مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد ينصح برفع أسعار الصرف وزيادة الاحتياط الأجنبي

ناقش مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي سبل التقليل من تقلبات التدفقات الرأسمالية عبر الحدود، وتعزيز دورها في دعم النمو والاستقرار الاقتصادي وحماية النظام المالي، لكن اختلاف وجهات النظر والمواقف حال دون التوصل إلى اتفاق يتيح تعديل بنود اتفاق «بريتون وودز» الذي أسس الصندوق والبنك الدولي، بما يسمح بإنشاء إطار قانوني دولي لمعالجة المسائل المرتبطة بانتقال ما يُعرف ب «رؤوس الأموال الساخنة».
ولم يكشف مجلس المديرين التنفيذيين النقاب عن طبيعة الخلافات، مكتفياً بالإشارة في بيان إلى إن «بعض المديرين أبدى استعداداً لمناقشة تعديل الاتفاق التأسيسي، بينما شعرت الغالبية أن من السابق لأوانه الشروع في مناقشة المسألة، قبل إخضاع التدفقات الرأسمالية لمزيد من التحليل، ودرس التجارب العملية» للدول الأعضاء.
وورد في البيان أن «مديرين (ينتمون في ما يبدو إلى القلة المتحمسة لمسألة إنشاء إطار قانوني)، لاحظوا أن التدفقات الرأسمالية المتقلبة لعبت دوراً رئيساً في الأزمة المالية العالمية، على صعيدي زيادة مكامن الضعف وانتقال الصدمات عبر الحدود، لافتين إلى أن هذه التدفقات تفتقر إلى خريطة طريق دولية تحكمها، أسوة بالقواعد العالمية التي تضبط تجارة السلع والخدمات، وكذلك الترتيبات النقدية الدولية».
واتفق المديرون على الحاجة إلى تعزيز دور صندوق النقد في الأمور المتعلقة بالتدفقات الرأسمالية، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقه ب «السهر» على استقرار النظام المالي. وجاء قرارهم تنفيذاً لخطة كان مجلس المحافظين، أعلى سلطة في الصندوق، تبناها في اجتماعه السنوي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقضت ب «تعميق» دور المؤسسة الدولية في شؤون أسعار الصرف والتدفقات الرأسمالية، التي اعتبروها ذات «أهمية حيوية لعمل الاقتصاد واستقرار النظام النقدي العالميين».
وأكدت الناطقة باسم صندوق النقد كارولين أتكنسون في مؤتمر صحافي، أن الصندوق يعكف على إجراء تحليل مكثف للتدفقات الرأسمالية ومحركاتها وتجارب الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن دراسة أولية عرضتها المؤسسة على اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين، تضمنت حزمة من الإجراءات يمكن للدول، خصوصاً الاقتصادات الناشئة، التي جعلتها قوة انتعاش اقتصاداتها وارتفاع عائدها الاستثماري، بالمقارنة مع الدول المتقدمة أكثر جاذبية، للاستثمارات الخارجية، تطبيقها لتقليل أخطار هذه التدفقات.
ومن بين الإجراءات الأساسية في حزمة خفض الأخطار المتاحة أمام الاقتصادات الناشئة، المستهدفة بمستويات ضخمة من التدفقات الرأسمالية الباحثة عن عائدات عالية، أبرزت أتكنسون زيادة احتياطات الدول من العملات الصعبة، والسماح لعملاتها الوطنية بارتفاع أسعار صرفها، إضافة إلى إجراءات ثانوية تهدف إلى تعزيز قدرة القطاعات المالية والمصرفية على مقاومة الصدمات، مثل الإجراء الاحترازي الذي لجأت إليه البرازيل الأسبوع الماضي، إذ أمرت المصارف برفع مستويات احتياطاتها.
وأكدت أحدث التقديرات الصادرة عن مؤسسات معنية بشؤون الاقتصادات الناشئة، أن الاستثمارات الخاصة التي تدفقت على الأسواق الناشئة الرئيسة السنة الماضية، تجاوزت معظم التوقعات إذ ناهزت 820 بليون دولار، مسجلة زيادة تنوف على 40 في المئة ، مقارنة بعام 2009. ويُتوقع أن تحافظ هذه التدفقات الرأسمالية، التي تشكل الاستثمارات المباشرة في أسهم شركات المشاريع الإنتاجية نحو 40 في المئة من حجمها الإجمالي، أن تحافظ على مستواها إن لم تحقق زيادة طفيفة العام الجاري.
وبلغ نصيب خمسة اقتصادات عربية ناشئة رئيسة، هي السعودية والإمارات ومصر والمغرب ولبنان عام 2010 نحو 60 بليون دولار، أي ضعف المستوى المسجل عام 2009. واجتذبت مشاريع النفط والغاز في السعودية والإمارات القسط الأوفر من الاستثمارات المباشرة، بينما استعادت بعض أسواق المال العربية، خصوصاً مصر، جاذبيتها للاستثمارات في الأسهم.
إلا أن الصندوق نشر العديد من التقارير التي أكدت أن مكافحة تداعيات الركود الاقتصادي العالمي عبر برامج الاستثمار والإنفاق الحكومي ودعم قدرة القطاعات المالية والمصرفية على مقاومة الصدمات، استنزف الطاقات الادخارية لكثير من الاقتصادات الناشئة. وكشف تقرير احتياط العملات الأجنبية الذي نشره الصندوق الأسبوع الماضي، أن الاقتصادات الناشئة استأنفت تعزيز احتياطاتها بقوة في النصف الثاني من عام 2010، ولكن بوتيرة أبطأ من العام السابق. ففي الشهور التسعة الأولى من 2010 ارتفع رصيد الاقتصادات الناشئة بنسبة 7.8 في المئة ليبلغ 5.9 تريليون دولار، بينما ارتفع هذا الاحتياط الذي تستخدمه الدول في شكل رئيس لتمويل الواردات، بنسبة 10 في المئة في الفترة ذاتها من 2009، إلى 5.17 تريليون دولار.
لكن تراكم احتياط العملات الصعبة يُعتبر في حد ذاته مؤشراً قوياً على أن الاقتصادات الناشئة، خصوصاً الصين، التي تنفرد بنحو 45 في المئة من رصيد هذه الاقتصادات (2.65 تريليون دولار)، ليست متحمسة للبند الخاص برفع أسعار صرف عملاتها الوطنية من حزمة الإجراءات التي يراها الصندوق «مناسبة» لمكافحة أخطار التدفقات الرأسمالية.