الدول الآسيوية يصمد الآن أمام الاعصار الذي يهب عليها. ومن هذا النصف سنغافورة التي تنعم بمؤسسات قوية مرنة، ورشيقة الحركة. أما تايوان فيبدو ان الاعصار "تجاهلها". والصين تمر في مرحلة من النمو والتطور تختلف عن المرحلة التي تمر بها الدول الآسيوية الأخرى، وفيها مؤسسات يعتقد الخبراء الاقتصاديون أنها صالحة وملائمة للمرحلة التي تعيشها الآن.
أما ماليزيا فتعاني من وضع مثير للاهتمام، اذ ان محللي شؤون الحكم والمؤسسات يضعونها على رأس قائمة دول جنوب شرق آسيا المتأزمة، أي فوق تايلاند واندونيسيا.
من جهة اخرى تبدو اليابان عرجاء متعثرة الخطوات بسبب سيطرة البيروقراطية على السياسة الصناعية والاقتصادية العامة والتي يقول الخبراء الاقتصاديون عنها انها لم تعد ملائمة لمجتمع اقتصادي متقدم ومتطور. وفي كوريا الجنوبية، التي اقتدت باليابان في مجال ادارة السياسة الصناعية، كبر حجم اللاعبين كثيراً بحيث تمكنوا من السيطرة على السياسة الحكومية التي تتناول توزيع المنافع والاقتصاص من "المذنبين". وفي تايلاند تآكل البنك المركزي وضعف الاشراف الفعال على المصارف. وفي أندونيسيا تمحورت الأزمة حول مركزية السلطة السياسية. وخلص بيج الى القول: "ان عدم تطور المؤسسات وتكيفها مع المستجدات أدى الى الجمود الذي كان من أسباب الانهيار الكبير في الثقة".
الشرق الأوسط والعولمة
ويشدد المسؤولون في صندوق النقد والبنك الدوليين على ان كارثة آسيا يجب ألا تبعد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن سياق العولمة. الواقع ان المستثمرين الاجانب لا يزالون يبحثون عن فرص لاستثمار أموالهم في الدول الناشئة، مما يوحي بأن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد تستفيد من مصائب آسيا.
وقال خبير اقتصادي عربي ينشط في البنك الدولي طلب عدم ذكر اسمه: "اعتقد ان الأزمة في آسيا تشكل فرصة أمام دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لكي تمضي في سياسة الاصلاح وتقدم الدليل على التزامها، الادارة الاقتصادية السلمية. ويجب ان تكون الأزمة الآسيوية حافزاً للمنطقة لتعزيز هذه الاصلاحات وتوسيع نطاقها".
والحقيقة هي ان ما يشاع بالحاح الآن هو ان العدوى الاقليمية قد تصيب الجميع، ولها أصبح ضرورياً ان تقدم كل دولة من الدول الدليل على انها تختلف عن الدول الأخرى المتأزمة. وهذا ما وقع عندما كانت المكسيك تعيش أزمة خانقة. ففي ذلك الوقت قالت دول اميركا اللاتينية الاخرى "صحيح ان لغتنا اسبانية لكننا لسنا المكسيك"، على حد تعبير دانيال ليبزيغر، الخبير الاقتصادي الناشط في البنك الدولي.
ويتمثل التحدي حالياً في ان تقول الدول البعيدة عن الاعصار: "نعم، نحن سوق ناشئة لكننا لا نعاني من مشاكل الدول الآسيوية، ولن تصيبنا العدوى".
تدفق الرساميل
ويعيد البنك وصندوق النقد الدوليين النظر في مواقفهما الخاصة بتدفق الرساميل الى خارج نطاق الدول الصناعية المتقدمة. فقبل انفجار الأزمة الآسيوية بدت هاتان المؤسستان وكأنهما مستكينتان بالأوضاع على رغم ضخامة الرساميل المتدفقة الى الاسواق الناشئة. ففي أثناء أزمة الديون التي انفجرت في الثمانينات، أقرضت المصارف القطاع العام بلايين الدولارات. لكن الخبراء الاقتصاديين يرون ان الأزمة الآسيوية الراهنة مختلفة عن أزمة الثمانينات.
فالاستثمارات هي الآن في القطاع الخاص حيث راج الاعتقاد السائد ان هذا القطاع يدرك المخاطر المتأتية من عدم تدبر المال على الوجه الصحيح. وقبل أزمة أميركا اللاتينية في الثمانينات والأزمة المكسيكية، كانت القروض الخارجية تمول ازدهاراً كبيراً في الاستهلاك الداخلي، خلافاً لدول جنوب شرق آسيا التي اقترضت لاغراض الأهم منها تمويل استثمارات في بلدان أقامت الدليل على مقدرتها على النمو الاقتصادي السريع. اضافة الى كونها قد تطرح مشاكل قليلة باعتبار ان المستثمر الاجنبي يشارك بداهة في تحمل المخاطر والخسائر التي قد تنجم عنها.
لكن عندما تتدفق أموال المحافظ الاستثمارية تصبح المشاركة في ركوب المخاطر وتحمل الخسائر غير مضمونة وغير مؤكدة. وعندما تنفجر الأزمة قد يتضرر المستثمر المحلي لكن المقرض الدولي سيسعى للنفاذ بجلده من دون أي ضرر.
وذكر بيج: "منذ فترة ونحن نحض، أسوة بكل المؤسسات الدولية على ما اعتقد، على تحرير التجارة لأن ذلك أمر جيد، لكن يجب ايضاً تحرير الاسواق الرأسمالية وهو ما أشارت اليه أزمة اميركا اللاتينية داعية الى وجوب حدوثه. وأظن ان البعض، وأنا منهم يشعر الآن بضرورة عدم تحرير الأسواق الرأسمالية ما لم يوجد عدد كبير من الضمانات وصمامات الأمان. وهذا بحد ذاته قد يكون درساً آخر من بين دروس الأزمة الآسيوية وعبرها، أي يجب علينا الآن ان ندرس نوع الضمانات وصمامات الأمان الموجودة والى أين تذهب الاستثمارات... وقد يعني هذا ان علينا ان نفكر أكثر مما فعلنا في الماضي في مسألة تنظيم تدفق الرساميل".
وأضاف بيج، الذي يعرف الاقتصادات الآسيوية حق المعرفة لأنه كان من محللي المعجزة الآسيوية في البنك الدولي، ان تنظيم تدفق الرساميل قد لا يكون أمراً سهلاً، كما قد يتبادر الى الأذهان، بالنسبة الى الدول العربية الناشئة. فمن مشاكل هذه الدول ان الاستثمارات فيها متدنية مثلها في ذلك مثل المدخرات. لكن الاستثمار والادخار كبيران في آسيا ويتراوحان بين 35 و40 في المئة على حد ما تذهب اليه حسابات البنك الدولي. لهذا من المحتمل ان تتمكن دول آسيا من تحقيق نسب نمو اقتصادية عالية من دون استثمارات اجنبية كبيرة.
العالم العربي: ضرورة الاصلاح
تواجه مصر على سبيل المثال مأزقاً يقول عنه خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين ان الخروج منه يكمن بزيادة نسبتي الاستثمار والادخار الحاليتين من 18 - 20 في المئة الى 25 في المئة اذا أرادت عملياً تحقيق نمو اقتصادي تبلغ نسبته بين ستة وسبعة في المئة، أي النسبة التي تحتاج اليها لمواجهة طلبات الوظائف الجديدة وهي التي تتزايد بانتظام نظراً الى معدل النمو السكاني المرتفع فيها. ويضيف الخبراء ان مصر تحتاج الى رساميل اجنبية. ويتساءل بيج: "هل بوسع مصر والدول العربية ان تستغني عن الرساميل الاجنبية كما يمكن للدول الآسيوية ان تفعل. وفي اعتقادي ان الجواب سلبي لأن الدول العربية لا تستطيع زيادة نموها الاقتصادي" من دون الرساميل الاجنبية.
وأضاف بيج ان هذا يعني ان حكومات المنطقة قد تنجذب نحو فتح أسواقها أمام الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وقد ترغب في الحد من تدفق استثمارات الحقائب المالية لأن هذه الحكومات تدرك ان المستثمرين الاجانب لم يعانوا من العاصفة الآسيوية بقدر ما عانى منها المستثمرون المحليون. وهذا كله يثير مسألة ما اذا كانت الحكومات "قادرة على الانتقاء والاختيار والترحيب الجزئي أو المحدد بالاستثمارات".
ومما يخفف من حدة هذا المأزق ان تكون نوعية النظام المعرفي جيدة على حد ما يقول خبراء المؤسسات الدولية المالية. فمصارف تايلاند لم تكن تقوم بواجبها على الوجه الصحيح، وكانت هناك مصارف صغيرة تقرض أكثر مما يجب للشركات التي كانت تنشئ المباني السكنية، ولم يكن ثمة أحد يراقب الوضع، الأمر الذي أدى الى زيادة المباني عن المطلوب. لهذا تلعب المصارف والبنى التنظيمية الجيدة السليمة دوراً مهماً في حماية الاقتصاد من مخاطر من هذا النوع.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي لپ"الحياة": "ازدادت الحاجة الى تتبع النظام المصرفي على نحو صارم بسبب ما حدث ويحدث في آسيا والذي لم يكن أزمة في ميزان المدفوعات. فالأزمة الآسيوية مالية أدت الى انهيار أسواق الاسهم والى تراجع قيم العملات. ولهذا ينتظر ان تعزز هذه الأزمة الحاجة الى مزيد من الاشراف على المصارف والأسواق المالية".
وأضاف المسؤول ان الاشراف على المصارف في العالم العربي يجب ان يتعزز ويتقوى، لا سيما في الوقت الذي تفتح فيه الدول العربية اسواقها الرأسمالية أمام الأجانب والعالم يدرك ان ردة فعل المستثمرين قد تتسبب بضرر فاحش اذا شعر هؤلاء بوجود مشكلة على رغم الاشراف الجيد على المصارف العربية".
ومما يزيد احتمال تبخّر ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة، كما حصل في آسيا، أهمية تأكد المصارف المركزية ووزراء المال في الدول العربية من أن الأنظمة والقوانين المرعية قوية متعافية لا سيما في الدول التي ألغت نظم التحكم بتدفق الرساميل اليها.
ومن دروس الأزمة الآسيوية وعبرها الأخرى ان على المسؤولين النظر في سياسة الصرف المتبعة. فبالاضافة الى كون المؤسسات لم تكن تتطور وتتكيف بالسرعة المطلوبة، والى ان الحكومات لم تقم بواجباتها على الوجه الصحيح في آسيا، كان المسؤولون يتبعون سياسة صرف ثابتة. فقد كانت عملات ماليزيا واندونيسيا وتايلاند مرتبطة بالدولار الأميركي الذي ازدادت قيمته 20 في المئة مما سبب نشوء وضع لا يحتمل. وكانت تنافسية هذه الدول تتآكل وتتردى في الوقت الذي قررت الحكومات المعنية الدفاع عن قيمة العملات ازاء الدولار".
وبهذا الخصوص قال بيج: "يجب ان تتبدل أسعار الصرف قليلاً لكي لا تكون ثقة الناس بالأمان التام مطلقة. وإذا نظر المرء الى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لوجد ان عدداً من العملات ثابت القيمة ومرتبط بالدولار. لكن هذا لا يعني وجود خطر داهم أو في الأفق. ففي دول المنطقة لا يوجد تضافر بين الالتزامات الأجنبية التي تزداد بسرعة وبين رسوخ أسعار الصرف المرتبطة بالدولار. وعالم المنطقة يختلف عن عالم آسيا. لكن ما تعنيه الأزمة الآسيوية هو ان على الادارة الاقتصادية ان تتبدل فيما تنمو الدول وتزدهر وان على هذه الدول ان تتمسك بالسلوك السوي".
أما بالنسبة الى الفكرة القائلة ان الأزمة الآسيوية تعود في المقام الأول، على حد ما تقول وسائل الاعلام والحكومات الغربية، الى أن النشاط الاقتصادي في آسيا يشبه النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الانسان مع صديق له، يقول بيج "اضطر الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي الى اعادة النظر في أفكارهم القديمة الراسخة عندما قيّموا أسباب فلاح اقتصادات شرق آسيا. وهذا يعني انهم اضطروا الى معارضة مقولة عالم الاجتماع الالماني ماكس ويبر في القرن التاسع عشر من ان القيم الكونفوشيوسية تتعارض مع نمو الرأسمالية أو مع نشوئها. فالتعامل الاقتصادي مع صديق سبيل من سبل توليد المعلومات لعقد صفقات في نظام يفتقر الى الآليات والنظم المؤسساتية".